«الصدريات الصفراء» تحول باريس إلى ساحة حرب

في أسبوعها الثالث من الاحتجاجات

عرفت مشاهد العنف في شارع الشانزليزي في قلب العاصمة الفرنسية باريس بين تعزيزات قوات الأمن والمتظاهرين من حركة «الصدريات الصفراء» منحنى تصاعديا أمس، مع إصرار هؤلاء على عدم التراجع عن مطالبهم، وإرغام الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن قراره برفع الضرائب عن مختلف أنواع الوقود.
ولمن لا يعرف العاصمة باريس ينتابه اعتقاد أن بؤرة حرب في مكان ما من العالم قد اندلعت بعد أن غطى سماءها دخان القنابل المسيلة للدموع الذي امتزج بجو خريفي قاتم السواد في وقت عمدت فيه قوات الشرطة إلى نصب المتاريس في محاور شوارع المدينة لمنع وصول المتظاهرين إلى وسطها.
واستشعرت السلطات الفرنسية مشاهد العنف أمس، مما جعلها ترفع تعداد أعوان الشرطة من 3 آلاف رجل خلال الأسبوع الماضي إلى 5 آلاف رجل أمس، دون أن يمنع ذلك المحتجين من قلب سيارات الشرطة وإضرام النار فيها وفي حاويات القمامة تخللتها عمليات رشق بالحجارة ومعركة كر وفر استمرت طيلة نهار أمس.
ووجدت تعزيزات قوات الأمن صعوبات كبيرة في احتواء الوضع رغم أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أكد أن الأمر تسبب فيه مخربون و»بلطجية» لا يتعدى عددهم 1500 شخص. ولكن الصور التي تناقلتها مختلف وسائط التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون الفرنسية فندت هذه التصريحات وأكدت أن الأمر أعمق من ذلك والأمر مرشح لتصعيد أكبر في الأيام القادمة.
ويبدو أن قوات الشرطة حفظت درس مظاهرات السبت الماضي ووسعت دائرة الحواجز الأمنية عن قوس النصر وقصر الإليزي، مقر الرئاسة الفرنسية في محاولة لاكتساب نقاط إضافية في حملتهم الاحتجاجية وبلوغ مبتغاهم في ليّ ذراع الرئيس الفرنسي.
ويتأكد من أسبوع إلى آخر أن الاحتجاجات التي بدأت برفع أسعار الوقود ذريعة للخروج إلى الشارع إلا أن المطالب بدأت تتوسع لتشمل مطالب حول تهاوي القدرة الشرائية لعامة الفرنسيين الذين أكد الآلاف ممن شارك في مظاهرات أمس، أن الأمر لم يعد مقتصرا على ضرائب الوقود ولكن مس أيضا أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأخرى التي أثقلت كاهل الشرائح الهشة من الفرنسيين.
وفي حال تكرس هذا المنحنى، فإن ذلك سيشكل ضربة قوية للسياسة الاجتماعية التي تبناها الرئيس الفرنسي خلال حملته الانتخابية وضربة لشعبيته التي تهاوت في أوساط الفرنسيين الذين ازدادوا اقتناعا أن ذلك لم يكن سوى وعود واهية.
وفرضت قوات الأمن الفرنسية إجراءات أمنية حتى على الفرنسيين الذين لم يكونوا ضمن المتظاهرين، حيث أخضعوهم لعمليات تفتيش ومراقبة لوثائقهم الشخصية قبل السماح لهم بالتوجه إلى قلب عاصمة البلاد التي أصبح أصحاب المحلات التجارية فيها يدفعون كل أسبوع ثمن القبضة المتواصلة بين الصدريات الصفر وتعزيزات قوات الأمن.
والمفارقة أن هذه المظاهرات تزامنت والاحتجاجات التي تسببت فيها حقوق التسجيل الجامعي التي عززت مطالب الصدريات الصفراء وزادتهم تمسكا بمطلبهم وأملهم أن تخرج شرائح مجتمعية أخرى إلى الشارع للتضييق أكثر على الحكومة الفرنسية التي رفضت إلى حد الآن كل فكرة لإعادة النظر في قرار فرض ضرائب على أسعار الوقود.
ويبدو أن هذا التلاحم هو الذي جعل وزير الداخلية الفرنسي يعبر عن أمله في أن ينتظم المحتجون في حركة مطلبية وقبول الحوار مع الحكومة لبحث مخارج لهذه القبضة.
وكان أول اتصال رسمي بين رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فليب مع وفد عن «الصدريات الصفراء» انتهى إلى الفشل بعد أن لو يحضره سوى ممثلين اثنين قبل أن يغادر أحدهما الاجتماع بحجة رفض السلطات الفرنسية بث الاجتماع على المباشر.
وبالنظر إلى تطورات المشهد الاحتجاجي في فرنسا، فإن هامش المناورة بدأ يضيق من أسبوع إلى آخر من حول حكومة الرئيس ماكرون وسط إصرار المحتجين وتأييد ثلثي الشعب الفرنسي لمطالبهم.