كذّب الوزير الأول، أحمد أويحيى أمس، الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، والتي فادها أن "رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة أمام نواب الشعب"، موضحا بأن هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة" وأن تأخير عرض البيان مرتبط بأجندته المكتظة.. وذكرت مصالح الوزير الأول، في منشور رسمي بصفحة الوزارة الأولى على الأنترنت، أمس، أن عرض بيان السياسة العامة على البرلمان، كان مقررا يوم 16 ديسمبر الجاري، غير أن الأجندة المكتظة للوزير الأول حالت دون هذه البرمجة. وذكر المنشور أن "مصالح الوزير الأول تفند هذه المعلومة، وتؤكد أن مرد هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة". واستشهد ببعض النشاطات التي يلتزم بها السيد أحمد أويحيى بصفته رئيسا للجهاز التنفيذي، ومنها أنه سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري نظيره لجمهورية كوريا الجنوبية السيد ليناك يون. في سياق متصل، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، في تصريح ل«المساء"، أن بيان السياسة العامة لم يتم دراسته بعد من مقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل برمجته، كون الأمر مرتبط بأجندة الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي لديه الكثير من الالتزامات الحكومية، موضحا أن الوزير الأول كان يعتزم بالفعل تقديم بيان السياسة العامة مع منتصف الشهر نزولا عند الالتزامات الدستورية للحكومة أمام الشعب. وحرص السيد بن مرابط على التوضيح بأن طبيعة بيان السياسة العامة، لا يقتضي تمريره على مستوى اللجان البرلمانية، وإنما سيتم إحالته مباشرة على النواب لمناقشته، "وعلى هذا الأساس، فإن التأشير عليه سيكون بشكل سريع ولا يستغرق وقتا طويلا". وفي رده على سؤال متعلق بالآراء التي تستبعد عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة، قبل نهاية السنة الجارية، قال بن مرابط بأن "الوزير الأول على أتم استعداد لعرض بيان السياسة العامة للحكومة على نواب الشعب، ومسألة التأخير مرتبطة بأجندته الحكومية"، متحاشيا تقديم أي تاريخ رسمي لهذا العرض. من جهة أخرى، ذكرت مصادر برلمانية من الأفلان ل«المساء" أن "بيان السياسة العامة متواجد على مستوى مكتب رئيس المجلس معاذ بوشارب، منذ أكثر من 10 أيام، ولم يتم برمجته بعد، حيث يريد مكتب المجلس برمجة مشاريع أخرى قبل التطرق لبيان السياسة العامة، والذي يفضل كثيرون أيضا أن يتم عرضه بعد ظهور نتائج الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
