تعهد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بمراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى لطلب موعد تقديم حصيلة الحكومة تطبيقا لأحكام المادة 84 من الدستور التي تلزم الحكومة بتقديم سنويا إلى البرلمان بيانا عن السياسة العامة. قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، ردا على تساؤلات نواب من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة حمس بخصوص موعد تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة، أنه سيبلغ الوزير الأول طلب النواب حول ضرورة برمجة بيان السياسة العامة. وحسب مصادر من مكتب المجلس، فإن برمجة بيان السياسة العامة للحكومة طرح قبل أسابيع على مستوى مكتب الغرفة الأولى بمبادرة من رئيس المجلس شخصيا، وحظيت الفكرة بقبول ممثلي الكتل النيابية. وتوقعت هذه المصادر برمجة بيان السياسة العامة بعد عيد الأضحى المبارك واستغلال الانتهاء من مناقشة الحزمة الأولى من مشاريع الإصلاح للنظر في حصيلة الحكومة. وألح نواب في المجلس خلال اليومين من مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لعام 2012 على ضرورة قيام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة. وقال ممثل جبهة التحرير الوطني عن ولاية الأغواط، عبد الرحمن سهلي، في تدخله إن قيام ممثلين عن الحكومة بعرض مشاريعهم القطاعية مبادرة جيدة، ومن اللائق أن تتبع بعرض الحكومة لحصيلتها. وصدر المطلب ذاته أمس عن أحمد ايسعاد نائب حركة حمس الذي تساءل عن موعد تقديم الحصيلة، أسوة بما تم العام الماضي (شهر أكتوبر). وتنص المادة 84 من الدستور على إلزام الحكومة بتقديم بيان سنوي للبرلمان عن السياسة العامة، وعقب العرض يتبع بمناقشة عامة. وأتاح الدستور للنواب إمكانية إصدار لائحة وكذا تقديم ملتمس رقابة إذا وقعه سُبُع عدد النواب على الأقل، وتسقط الحكومة في حالة حصول ملتمس الرقابة على دعم ثلثي أعضاء المجلس. ولم يحدث في تاريخ البرلمان الحالي إسقاط الحكومة بهذه الآلية، لكن الوزير الأول الحالي اضطر للتنحي من منصبه كرئيس للحكومة بعد تهديد نواب الأفالان بتقديم ملتمس رقابة في ماي .2006 وسألت ''الخبر'' عضوا في الجهاز الحكومي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن كان تلقى تعليمات بتجهيز حصيلة قطاعه، فأجاب بالنفي، لكنه أشار إلى أن كل شيء جاهز في حالة تقديم طلب بهذا الخصوص من قبل الحكومة أو البرلمان. وبدوره قال عضو في قيادة الأرندي (حزب الوزير الأول) إن تقديم بيان السياسة العامة للحكومة شيء جيد لنا، وسيمكننا من تقديم إنجازات الجهاز التنفيذي الذي يديره الأمين العام للحزب. وتفيد مصادر برلمانية بأن طلب رئاسة المجلس الشعبي الوطني للحكومة بتقديم بيان السياسة العامة ينسجم مع التوجه الحالي لإبراز دور البرلمان ونشاطه، وكذا إنجازات السلطة قبل الانصراف إلى الحملة الانتخابية. لكن قراءات أخرى تشير إلى رغبة قطاع في جبهة التحرير الوطني، في استغلال بيان عرض السياسة العامة للحكومة لانتقاص أداء الوزير الأول. ويشكل نزول أويحيى إلى المجلس الشعبي الوطني حدثا بارزا سواء عند عرض مخطط عمل الحكومة أو تقديم بيان السياسة العامة، وشهد المجلس العام الماضي نقاشا ساخنا خلال تقديم العرض أو خلال الردود، حيث تفجرت ملاسنة شديدة بين نواب الأرسيدي والوزير الأول، بشكل أضفى حيوية لأيام على دهاليز المجلس. ولكن غياب الأرسيدي عن الجلسات العامة وتفضيل نواب الشتات السياسي وأحزاب المعارضة سياسة المهادنة مع الحكومة، من شأنه أن يضفى برودة في نقاش، اللهم إلا إذا مارس نواب الأفالان وحمس دور المعارضة.
