أفادت مصادر برلمانية من مجلس الأمة، أن الوزير الأول سينزل إلى الغرفة العليا لتقديم عرض حول بيان السياسة العامة للحكومة في الأيام المقبلة. وأرجعت نفس المصادر، التأخر في استقبال أحمد أويحيى، إلى ''أولوية'' تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2011 المرتبط المصادقة عليه بآجال حددها الدستور. أشارت مصادر نيابية موثوقة أن الاتصالات جارية بين مجلس الأمة والوزير الأول لتحديد رزنامة زمنية لعرض بيان السياسة العامة على أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان. وأكدت نفس المصادر، أن أويحيى سينزل ضيفا على مجلس الأمة مثلما جرت العادة ولن يتغيب عن ذلك هذه المرة، حتى وإن كان الدستور يعطيه حرية الاختيار في العرض المخصص لمجلس الأمة. وكانت عدة شكوك تحدثت عن عدم ذهاب الوزير الأول إلى مجلس الأمة لعرض بيان السياسة العامة، بالنظر لمرور أكثر من أسبوعين عن نهاية عرضه في المجلس الشعبي الوطني، دون أن يتوجه بنفس العرض إلى الغرفة العليا للبرلمان. ويأتي هذا التأخر مثلما أوضحت مصادر نيابية من مجلس الأمة، إلى تزامن ذلك مع انطلاق النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2011 المرتبط بآجال دستورية ويحتاج وقتا وجلسات طويلة للنقاش والتعديل والمصادقة، وكذا لارتباط رزنامة الوزير الأول بمواعيد لا تقبل التأجيل على غرار ترأسه للجنة المشتركة العليا الجزائرية البرتغالية بمدينة لشبونة. وتكون إدارة مجلس الأمة قد فضلت عدم الاستعجال في برمجة عرض بيان السياسة العامة للحكومة لعدم إحداث تضارب بين نشاطات الهيئة التشريعية، ولتمكين الحكومة ومختلف الوزراء من تركيز جهودهم حول جلسات مناقشة والرد على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة .2011 وتترقّب مصادر من مجلس الأمة أن يشرع في تحضير نزول الوزير الأول لمواجهة نواب الغرفة العليا بمجرد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من جدول الأعمال المعروض عليه حاليا، والذي يتصدره مشروع قانون المالية ومشروع قانون ضبط الميزانية المودع لأول مرة منذ سنة .89 ولا تستبعد ذات المصادر أن يكشف الوزير الأول عن معطيات جديدة حول عدة ملفات غير تلك التي تحدث عنها في المجلس الشعبي الوطني، بالنظر للخصوصية والتركيبة البشرية من النواب التي يتميز بها مجلس الأمة.
