الوزير الأول أمام البرلمان في 29 سبتمبر الجاري‏

عرض مخطط عمل الحكومة

من المنتظر أن يعرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الأربعاء 29 سبتمبر الجاري على نواب المجلس الشعبي الوطني تفاصيل مخطط التنمية للخمس سنوات القادمة، وحصيلة عمل الحكومة لسنة ونصف من العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة.
وذكرت مصادر برلمانية موثوقة أن البرلمان بغرفتيه وبالتنسيق مع الحكومة حدد هذا التاريخ لتمكين الوزير الأول من عرض مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة على نواب الغرفة الأولى، ليتم بعد ذلك عرض نفس النص على أعضاء مجلس الأمة وفتح النقاش بين الهيئتين حول البرامج الوطنية للتنمية وتحديد أولويات العمل.
ويتضمن عرض الوزير الأول على نواب المجلس تدقيقات حول عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الاستثمار العمومي المرصودة له ميزانية تقدر ب286 مليار دولار وهو مبلغ يقارب حجم ما تم تخصيصه لبرنامجي النمو الماضيين 1999-2004 و2005-.2009
وأفادت المصادر البرلمانية بأن نص عرض السيد أويحيى سيكون شاملا من حيث تضمينه كافة المعطيات الخاصة بتنفيذ برنامج الاستثمار الجديد ولكن قبل ذلك ستكون للوزير الأول فرصة لتقديم حصيلة عمل الحكومة خلال سنة ونصف من العمل وهي المدة المنقضية من العهدة الرئاسية الثالثة. ومن المنتظر أن تكون هذه الحصيلة أو بالأحرى ''بيان السياسة العامة'' بلغة البرلمانيين وثيقة أولية يعتمد عليها السيد أويحيى للكشف عن تفاصيل المخطط القادم، وما تنوي الحكومة فعله لتحقيق كافة الأهداف المسجلة فيه والمستمدة مباشرة من البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة والذي يتضمن مواصلة جهود الدولة لإنجاز مليوني سكن جديد و3 ملايين منصب شغل و200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
ويشكل عرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني فرصة للنواب لممارسة دورهم الرقابي على الحكومة من خلال مناقشة تفاصيل العرض، وستكون لهم فرصة لتقديم اقتراحاتهم وأيضا لتقييم العمل الحكومي المحقق في كل القطاعات وخصوصا في البنى التحتية والهيكلية في قطاعات الأشغال العمومية والسكن والمياه والنقل التي تعد قاعدة أي نهضة اقتصادية وحتى في الجانب المتعلق بتسيير الأموال العمومية.
ويعتبر برلمانيون مسألة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة احتراما صريحا لنص الدستور المعدل في نوفمبر ,2008 الذي ينص صراحة على وجوب عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة سنويا وتقديم حصيلة سنة من النشاط.
ويندرج ذلك التعديل الدستوري في سياق تعزيز الدور الرقابي للهيئة التشريعية على الهيئة التنفيذية وهو ما تم التقيد به منذ السنة الماضية، حيث سبق للسيد أويحيى أن قدم مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان شهر ماي من العام الماضي، وضمّن العرض حصيلة الإنجازات المحققة والأهداف المسطرة، كما كانت الفرصة مواتية للإعلان عن قرارات عديدة اتخذتها الحكومة لفائدة عدة شرائح في المجتمع، منها تلك الخاصة بأفراد الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب، حيث قدم اعتذارات الدولة لهم وأعلن عن إجراءات لفائدة المئات من هذه الفئة.
ويذكر أن موضوع عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة كان محل خلاف بين بعض التشكيلات السياسية، ففي وقت رأت فيه بعض الأحزاب بعد التعديل الحكومي لشهر ماي من العام الماضي ضرورة نزول السيد أحمد اويحيى إلى البرلمان للكشف عن تفاصيل مخطط عمل الحكومة، دافعت أحزاب أخرى عن الرأي القائل بعدم قانونية مطلب برمجة جلسة برلمانية تخصص لعرض الوزير الأول لذلك المخطط. ولم يجد الجدل حول الموضوع نهاية إلا بعد تأكيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم بأن عرض المخطط وبيان السياسة العامة سيكون خلال الدورة الخريفية للبرلمان التي انطلقت في بداية شهر سبتمبر الجاري.
ويبدو أن برمجة هذه الجلسة هي التي دفعت الوزير الأول السيد أحمد اويحيى لعدم الرد على أسئلة الصحافيين خلال جلسة افتتاح الدورة الخريفية الحالية حيث اكتفى بالقول ''ستكون لنا قريبا فرصة للحديث عن الكثير من القضايا الوطنية''.
ولم يستبعد أن يتضمن عرض الوزير الأول أمام نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه تفاصيل عديدة حول إجراءات وقرارات ستتخذها الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.