أويحيى‮ يستعد لعرض السياسة العامة للحكومة

يستعد الوزير الأول أحمد أويحيى،‮ للنزول نهاية شهر سبتمبر الجاري‮ أو مطلع شهر أكتوبر المقبل،‮ إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة‮ للحكومة،‮ ووضع أويحيى في‮ أجندته عرض قانون ضبط الموازنة الذي‮ انقطعت الحكومة عن عرضه منذ‮ 1989‮‮ عندما دشنت البلاد مرحلة من الإنتكاس السياسي‮ والعنف،‮ ورأى أويحيى أن مطالب سياسيين بالإطلاع على موازنة الحكومة بات أقوى من الرد بالرفض في‮ وقت بلغت نفقات البلاد مستويات قياسية‮.‬
يبدو أن الوزير الأول أحمد أويحيى،‮ قرر فعلا التوجه إلى نواب البرلمان لعرض حصيلة أداء حكومته على وذلك عملا بالدستور،‮ بصفته المسؤول‮ الأول عن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومنسق عمل الحكومة،‮ ولم تلتزم الحكومات المتعاقبة منذ بداية الألفية بنص الدستور،‮ فرفضت عرض البيان تارة تحت مبرر أن البرنامج هو نفسه‮ (‬البرنامج السياسي‮ والإقتصادي‮ للرئيس بوتفليقة‮) وتارة بمبرر أن تغيير رؤساء الحكومة والوزراء لم‮ يبدل من البرنامج في‮ شيء‮.‬
وتلقى أويحيى،‮ انتقادات لاذعة قبل أشهر قليلة فقط،‮ بسبب‮ »‬إحجامه‮« عن عرض برنامج عمل الحكومة عقب التغيير الحكومي‮ الذي‮ قام به رئيس الجمهورية وتم بموجبه تغيير عدة وزراء واستدعاء آخرين لمهام أخرى وتعيين لأول مرة نائبا للوزير الأول في‮ شخص نور الدين‮ يزيد زرهوني‮.
وتلفت مصادر برلمانية،‮ إلى أن أويحيى،‮ يكون رأى أن نزوله إلى البرلمان هذا العام،‮ الأحسن أن‮ يرفق بقانون ضبط الموازنة،‮ وكان هذا المشروع‮ يعرض بانتظام على النواب خلال فترة الحزب الواحد،‮ غير أنه تم التراجع عن هذا التقليد عشية دخول البلاد مرحلة التعددية السياسية سنة‮ 1989،‮ وأثار النواب في‮ العديد من المرات الموضوع خلال مداخلاتهم لمناقشة قوانين المالية،‮ بعد أن بلغت ميزانيات الدولة أرقاما قياسية‮.‬
وقد كررت الحكومة أكثر من مرة،‮ في‮ السنوات القليلة القادمة،‮ من خلال المراسلات التي‮ وجهتها للبرلمان بغرفتيه،‮ التزامها بتقديم مشروع‮ القانون المذكور ضمن قائمة المشاريع القانونية التي‮ ينتظر إحالتها على الهيئة التشريعية،‮ لكن ذلك بقى مجرد كلام لا‮ يترجمه الفعل السياسي،‮ حيث تجد الحكومة اليوم نفسها ملزمة بتبرير أوجه صرف المال العمومي‮ خلال مدة تعليق قانون ضبط الميزانية،‮ الذي‮ يعتبر آلية حاسمة من الآليات الرقابية التي‮ يخولها الدستور للهيئة التشريعية‮.‬
والواضح أن قرار أويحيى،‮ بضرورة التجاوب مع البرلمان،‮ مرتبط بسلسلة أحداث وطنية سياسية واقتصادية متتالية،‮ وسيكون نزول أويحيى إلى البرلمان لمواجهة النواب،‮ الثاني‮ بعد أول خصص لعرض مخطط عمل الحكومة في‮ ديسمبر‮ 2008،‮ بعيد التعديل الدستوري‮.
لكن إذا كانت الحكومة ربما ترى في‮ عرضها لبيان السياسة العامة أمرا‮ غير ملزم،‮ فإن البرلمان له نفس القدر من المسؤولية جراء التزامه الصمت عن صلاحيات خولها له الدستور ولا‮ يريد ممارستها،‮ وهو ما‮ يعني‮ أن الغرفة السفلى والعليا لا تمارس السلطة التشريعية ولا الرقابية‮ وتكتفي‮ فقط بالوظيفة‮.