الأمن المغربي يمنع تجمعات لنشطاء صحراويين

لمنع نقل الحقائق التي وقفوا عليها لدى زيارتهم مخيمات اللاجئين

تعيش المدن الصحراوية المحتلة حالة استنفار أمني على خلفية مخاوف مغربية متزايدة من تمكن نشطاء صحراويين من عقد اجتماع لتقييم نتائج زيارة قاموا بها إلى مخيمات اللاجئين قبل أسبوع، حيث التقوا بالرئيس إبراهيم غالي ومسؤولين صحراويين، كما حضروا جانبا من المناورات العسكرية التي نظمها جيش التحرير الصحراوي في الناحية العسكرية الرابعة بمنطقة مهريز المحررة.
وذكرت مصادر صحراوية أن العائدين من مخيمات العزة والكرامة ارتأوا عقد تجمع بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة يضم نشطاء صحراويين بهدف تعميم نتائج اللقاءات التي عقدوها مع مختلف المسؤولين الصحراويين والتواصل مع نشطاء المدن المحتلة حول مستجدات القضية الصحراوية وخاصة عشية الجولة القادمة من المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب، والتي ينتظر أن تحتضنها مدينة جنيف بداية شهر مارس القادم.
وأثارت الدعوة إلى عقد هذا اللقاء حفيظة السلطات المغربية التي سارعت كعادتها إلى فرض حصار أمني على الأحياء التي يقطنها السكان الصحراويون وبصفة خاصة منازل نشطاء الاستقلال وتقرير المصير الذين تحدوا قرارات المنع المغربية وقاموا بزيارة تاريخية إلى مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف.
وكشفت مصادر إعلامية صحراوية أن قوات الأمن المغربية قامت بفرض طوق على منزل أحد الحقوقيين العائدين من مخيمات اللاجئين حيث كان بصدد إطلاع عدد من المواطنين الصحراويين على نتائج الزيارة التي قام بها واللقاءات التي عقدها مع مختلف شرائح المجتمع الصحراوي في مخيمات اللجوء.
وتعمد سلطات الاحتلال المغربية في كل مرة تستشعر تحركات الصحراويين الرافضين للأمر الواقع الاحتلالي إلى فرض إجراءات أمنية خانقة لمنع أي تحرك لمناضلين وإعلاميين صحراويين سواء داخل الأراضي المحتلة أو في جنوب المغرب وفي مختلف الجامعات ضمن سياسة تكميم الأفواه وإخفاء الحقائق والانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية.
وجاءت هذه الإجراءات القمعية تأكيدا لمضمون الحقائق التي تضمنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي فضح الممارسات القمعية المغربية ضد السكان الصحراويين ومنعهم في كل مرة من عقد تجمعات تدعو إلى تقرير المصير وعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية بالمناطق المحتلة.
ومن جهة أخرى، أدان الاتحاد العام للعمال الإسبان، توقيع الاتحاد الأوروبي لاتفاق شراكة مع المغرب يشمل بطريقة غير قانونية وجائرة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ووصفه ب«الانتهاك الخطير للقانون الدولي والأوروبي ولحقوق الشعب الصحراوي، ويفتح الطريق أمام المغرب لاستغلال موارد الصحراء الغربية في تجاهل مفضوح للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية شهر فيفري من العام الماضي.
وكان نواب أوروبيون اعتبروا من جهتهم أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق جاء عقب تصويت شابته "التجاوزات" و«عدم الشرعية" واعتبر تمديد الاتفاقية بمثابة سرقة واستغلال غير شرعي لثروات الشعب الصحراوي المحتل.