هلاك 37 شخصا ب"القاتل الصامت" في شهر جانفي

بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية

تحوّلت حوادث الاختناق بالغاز وما يخلّفه من قتلى في المدة الأخيرة، إلى هاجس حقيقي بالنسبة للجهات الوصية، خاصة أنّ الظاهرة لم تعد تقتصر على المناطق المعزولة التي تتميّز بالبرودة الشديدة في فصل الشتاء، بل مسّت أغلب ولايات الوطن بما فيها المناطق الحضرية، على غرار العاصمة، باتنة، قسنطينة، وهران، تلمسان، الجلفة والأغواط، حيث بلغت حصيلة الوفيات 37 قتيلا منذ بداية شهر جانفي الجاري، أثقلها كانت تلك التي شهدت وفاة 11 شخصا خلال 24 ساعة، لعدم الالتزام بشروط السلامة أثناء تشغيل أجهزة التدفئة في الوقت الذي تتواصل حملة التحسيس التي أطلقتها مديرية الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف المصالح، منها وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك، والتي استهدفت كلّ الشرائح وحتى المساجد للحدّ من تسجيل ضحايا آخرين، بسبب ما أصبح يُعرف ب "القاتل الصامت" الذي لا رائحة ولا لون له، والمتسرّب من المدافئ المنزلية، التي تحوّلت إلى خطر يُهدّد حياة الكثيرين، وبشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
المكلف بالإعلام في الحماية المدنية ل "المساء": 37 قتيلا اختناقا بالغاز منذ بداية جانفي
كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي ل "المساء"، أمس، عن تسجيل 37 وفاة اختناقا بالغاز منذ بداية شهر جانفي الجاري، فيما تمّ إنقاذ وإسعاف 291 شخصا، آخرهم تمثّل في هلاك شخصين أمس، جراء استنشاقهما غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل ببلدية الحاج المشري بولاية الأغواط، وهما امرأة حامل وطفل عُثر عليهما داخل منزلهما العائلي بعد أن فارقا الحياة اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون، وشخص آخر توفي لنفس السبب أول أمس بالجلفة، فيما بلغت حصيلة الضحايا في ديسمبر الماضي، 21 وفاة و219 تم إنقاذهم.
ذكر المتحدّث أنّ حصيلة ضحايا حوادث الغاز في سنة 2018، بلغت 128 قتيلا، فيما تمّ إنقاذ 2643 شخصا، لافتا الانتباه إلى أنّ خطر الوفاة اختناقا بالغاز، امتد حاليا إلى الولايات الكبرى والمناطق الحضرية ولم يعد يقتصر على مناطق الهضاب العليا وتلك المعزولة، مشيرا إلى أنّ أغلب الولايات سجّل بها ضحايا، على غرار العاصمة، تلمسان، قسنطينة، باتنة، ميلة، الجلفة، غليزان، الأغواط، وغيرها من المناطق التي تستدعي الحيطة والحذر واتباع التدابير الضرورية عند التدفئة لتجنّب الكارثة، خاصة أنّ حالات الوفيات تسجّل وسط عائلات بأكملها.
وأرجع مسؤول الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الحصيلة الثقيلة المسجّلة منذ بداية السنة الجديدة، إلى خلل في الوقاية، والاستعمال السيئ لأجهزة التدفئة وقدمها في بعض الحالات، حيث يعتمد البعض على أجهزة زجاجها محطّم، وعدم صيانتها ومراقبتها، فضلا عن سدّ كلّ منافذ التهوية، والتوصيل العشوائي للغاز، واستعمال أنابيب بلاستيكية تشكّل خطرا حقيقيا على مستعمليها، وانسداد الوحدات المخصّصة لتصريف الغازات المحترقة وعدم تنظيفها وعدم تهوية المنازل يوميا.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدّث أنّ حملات التحسيس التي باشرتها مصالح الحماية المدنية منذ أكتوبر الماضي، متواصلة، حيث تمّ إدراج كلّ الفاعلين على غرار وزارة التجارة ومؤسّسة "سونلغاز" و«نفطال" وجمعيات حماية المستهلك، من خلال برنامج ثري في المساحات العمومية في إطار الإعلام الجواري، واستهداف سكان الأحياء الجديدة، والتنسيق مع وزارة التجارة لإلقاء الدروس في المساجد قبل صلاة الجمعة وفي المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والجامعات.
ودعا برناوي المواطنين إلى الوقاية ومراقبة الأجهزة التي ينبعث منها أوّل أكسيد الكاربون؛ كالمدفأة أو الموقد "الطابونة" أو مسخن الماء، واقتناء المدفآت في نقاط معتمدة، وتجنب اقتناء أجهزة قديمة مع طلب شهادة الضمان ودليل الجهاز وخصوصيته عند شرائه من السوق، وتركيبه من طرف حرفيين معتمدين.
كما شدّد المتحدّث على أهمية الانتباه لأعراض التعرّض لهذا القاتل الذي لا رائحة ولا طعم ولا لون له، كالشعور بآلام في الرأس أو ضيق في الصدر أو الغثيان أو الرغبة في التقيؤ والرغبة في النعاس، والمسارعة إلى مراقبة المسخن أو المدفأة أو الموقد وتهوية المنزل، مشيرا إلى أن الحماية المدنية قامت وتقوم بحملات تحسيسية في مختلف الأماكن، للقاء المواطنين والتحسيس بالخطر الذي يتهددهم من خلال هذه الأجهزة غير المراقَبة.
ممثل مديرية التجارة بولاية الجزائر: أجهزة التدفئة سليمة ومطابقة لشروط السلامة
أكد ممثل مديرية التجارة بولاية الجزائر العياشي دهار ل "المساء"، أن السبب الرئيس وراء تسجيل عدة وفيات اختناقا بالغاز، هو المستهلك الذي لا يلتزم بالتدابير الوقائية الضرورية الخاصة بالتدفئة، نافيا أن تكون أجهزة التدفئة وراء الحصيلة الثقيلة المسجّلة جراء تسرّب الغاز، كون المتوفرة في السوق بنوعيها المحلية والمستوردة، ليست مغشوشة، ومطابقة لشروط السلامة، وتخضع للرقابة عبر عدة مراحل.
أوضح دهار أنّ سنة 2018 التي سُجل بها أغلب الضحايا، لم يقم خلالها أيّ مستورد جزائري باستيراد أجهزة التدفئة، وتلك الموجودة في السوق والمصنوعة محليا تخضع للمراقبة من طرف مصالح قمع الغش قبل عرضها على المستهلك، كما تخضع المنتجات المستوردة للرقابة قبل دخولها التراب الوطني.
وذكر المتحدّث أنّه لا يمكن لأيّ متعامل اقتصادي، استيراد هذه المنتجات؛ من أجهزة التدفئة وأجهزة أخرى بدون شهادة المطابقة التي تمنحها مفتشيات التجارة عبر الوطن، وكذا تقرير الخبرة، ومراقبة المنتوج عبر جميع المراحل، للتأكد من مطابقته كلّ المعايير. كما يتمّ اقتطاع عينات من الأجهزة التي تدخل التراب الوطني للتأكّد من مطابقتها، حيث يُمنع دخول أي منتوج التراب الوطني، ولا يُصنع محليا إذا لم يخضع لتقرير خبرة من قبل هيئة رسمية معتمدة. وفي هذا السياق، أرجع ممثل مديرية التجارة حوادث الاختناق بالغاز إلى المستهلك بالدرجة الأولى، من خلال التصرفات التي يقوم بها لتجنّب برودة الطقس، على غرار إغلاق منافذ التهوية، وإجراء بعض الترميمات في السكنات، والتي تؤدي، بدورها، إلى إغلاق منافذ تحويل الغاز داخل الشقق والعمارات، وتركيب أجهزة التدفئة في أماكن غير مناسبة. كما أشار إلى أسباب أخرى تُعدّ رئيسة في ارتفاع حصيلة الوفيات بالغاز، وهي اقتناء الأجهزة المستعملة والقديمة التي لا تصلح للاستعمال، وعدم صيانة المدفآت بصفة دورية عند بداية استغلالها، والتهاون وعدم القيام بالرقابة الذاتية من قبل المواطنين، فضلا عن التهاون والاعتماد على المرصص أو صاحب البيت عوضا من مختصين في تركيب أجهزة التدفئة. كما يخاطر البعض بحياتهم من خلال استعمال أنبوب غاز بلاستيكي هش ويتضرر بسهولة بدلا من أنبوب مصنوع من النحاس، ووضع مسخن الماء داخل الحمام، ما يسبب العديد من الاختناقات.
رئيس الجمعية الوطنية للمرصّصين الجزائريين: نتحمّل جزءا من المسؤولية
حمّل رئيس الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائريين عبد الله لقرع في لقاء خص به "المساء"، جانبا من مسؤولية ما يحدث من ضحايا غاز أحادي أوكسيد الكربون، المرصصين الذين يقومون بتركيب أجهزة التدفئة بدون الاستفادة من خبرة وكفاءة لازمة للقيام بمثل هذه الأعمال.
أوضح رئيس هذه الجمعية التي تضمّ 1200 منخرط وتُعدّ أوّل جمعية فيما يخصّ الحرف الخدماتية، أنّه لا بدّ على المواطن أن يلتزم ببعض الإجراءات قبل شراء وتركيب تجهيزات التدفئة؛ حماية لنفسه وعائلته، كالاستعانة برصّاصين لهم الخبرة اللازمة في المجال، والذين يمكنهم مساعدته في التعرّف على الآليات الأصلية؛ أي غير المقلدة، مع التقيّد بمراقبة وسائل التهوية في البيت، ومراقبة أجهزة التدفئة لتفادي أيّ حوادث محتمَلة.
وذكر المتحدث أنّ المواطن يُفترض أن يطلب من المرصص عند طلب خدماته، وثيقة تثبت عمله في الميدان وانتماءه لهذه المهنة، وهي بطاقة حرفي أو السجل التجاري لضمان تجنّب مخاطر الغاز المنبعث من المدفأة أو مسخن الماء أو غيرهما، والتي يقوم بها أحيانا بعض الذين ليس لهم علاقة بهذا الاختصاص، مشيرا إلى الإجراء الأخير الذي يمنح الضبطية القضائية لعناصر الحماية المدنية، والذي يسمح لهم بقمع المخالفين عكس ما كان يجري سابقا، حيث يقتصر دور ضباط الوقاية في الحماية المدنية، على تسجيل الملاحظة بدون البت فيها؛ لجعل المتسببين في الحوادث يتحملون مسؤوليتهم، ويتكيّفون ويتقيّدون بالإجراءات الوقائية الواجب توفّرها لتقليص حجم الضحايا. وأرجع ما يسجَّل من ضحايا بالغاز إلى الطرق غير الوقائية في توصيل المدفأة بالغاز، عن طريق استعمال أنابيب لتصريف غاز أوكسيد الكربون، مصنوعة من مادة هشة سهلة التلف، والتي تتسبب في أغلب الحوادث، فضلا عن غياب الضمير المهني عن بعض المرصّصين الذين لا يهمهم سوى جلب المزيد من الربح على حساب حياة المواطن، وسدّ منافذ التهوية بالشقق، وضرورة توسيعها وجعلها دائرية لتجنّب الاختناق.
كما شاطر رئيس الجمعية مختلف المعنيين بهذا المشكل فيما يخصّ مسؤولية المواطنين، والأخطاء التي يرتكبونها والتي تودي بحياتهم، منها استعمال مدفأة بزجاج محطم، وإغلاق كلّ منافذ التهوية، إلى جانب المرصص وسونلغاز ومديرية التجارة ومختلف المهنيين، داعيا المواطنين إلى استعمال مدفأة من منتوج وطني معروف ونوعية جيدة لتجنّب الكوارث التي تحدث. كما ركّز على أهمية وعي المواطن وتقيّده بقواعد السلامة؛ سواء من خلال الأجهزة المقتناة أو طريقة تركيبها واستعمالها.