نظّم عمال المزارع النموذجية المتواجدة بولاية البويرة، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر مديرية الفلاحة بالولاية، رفضا لقرار الحكومة القاضي بخوصصة هذه المستثمرات الفلاحية، ومنحها لأطراف لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة. ناشد مستغلو المزارع النموذجية الممتدة على أراضي سهل أعريب الخصب بولاية البويرة، رئيس الجمهورية التدخّل لوقف قرار فتح رأسمال المزارع الفلاحية للاستثمار الخاص، معتبرين هذا القرار "ضربا من الجنون" بعد منح أراضي خصبة لا تقدّر بثمن لأطراف لا تملك حتى السيولة المالية الكافية لدفع ديونها لدى هذه المستثمرات، مطالبين بمنح الأرض لمن يخدمها، وهو ما يمنحهم حق الامتياز لخدمة هذه المزارع التي أفنوا حياتهم في خدمتها. واعتبر عمال المزارع النموذجية المقدّر عددهم بأزيد من 150 عاملا، في مزارع توجد بكل من الأصنام، الهاشمية، عين العلوي، عين بسام والخبوزية، قرار منح تسيير هذه المزارع للخواص، بالتنازل عن المال العام لغير أهل الاختصاص وأصحاب النفوذ الذي لا يخدم مصلحة القطاع وتطلعات الحكومة نحو اللجوء إلى هذا القطاع كبديل للطاقة. متسائلين عن دور هذه الأطراف في خدمة هذه المستثمرات التي ظلت واقفة لعقود من الزمن واستطاعت تجاوز خط العجز نحو مستثمرات منتجة خلال سنة واحدة، في ظل نسبة التساقط التي شهدتها الولاية السنة المنصرمة، والتي كانت وراء إنتاج وافر فاق 3 أضعاف في العديد من المستثمرات، وهو ما يؤكّد حسب المحتجين فعالية نفس المسار التقني المنتهج في الإنتاج، حيث لم يقل الإنتاج المحقّق عن 15 ألف هكتار بمردود تجاوز 30 قنطارا في الهكتار الواحد. كما أعاب عمال المزارع النموذجية، سياسة اللجوء إلى الخوصصة التي كان من الأجدر حسبهم أن تمنح الأولوية فيها لمستغليها أصحاب الخبرة التي لا تقل عن 30 سنة، واستغلال المداخيل الضخمة التي تحقّقها هذه المستثمرات في مشاريع تنهي أزمة المياه التي تتحكّم في إنتاجيتها، حيث تعاني كلّ من مستثمرات بوبكر السعيدي بالخبوزية، سي الهاشمي بالهاشمية ومالك عمار بعين العلوي، من غياب مصادر المياه التي كانت من بين العوائق التي صعبت العمل بها، في الوقت الذي استطاعت فيه مزرعتا هيشر بعين بسام وبوشرعين بالأصنام من زراعة البطاطا في ظل قربها من محيط السقي، في الوقت الذي لم تقف فيه باقي المزارع مكتوفة الأيدي ولجأت إلى استعمال الدورات الزراعية لرفع الإنتاجية وتنويع شعب الإنتاج، تحت إشراف أخصائيين ومهندسين زراعيين زاوجوا بين استعمال أحدث التقنيات وما تجود به الخبرة في الميدان، واستطاعوا تحقيق إنتاج وفير. للعلم، اعتمدت الجهات المركزية التي رسمت لفتح رأس مال المزارع للاستثمار الخاص، على تقييم الفترة الممتدة من 2012 إلى يومنا، وهو ما يعتمد على مشكل الجفاف الذي عانت منه مختلف ولايات الوطن، من دون أخذ إنتاج السنة المنصرمة بعين الاعتبار والذي يفند عدم إنتاجية هذه المستثمرات في حال توفّر المياه.
