جبهة العدالة تتهم تبّون بالتحايل على مكتتبين

بعد تعديل المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01

اتهم حسن عريبي، نائب جبهة العدالة والتنمية، عبد المجيد تبون وزير السكن، بالإخلال ببنود العقد المبرم مع المكتتبين الراغبين في شراء سكنات بأموال عمومية، بعد قيام الوزارة بتعديل المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المحدد لشروط وكيفيات الشراء والدفع في هذا النوع من الصيغ.
أوضح عريبي في سؤال شفوي موجه إلى المسؤول الأول عن قطاع السكن حول تعديل المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، ومصير المكتتبين، أن هذا التعديل يعد من الناحية القانونية إخلالا ببنود العقد المبرم مع المكتتبين وسيخلق إشكالا في تنفيذ لما يخلفه من أضرار على المكتتبين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب واسع للقراءات والتأويلات التي تعج بها الساحة الوطنية هذه الأيام، وسيشكل إرباكا واسعا لوزارة السكن ومن خلالها الحكومة بأكملها .
كما أشار عضو لجنة الدفاع الوطني في سؤاله، إذا ما كان هذا التعديل سيسري على المكتتبين في إطار عدل 01 و02 أم هو مخصص لمكتتبي عدل 03 فقط، وعن مصير المكتتبين الذين بلغت نسبة إنجاز سكناتهم تقدما كبيرة والتي منها من بلغت أكثر من 60 بالمائة في بعض الولايات، مشيرا إذا ما كانت هناك آلية قانونية أخرى لرفع الضرر عن المكتتبين كون الوزارة هي المتسبب الأساسي فيه.
وللإشارة، فإن المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية ومصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار أصبحت بعد التعديل تلزم على كل من يطلب شراء مسكن بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن، كما حددت المادة أربع كيفيات لتسديد الدفعة الأولى، عبر الشطر الأول ب 10 بالمائة من ثمن السكن عند الإقرار الثابت بالشراء، والشطر الثاني ب 5 بالمائة عند إنطلاق الأشغال، أما الشطر الثالث المحدد أيضا ب 5 بالمائة عند التخصيص، في حين يتم دفع الشطر الرابع المحدد 5 بالمائة عند استلام المسكن، في حين لم يحدد الفترة الزمنية التي تدفع فيها الأشطر الأربعة.