ينتظر أن يلتقي يوم غد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث تمرير مشروع لائحة أممية تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة. ويأتي تحرك الرئيس الفلسطيني بعد فشل المجموعة العربية عبر السفير الليبي في الأممالمتحدة في تمرير مشروع لائحة مماثلة الأربعاء الماضي بعد أن رفضت الولاياتالمتحدة نصها واعتبرتها بمثابة اتهام بالنسبة لإسرائيل. ويجهل إلى حد الآن مضمون الخطاب الذي سيقدمه الرئيس الفلسطيني للأمين العام الأممي من أجل تمرير مثل هذا المشروع. ويبدو أن الرئيس الفلسطيني أراد أن يلعب الورقة الأممية بعد أن تأكد أن راعي عملية السلام في الشرق الأوسط ممثلا في الولاياتالمتحدة انحاز صراحة إلى جانب الطرف الإسرائيلي وأيد القصف الجوي الإسرائيلي دون تحفظ. وكشف رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأممالمتحدة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يذكر أن وفد وزراء الخارجية العرب المشكل من وزراء العربية السعودية والأردن وسوريا وفلسطين وقطر ومصر والمغرب وليبيا وصل هو الآخر إلى نيويورك لحضور هذه الجلسة. وكان نفس الوفد أصيب بنكسة بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي المصادقة على لائحة تلزم إسرائيل على وقف عدوانها. وفي انتظار هذا الاجتماع انطلقت أمس بمدينة جدة السعودية أشغال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لبحث تداعيات هذا العدوان وسبل وقفه. وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي التركي كمال الدين إحسان أوغلو أن الاجتماع "يأتي بعد اجتماع الذي عقد قبل يومين على مستوى السفراء وتم خلاله طرح العديد من التدابير والخطوات التي يمكن اتخاذها على مختلف المستويات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. ودعا دول المنظمة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى "بذل كل جهد من أجل أن يتخذ مجلس الأمن قرارا عاجلا وملزما لإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف فوري وشامل لإطلاق النار. وأضاف أنه "في حال فشل مجلس الأمن في النهوض بمسؤولياته فإننا ندعو جميع الدول الأعضاء في منظمتنا إلى أن تتحد دعما للدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة في ذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في الأممالمتحدة. ويكون الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد تكهن مسبقا بنتيجة اجتماع مجلس الأمن يوم غد والذي يبدو أنه لن يخرج عن الاجتماع السابق. وحينها يطرح التساؤل ما إذا كان على الدول العربية والإسلامية أن تراهن على مجلس أمن فقد مصداقيته ولم يعد يراعي إلا مصالح دوله والدول المؤثرة الأخرى على حساب ضعفاء هذا العالم ؟
