دعت فيدرالية عمال الصناعات الغذائية والفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، القائمين على قطاع الصناعات الغذائية والمجال الفلاحي، إلى ضرورة تحقيق التوافق والتوازن بين سلسلة الإنتاج الفلاحي والتصنيع والتحويل، للوصول إلى المنتوج الغذائي القابل التسويق، فيما يقترح الناشطون في الميدان ضرورة توسيع شبكة أسواق الجملة إلى أكثر من 500 سوق، لاستيعاب الإنتاج الفلاحي المتزايد للخضر والفواكه، لاسيما ما يتعلّق بالمحاصيل الموسمية. أكّدت الفيدرالية على لسان مسؤولها، سليم لباطشة في تصريح ل»المساء»، أنّ معادلة التوفيق بين قطاعي الصناعات الغذائية والمجال الفلاحي والزراعي، في حاجة ماسّة إلى المراجعة والتصحيح، عبر اعتماد مخطّط عمل ميداني يضمن التوازن بين هذين المجالين الهامين في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، خاصة على المستويات المحلية، وبالتالي تحقيق القيمة المضافة واستحداث مناصب شغل للبطالين. وأوضح لباطشة في هذا الإطار، أنّ تجسيد هذه الحتمية سيضمن التحكّم أكثر في سلسلة نشاط الإنتاج والتحويل الصناعي للمنتجات الفلاحية، ومن ثمّ التسويق المحلي أوّلا، قبل التحوّل إلى التسويق على المستوى الوطني، وبعد ذلك التفكير في التصدير نحو الخارج، داعيا إلى المزيد من الجديّة في التعامل مع هذا الملف، وما له من صلة مباشرة به، خاصة أسواق الجملة التي تبقى منطقة الجزائر العاصمة في حاجة ماسة إلى توسيع نسيجها أكثر لاستيعاب الإنتاج المتزايد للمنتوجات الفلاحية (الخضر والفواكه) سنويا، خاصة التي تنتج في موسمها. فيما يرى المتتبعون لنشاط تسويق المنتوجات الفلاحية على مستوى إقليم الجزائر العاصمة وضواحيها، أنّ الفضاءات التجارية الكبرى (أسواق الجملة) التي تستقبل مختلف المنتوجات من خضر وفواكه، غير كافية، مقارنة بحكم وإنتاج هذه الأخيرة، حيث تبقى في حاجة إلى زيادة قد تصل حسب توقّعات البعض ما يقارب 500 سوق جملة جديد، من شأنه العمل على التحكّم أكثر في نشاط تجارة الجملة، وبالتالي العمل على خفض الأسعار بشكل تنافسي والتحكّم في مؤشراتها. وترى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من جهتها، أنّه لا بدّ من التعجيل بإنشاء المزيد من أسواق الجملة على مستوى الجزائر العاصمة، لكسر المضاربة في الأسعار وخفضها لجعلها تتماشى مع هوامش الربح القانونية المعمول بها. وعليه التحكّم بعدها في أسعار أسواق التجزئة التي كثيرا ما يلجأ التجار المشتغلين بها إلى فرض أسعار جنونية لمختلف المنتوجات بعيدا عن رقابة ومتابعة مصالح التجارة، ناهيك عن تسهيل حركية ونشاط منظومة التسويق التي تعد حلقة الوصل بين نشاط الإنتاج وصولا إلى الأسواق والفضاءات التجارية المختلفة.