المطلوب استراتيجية وطنية لمرافقة المستثمرين والمنتجين

رئيس فيدرالية عمال الصناعات الغذائية والفلاحية ل «المساء»:

دعت الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية والفلاحية، إلى ضرورة تجسيد استراتيجية وطنية لمرافقة المستثمرين والمنتجين عبر مختلف المراحل، انطلاقا من الإنتاج والتخزين والتوزيع (التسويق)، إلى غاية الاستهلاك بما يضمن توفير منتوجات بأسعار معقولة من جهة، والمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد خاصة فيما يتعلّق بالمواد المنتَجة محليا ذات الاستهلاك الواسع.
شدّد رئيس الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة في تصريح ل «المساء»، على وجوب المرافقة الدورية للمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية، والناشطين في المجال الفلاحي من قبل السلطات العمومية، عبر استراتيجية وطنية تردّ الاعتبار لسلسلة النشاط الاقتصادي والتجاري، وصولا إلى المستهلك كآخر حلقة.
وأوضح لباطشة في هذا الصّدد أن التركيز على هذه الاستراتيجية يهدف أساسا إلى تدعيم المنتوج الوطني أكثر، والتحرّر التدريجي من تبعية الاستيراد، إلى جانب تثمين القدرة الشرائية من خلال تسقيف الأسعار والتحكم فيها، وبالتالي وضع حد لمضاربة الانتهازيين ولجوئهم إلى الممارسات التجارية غير الشريفة، مشيرا إلى أن ذلك يبقى حتمية في ظل استمرار ظاهرة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية خاصة في رمضان.
وأضاف في السياق أن القطاع التجاري والفلاحي في حاجة للمراجعة بالنظر إلى بعض المشاكل والمعوّقات التي تقف في طريق العديد من المستثمرين والناشطين في الميدان، على غرار ميدان الصناعات التحويلية؛ كوحدات تحويل الطماطم التي يجد العديد من الفلاحين والمستثمرين صعوبات كبيرة في نقل منتوجهم الوفير من هذه المادة، إلى مصانع التحويل لبعد المسافة والنقص الكبير في الامكانيات. كما أشار إلى مشاكل أخرى تقف حجر عثرة أمام إيصال المنتوجات الغذائية إلى المستهلك بأسعار تنافسية، كقلّة وحدات التبريد والتخزين أو انعدامها في بعض المناطق؛ الأمر الذي يؤدي إلى تلف بعض المنتوجات كالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، وبالتالي ازدياد الطلب ونقص العرض وارتفاع الأسعار، وهذا تماشيا مع قانون السوق.
ودعا رئيس الفيدرالية بالمناسبة إلى ضرورة تنسيق العمل أكثر بين مصالح الفلاحة والصناعة والتجارة لمرافقة ومتابعة النشاط التجاري (مراقبة أسعار وجودة ونوعية المنتوجات الغذائية)؛ ضمانا لصحة المستهلك بالدرجة الأولى، وسعيا لضبط النشاط وفق الشروط والقوانين المعمول بها في هذا المجال.