اتحاد التجار: الفوضى تسود أسواق الجملة

اقترح أسواقا للمواد الغذائية

اعترف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد صالح صويلح، أمس، بوجود فوضى عارمة عبر ال40 سوقا للخضر والفواكه الموزعة عبر عدد من ولايات الوطن. وما زاد الطينة بلة، يقول صويلح، تأخر مؤسسة تسيير أسواق الجملة (ماغرو) في تسليم مشاريعها، الأمر الذي جعل عملية تنظيم نشاط الأسواق مؤجلة إلى إشعار آخر. وأكد ممثل التجار، على هامش زيارته التفقدية أمس إلى سوق الخضر والفواكه بالكاليتوس، أن النشاط التجاري يعرف العديد من المشاكل، ما أثر سلبا على الأسعار التي يتحكم فيها أناس غرباء عن القطاع. امتهنوا التجارة الموازية للربح على حساب المستهلك.
ومن مجمل النقائص التي رفعها السيد صويلح، غياب أسواق جملة منظمة للمواد الغذائية، مشيرا على سبيل المثال إلى سوق بوفاريك الذي طغت عليه التجارة الموازية، ما جعله لا يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله لذلك تم التنسيق ما بين وزارة التجارة والسلطات المحلية لتهيئة موقع آخر بنفس البلدية لاحتضان السوق الجديد، في حين يتم حاليا التفكير في توسيع مساحة سوق الكاليتوس لاحتضان سوق للجملة للمواد الغذائية بالعاصمة، وذلك من خلال اقتراح اقتطاع مساحات كانت تابعة لمستثمرات فلاحية، تم تقسيمها بعد إنجاز الطريق الاجتنابي للكاليوتس لربطه بالطريق السريع. وردا على سؤال ل"المساء" عن عزوف تجار الجملة عن التعامل بالفواتير، أكد المتحدث أن أغلبية التجار يفضلون دفع وصولات بيع على الفواتير. من جهته، رد المدير العام للسوق السيد، يوسف مستوري بأن تجار الجملة هم مجرد وكلاء يقتنون السلع من الفلاح ويقومون ببيعها مقابل هامش ربح لا يزيد عن 8 بالمائة، ويسلم الوكيل بعد كل معاملة، وصل بيع للشاري، وهو ما يسمح له بعد نهاية اليوم بتسليم قيمة المنتوج للفلاح مع اقتطاع نصيبه من البيع.
وعلى صعيد آخر، حمّل صويلح تجار الشاحنات مسؤولية المضاربة بالأسعار، مشيرا إلى أنهم يقتنون السلع بأرخص الأثمان ويضاعفونها عند البيع للكسب السريع. وقصد وضع حد نهائي لمثل هذه التجاوزات، اقترح ممثل الوكلاء بسوق الكاليتوس السيد، عمر بلمنصور مطالبة تجار التجزئة بوضع سعرين على كل المنتجات الفلاحية المسوقة لإعلام المستهلك بقيمة الشراء والبيع، مشيرا إلى أن عملية تنظيم سوق الجملة يجب أن تأخذ في الحسبان تحديد مهام كل طرف، كأن يفرض على الفلاح دخول السوق لبيع منتوجه للوكيل لا غير، ليقوم هذا الأخير بتسويق البضاعة مباشرة إلى تجار التجزئة، الأمر الذي سيضع حدا لكثرة الوسطاء.
وعلى صعيد آخر، أكد صويلح أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بصدد إعداد تقرير مفصل عن وضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه لرفعه لوزارة التجارة، مشيرا إلى أن النشاط التجاري يعاني من "الدخلاء" الذين استغلوا الفوضى التي تعرفها الأسواق لبسط نفوذهم ونشر الإشاعات التي تضر بالفلاح والتاجر الرسمي على حد سواء، ضاربا مثلا بآخر إشاعة تخص تلف كميات كبيرة من البطاطا المكدسة بغرف التبريد والتي لا يمكن تسويقها حاليا بسبب انخفاض أسعارها لأقل من 25 دج، ومثل هذه الإشاعات تجعل الفلاح محتارا في كيفية تسويق منتوجه والتاجر يكون متخوفا من اقتناء هذه البضاعة.
أما فيما يخص ارتفاع الأسعار مع قانون المالية 2016، طمأن صويلح المواطنين بتوفر كميات كبيرة من منتجات الخضر والفواكه، من منطلق أن وزارة الفلاحة تموّن السوق بأكثر من 70 بالمائة ويتوقع بالمقابل ارتفاع أسعار بعض الفواكه المستوردة على غرار الموز والتفاح، غير أن ذلك لن يضر بتوازن السوق. وسمحت الزيارة الميدانية لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالوقوف على الأسعار المتداولة عشية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف،
وهي التي وصفها صويلح بالمعقولة، حيث بلغ معدل سعر البطاطا ب 34 دج بالنسبة للمنتوج الموسمي و 25 دج بالنسبة للبطاطا التي كانت مخزنة. أما الكوسة، فقد ارتفع سعرها إلى 120 دج، وهو ما أرجعه ممثل التجار إلى أنها غير موسمية ويتم حاليا زراعتها بالبيوت البلاستيكية وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج مرتفعة. أما البصل فقد ارتفع سعره إلى 60 دج، الجزر 35دج، البنجر السكري إلى40 دج. أما الفواكه، فقد انخفض عرضها لينحصر في البرتقال ب 170 دج، اليوسفي ب180 دج، الموز ب 200 دج، التفاح المحلى 180 دج والمستورد ب 310 دج، العنب المحلي 300 دج، الإجاص المحلي 280 دج والليمون 60دج.
لا علاقة لقانون المالية برفع الأسعار
ومن جهة أخرى، أكد المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة السيد، عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن قانون المالية لسنة 2016 لا علاقة له بارتفاع أسعار المواد المقننة عدا مشتقات الوقود، مؤكدا أن أسعار المواد الأساسية يتم تحديدها وفق نصوص تنظيمية وهي سارية المفعول. وقال عبد العزيز، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، إن الرقابة ستكون صارمة مع التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المقننة، في حين تبقى أسعار المواد الأخرى حرة وتخضع لقانون العرض والطلب.
وفي عرضه لحصيلة نشاط مصالح الرقابة والتفتيش على مستوى الوزارة منذ بداية السنة، كشف عبد العزيز عن تسجيل أكثر من 1300 مليون تدخلا، سمح بتحرير أكثر من 8 آلاف مخالفة وحجز بضاعة بقيمة 6,5 مليار دج. وفي معرض حديثه عن الأسواق الفوضوية، أكد ممثل الوزارة إزالة أكثر من 900 سوق موازي، ولا تزال الجهود قائمة لإزالة 470 سوقا تنشط عبر عدد من البلديات.