إلزام وحدات التحويل باستعمال المنتوج المحلي

بعد إتلاف أطنان من البرتقال، جمعية التجار تطالب:

لم يستبعد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طاهر بولنوار، أمس، إتلاف أطنان من الخضر والفواكه مستقبلا عبر كل أسواق الجملة، مع عزوف الفلاحين على مضاعفة إنتاجهم الموسم المقبل بسبب الخسائر التي يتكبدونها في غياب وحدات التحويل لاستيعاب الفائض من المنتوج الفلاحي والمنتوج رديء النوعية بالنسبة للفواكه.
وأرجع ممثل التجار سبب إتلاف تجار الجملة لسوق الخضر والفواكه ببوفاريك لعدة أطنان من منتوج البرتقال إلى نوعيته الرديئة، مما جعله غير قابل للتسويق رغم خفض سعره، مشيرا في تصريح ل«المساء" إلى أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، التي تعود في كل مرة، هو انخفاض عدد مصانع إنتاج العصائر والمصبرات، كما أن تلك المتواجدة بولاية البليدة تفضل إنتاج العصائر على أساس المساحيق وعصائد الفواكه التي يتم جلبها من الخارج عوض التعاقد مع الفلاحين لاستغلال المنتوج الطازج.
وفي أول رد فعل للجمعية بعد انتشار فيديوهات عبر صفحات "الفايسبوك"، كشف بولنوار أن من قام بإتلاف البرتقال هم وكلاء يشتغلون عند الفلاحين، وجدوا صعوبة في تسويق المنتوج الذي كان مخصصا للتحويل وليس للاستهلاك، ففضلوا التخلص منه في المفرغات عوض دفع تكاليف إضافية لنقله لأسواق أخرى لبيعه.
كما حمل ممثل التجار كل من وزارتي الفلاحة والصناعة مسؤولية إتلاف الخضر والفواكه، من منطلق أن وزارة الفلاحة اعتمدت إستراتيجية وطنية للرفع من قدرات الإنتاج، بالمقابل لم يتم التفكير في تقوية نسيج الصناعات التحويلية لاستيعاب الفائض من المنتوج الموجه أساسا للصناعات التحويلية وليس للاستهلاك.
وأشار المتحدث إلى أن عملية إتلاف المحصول الفلاحي بهذه الطريقة سجل عدة مرات عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار ولاية الطارف التي سجلت منذ سنتين عملية إتلاف الأطنان من الطماطم بسبب رفض مصانع التحويل استقبالها، بالإضافة إلى الإتلاف اليومي لكميات كبيرة من الخضر والفواكه المكدسة في الأسواق.
ودعا بولنوار وزارتي الفلاحة والصناعة إلى اعتماد إستراتيجية وطنية تكون مبنية على دراسة مسبقة لتحديد قيمة الإنتاج وتوقعات الفائض منه، على أن تشترط وزارة الصناعة على المحولين استعمال المنتوج المحلي الطازج في الإنتاج عوض العصائد والمساحيق الغذائية المستوردة من الخارج.
كما أعاب ممثل التجار على تنظيمات رجال الأعمال التي لم تحرك ساكنا حيال مثل هذه الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن رجال الأعمال قبل فتح المصانع يقدمون دراسات مشجعة على أساس أن الوحدات الصناعية ستعمل على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال استعمال مواد فلاحية محلية لتصنيع العصائر ومصبرات الفواكه، ليتحول المصنع إلى استيراد مواد أولية من الخارج ورفض التعامل مع المنتجين المحليين لأسباب واهية تخص مثلا النوعية، وهو المشكل الذي يمكن حله في حالة تنسيق العمل مع الفلاحين وتحديد نوعية المنتجات مع ضمان توفير البذور والمرافقة التقنية.