مسيرات سلمية تطالب بالتغيير

شهدتها ولايات الوطن في ثاني جمعة

* email
* facebook
* twitter
* google+
شهدت العديد من ولايات الوطن أمس، بعد صلاة الجمعة، مسيرات ووقفات سلمية شارك فيها آلاف المواطنين تطالب بالتغيير الديمقراطي وبإصلاحات عميقة وسط مرافقة أمنية.
وجابت المسيرات التي جرت في ظروف أمنية محكمة، شوارع وسط المدن الكبرى، حسب ما لاحظه مراسلو «المساء» بالعاصمة وقسنطينة وسكيكدة، والبليدة وعنابة وبجاية والبويرة والمسيلة وسطيف ووهران وتيزي وزو وبومرداس، وعين تموشنت،تيبازة، تلمسان، سيدي بلعباس وجيجل وغيرها من ولايات الوطن الأخرى.
ففي العاصمة، جابت المسيرات التي شاركت فيها جموع كبيرة من المواطنين أغلبهم شباب، أهم الشوارع الرئيسية انطلاقا من ساحة أول ماي، مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد، البريد المركزي ثم شارع زيغود يوسف، وذلك وسط حضور أمني مكثف.
كما سلك المتظاهرون شارع باستور مرورا بالنفق الجامعي وساحة موريس أودان قبل مواصلة المسيرة عبر نهج محمد الخامس و كريم بلقاسم وصولا الى مفترق الطرق المؤدي الى قصر الشعب، حيث منعتهم قوات الامن من التوجه الى المرادية التي يتواجد بها مقر رئاسة الجمهورية.
وبمدخل ساحة أول ماي، تصدى عناصر الشرطة لمجموعة من المتظاهرين قدموا من شارع بلوزداد وحاولوا الالتحاق بالمسيرات في وسط العاصمة.
وبجنوب الوطن، شهدت ولايات ورقلة، غرداية، الوادي، بشار، أدرار، تندوف وتمنراست مسيرات مماثلة ردد خلالها المتظاهرون شعارات تؤكد على ضرورة الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية وعلى ثوابت الهوية الوطنية، مشددين على سلمية هذه المظاهرات الشعبية التي جرت وسط تعزيزات أمنية وانتهت في هدوء.
المشاركون في هذه المسيرات رفعوا الرايات الوطنية، هاتفين بشعارات «سلمية سلمية» و«جزائر حرّة ديمقراطية»، ومرددين الأناشيد الوطنية.
وبالرغم من الطابع السلمي للمسيرات فقد شهدت بعض شوارع العاصمة مناوشات بين بعض الشباب وأعوان الأمن، دفع بقوات الشرطة إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وقفة احتجاجية للصحافيين للمطالبة بممارسة المهنة بحرية
نظم نحو مائة صحافي وقفة احتجاجية بساحة الحرية بالجزائر العاصمة، يوم الخميس، للمطالبة بممارسة المهنة بحرية وتكريس مفهوم الخدمة العمومية.
الصحافيون المحتجون وسط إجراءات أمنية مشددة طالبوا ب»ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي كرسها الدستور، وتسهيل مهمة الصحافي في مرافقته انشغالات المجتمع في كل الميادين».
وأكد الصحافيون «على ضرورة الإسراع في «تجسيد الإصلاحات في مختلف الميادين والتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للصحافيين والدفاع عن حقوق الصحافيين وحمايتهم من أي ضغوطات أو تجاوزات وحق الوصول إلى المعلومة».
في وقت لاحق نظم صحفيون بكل من قسنطينة وعنابة، وقفة مماثلة طالبوا خلالها بتكريس حرية التعبير والحرية في ممارسة المهنة.
وقد عرف هذا التجمع حضور وزير الاتصال السيد جمال كعوان، مباشرة بعد انتهائه من جلسة رد الوزير الأول على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، وكانت هذه الزيارة مناسبة للوزير لتبادل أطراف الحديث الأخوي مع بعض الأسماء الإعلامية حول مبادئ حرية التعبير.
وذكر وزير الاتصال بهذه المناسبة، مجيبا على أسئلة الإعلاميين حول حرية التعبير، بأنها مكفولة دستوريا وأنه لطالما حرص رئيس الجمهورية، حرصا شخصيا على تثبيتها في آخر مراجعة دستورية، إلى جانب تثبيت كل الحريات الفردية، مضيفا أنه يبقى واجبا على الصحفيين الدفاع عنه.
كما أشار إلى أن حرية التعبير حقيقة مرسخة قد يخطأ في ترجمتها البعض، مما قد يسيء في بعض الأحيان لإرادة وحرص رئيس الجمهورية، على ضمانها في أطر قانونية، مستشهدا برسالة رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق ل22 أكتوبر 2018، مثمّنا ما حرص رئيس الجمهورية، على تأكيده مرارا في عدة مناسبات أن «الإعلامي الجزائري محاط بحماية الله والدولة والقانون».
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني دعت يوم الخميس، مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي باليقظة تجاه المعلومات الكاذبة التي يتم الترويج لها بهدف «تغليط الرأي العام».
وتأتي هذه الدعوة إثر تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي لخبر وفاة إحدى الصحفيات المشاركات في وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة، بعد توقيفها من قبل قوات الشرطة، حيث فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها هذه «الإشاعة المغرضة والكاذبة».
وأوضحت أن الأمر يتعلق ب«صحفية تعرضت إلى شبه إغماء تم التكفل بها طبيا لتلتحق بعدها بمقر سكناها في حالة صحية لا تدعو للقلق»، مؤكدة في ذات الصدد احتفاظها بكامل حقها في المتابعات القضائية ضد مروجي المعلومات الكاذبة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام.