الثقة أهم آلية بين المستهلك والتاجر

ميكانيزمات الحماية في ظل التسويق الإلكتروني

* email
* facebook
* twitter
* google+
شكل موضوع آليات حماية المستهلك في ظل التسويق الإلكتروني، محور يوم دراسي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بخروبة في العاصمة، حيث تطرق فيه المشاركون إلى إشكالية الحماية القانونية للمستهلك، بالنظر إلى إقباله على الممارسة الإلكترونية، لتسهيل وتسريع العملية التجارية ومواكبة ما يفرضه العصر من تطور فرض وجوب التفاعل مع العولمة.
تطرق وحيد فرعي، عضو بالمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، نائب رئيس المكتب الولائي للجزائر العاصمة، المشرف على تنظيم اليوم الدراسي، بالتنسيق مع جمعية نادي الدراسات الاقتصادية في البداية، إلى الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يتمثل، حسبه، في فتح النقاش وتسليط الضوء على مختلف التعاملات التجارية التي تتم عبر الفضاء الافتراضي، وما تطرحه من إشكالات في ظل ضعف الثقة بين المتعامل التجاري والمستهلك، إلى جانب المرافعة لأهمية سد الثغرات القانونية وتأمين الحماية القانونية الفعلية للمستهلك، من التجار الوهميين الذين انتشروا بشكل كبير في صورة مواقع إلكترونية غير نظامية. في السياق، قدم المحاضر بعض الأرقام التي تشير إلى وجود تجارة إلكترونية منظمة في الجزائر، حيث تشير الإحصائيات المسجلة من المنظمة خلال 2018، إلى وجود 2200 بطاقة إلكترونية تم توزيعها، و27 موقعا إلكترونيا يعمل بصورة قانونية، وبلغ عدد التعاملات الإلكترونية 179 ألف تعامل، ويؤكد "هو مؤشر إيجابي يعكس وجود إرادة لدى المستهلك للمتاجرة عبر هذا الفضاء، غير أن الإشكال الذي يطرح اليوم، وتسبب في زعزعة الثقة لدى المستهلك، هو الانتشار الكبير لأشباه التجار الذين يبادرون إلى فتح مواقع وعرض سلع مجهولة المصدر أو ما يسمى بسلعة الحقيبة "الكابة"، وأمام ضعف الثقافة الإلكترونية في التعامل التجاري لدى المستهلك، يقع ضحية اختلاس أو تدليس أو غش ويعجز حتى عن متابعة التاجر، كونه لا يملك أية معلومة عنه".
من جهة أخرى، تطرق المحاضر إلى أهم المخاطر التي أصبحت تهدد المستهلك والممثلة بالدرجة الأولى، في غياب الحماية القانونية للبيانات وعدم القدرة على التأكد مما يتعلق بالمتعامل التجاري غير النظامي، وانطلاقا من هذا، يكشف "بادرت منظمة حماية وإرشاد المستهلك إلى فتح فرع خاص على موقعها، دعت من خلاله التجار إلى التسجيل والحصول على البطاقية، حتى يتسنى للمستهلك التعرف على كل ما يخص التاجر قبل الخوض في العملية التجارية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يعزز الحماية من جهة، ويقوي الثقة بين الطرفين، غير أن الإقبال على التسجيل ضعيف، حيث تم تسجيل متعاملين فقط عبر موقع المنظمة، مما يعكس عدم رغبة بعض المتعاملين التجاريين في التعامل بصورة نظامية وقانونية".
ولوج التجارة الإلكترونية ومواكبة التطور في هذا المجال، يحتاج حسب المحاضر إلى تفعيل البطاقة الوطنية للتاجر، التي يعول عليها لتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك، كونها تلزم التجار بتقديم كامل المعلومات عنه وعن نشاطه، ليتسنى للمستهلك متابعته في حال وجود أي إشكال في العملية التجارية.
أوضح المحاضر أيضا، أن الرغبة في ممارسة التجارة الإلكترونية موجودة لدى المستهلكين، غير أن أهم عائق هو الثقة، وهو ما يعكسه حجم الشكاوى التي يتم تلقيها من طرف المنظمة عبر كامل فروعها، الأمر الذي يدعو إلى توجيه دعوة للجهات المعنية من أجل تفعيل آليات الحماية، التي من شأنها أن تجعل المستهلك يشعر بالحماية ويقبل على التجارة الإلكترونية دون الشعور بالخوف مما يسمى بالتجارة غير النظامية أو الوهمية، التي غرّرت بعدد من المستهلكين، لضعف ثقافتهم فيما يخص التعامل التجاري عبر الفضاء الافتراضي. بالمناسبة، يقول "ندعو المستهلكين إلى التحلي بالوعي الاستهلاكي، والتأكد دائما من مصدر المتعامل قبل الخوض في العملية التجارية".
من جهته، أوضح مصطفى سالس، رئيس جمعية نادي الدراسات الاقتصادية لدى تدخله، أن الجمعية التي تنشط على مستوى الجامعة تعمل من جهتها، على تبني مبدأ التوعية فيما يخص التجارة الإلكترونية، خاصة أنها تستهوي الشباب والطلبة، مشيرا إلى أن عدم الرغبة لدى بعض المستهلكين مرجعه ضعف الثقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدفع الإلكتروني، لأن تجارب بعض المستهلكين أثبتت وقوع حالات من الاختلاس والغش بعد خوض تجربة التعامل الإلكتروني، مما يدعو إلى بذل المزيد من الجهد من أجل نشر ثقافة لدى المستهلك، ليتمكن من حماية نفسه.