فرعون تعرض مشروع قانون التجارة الالكترونية

قدمت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة إيمان هدى فرعون، أمس، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس.
ويرتقب مشروع القانون المتعلق بالتجار الالكترونية، عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.
وينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف ، عدد السجل التجاريي الضمان التجاري..)
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات اجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني، والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني. وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
دفع المعاملات الالكترونية
ووفقا للنص، يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتجي عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
عندما يتم الدفع الإلكتروني يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يجب تأمين اتصال الموقع الإلكتروني لموفر الخدمة الإلكتروني بنظام الدفع الإلكتروني من خلال نظام إصدار الشهادات الالكترونية.
وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم يشير النص إلى أنه بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
النواب يدعون إلى توفير الضمانات لتفادي التلاعبات
أكدت عديد مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة خلال جلسة عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية على اهمية هذا الاخير لكنهم لم يخفوا تخوفهم من صعوبة مراقبة التعاملات التجارية الالكترونية وحماية البيانات الشخصية داعين إلى توفير الضمانات الكفيلة بتفادي التلاعبات والاحتيال اثناء التعامل عبر الشبكة العنكبوتية.
وتطرق النواب إلى الامكانيات والوسائل المتوفرة لدخول مجال التجارة الالكترونية من حيث تدفق الانترنت الذي يشهد ضعفا لا يؤهله للتعاملات المزمعة مع الدعوة لضرورة تطوير المنظمة التكنولوجية للتمكن من تطبيق محكم لاحكام القانون.
وتساءل سليمان سعداوي، نائب عن جبهة التحرير الوطني في مداخلته عن الاجراءات المتخذة في مجال حفظ البيانات الشخصية للمتعاملين في قطاع التجارة الالكترونية.
كما اثار النائب مسالة الثقة بين المؤسسة التجارية والمستهلك او الزبون مشيرا إلى وجود مؤسسات وهمية عبر الانترنت و»التخوف حول من يضمن استمرار المعاملات التجارية وكيفية رد السلعة عبر التعامل الالكتروني».
ومن جهتها، دعت فاطمة كرمة عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة ادراج الدفع الالكتروني واهمية سرعة تحويل الاموال عبر البنوك وتطوير الانظمة المصرفية.
وعن نفس التشكيلة السياسية ي قال الناب محمد بابا علي ان المشكل المطروح يكمن في «كيفية نزع المافيا من مجال التجارة الالكترونية مما يستوجب التنسيق بين مختلف القطاعات داعيا إلى أهمية اشراك هيئة الجمارك في مجال مراقبة التعاملات التجارية عبر الانترنت إلى جانب الهيئات الاخرى المذكورة في مشروع القانون.
أما لخضر بن خلاف، نائب عن الاتحاد من اجل العدالة والبناء فاعتبر ان حسن استغلال التجارة الالكترونية سيسمح بإضافة مداخيل جبائية معتبرة وتساعد على امتصاص السيولة التي تتداول في السوق الموازية.
وقدمت من جهتها، كريمة عدنان عن حزب تجمع امل الجزائر بعض الاقتراحات أهمها» ضرورة توفير بنية معلوماتية قوية والعمل على نشر استعمال الانترنت وباسعار تنافسية وكذا تطوير نظام الدفع الإلكتروني والصيرفة الالكترونية».
أما نورة شتوح، نائبة عن حركة مجتمع السلم فقد دعت إلى «سحب» مشروع القانون «قصد اثرائه واحالته على وزارة التجارة» مؤكدة على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية على غرار التجارة والعدالة والمالية والشؤون الدينية.
وخلال عرضها لمشروع القانون، أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون أن تاطير التجارة الالكترونية اصبح من الاولويات الاساسية للجزائر والحاجة الماسة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين لارضية قانونية كفيلة بتطوير التجارة الالكترونية.
كما اضافت أن هذا المشروع يسعى إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات من خلال إرساء جو من الثقة يفضي إلى تعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية (الاقتصاد الرقمي)، ما سيسهل الخدمات عن بعد عبر الاتصال الإلكتروني.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضا إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا.