مشروع قانون التجارة الالكترونية: دعوة الى توفير الضمانات لتفادي التلاعبات اثناء التعامل عبر شبكة الانترنت

أكدت عديد مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال جلسة عرض و مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية على اهمية هذا الاخير لكنهم لم يخفوا تخوفهم من صعوبة مراقبة التعاملات التجارية الالكترونية و حماية البيانات الشخصية داعين الى توفير الضمانات الكفيلة بتفادي التلاعبات و الاحتيال اثناء التعامل عبر الشبكة العنكبوتية .
وتطرق النواب الى الامكانيات والوسائل المتوفرة لدخول مجال التجارة الالكترونية من حيث تدفق الانترنت الذي يشهد ضعفا لا يؤهله للتعاملات المزمعة مع الدعوة لضرورة تطوير المنظمة التكنولوجية للتمكن من تطبيق محكم لاحكام القانون.
وتساءل السيد سليمان سعداوي ، نا ئب عن جبهة التحرير الوطني في مداخلته عن الاجراءات المتخذة في مجال حفظ البيانات الشخصية للمتعاملين في قطاع التجارة الالكترونية .
كما اثار النائب مسالة الثقة بين المؤسسة التجارية و المستهلك او الزبون مشيرا الى وجود مؤسسات وهمية عبر الانترنت و "التخوف حول من يضمن استمرار المعاملات التجارية و كيفية رد السلعة عبر التعامل الالكتروني" .
واكد ذات النائب على اهمية تحقيق التطور التكنولوجي لتمكين التحكم في التجارة الالكترونية فيما طرح السيد الهواري تيغرسي عن نفس التشكيلة السياسية وجود فراغ فيما يخص الاعلان عن المنتوج و البحث عنه و مشكل الثقة بخصوص تقديم طلب الشراء و مشكل الضمان فيما يتعلق بتسليم المشتريات للزبون او المستهلك.
كما ركز ذات النائب في تدخله غلى ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا و محدودية شبكات الهاتف و ضعف الثقافة الالكترونية .
ومن جهتها ،دعت السيدة فاطمة كرمة عن التجمع الوطني الديمقراطي الى ضرورة ادراج الدفع الالكتروني و اهمية سرعة تحويل الاموال عبر البنوك و تطوير الانظمة المصرفية.
كما اكدت على اهمية تحديد الجهات المعنية بمتابعة مختلف المخالفين و التنسيق بين الوزارات المعنية وتشكيل لجنة تمثل مختلف القطاعات لمتابعة المبادلات التي تتم في اطار التجارة الالكترونية .
وعن نفس التشكيلة السياسية ي قال الناب محمد بابا علي ان المشكل المطروح يكمن في "كيفية نزع المافيا من مجال التجارة الالكترونية مما يستوجب التنسيق بين مختلف القطاعات داعيا الى اهمية اشراك هيئة الجمارك في مجال مراقبة التعاملات التجارية عبر الانترنت الى جانب الهيئات الاخرى المذكورة في مشروع القانون.
أما السيد لخضر بن خلاف، نائب عن الاتحاد من اجل العدالة و البناء فاعتبر ان حسن استغلال التجارة الالكترونية سيسمح بإضافة مداخيل جبائية معتبرة و تساعد على امتصاص السيولة التي تتداول في السوق الموازية.
ومن جهة اخرى، شدد النائب على "وجوب مراقبة عمليات التجارة الالكترونية حتى لا تظهر تعسفات و شركات وهمية و اشخاص ينتحلون صفة التجار" و هذا ما يستوجب -حسبه- ضرورة "توفير حماية قانونية للتاجر و المستهلك" على حد سواء.
كما دعا الى ضرورة رقمنة الادارة لارتباطها بالخدمة العمومية مشيرا الى اهمية تطوير تكنولوجيات الاتصال لإنجاح التجارة الإلكترونية.
ودعت السيدة خمري بلدية عن نفس الكتلة البرلمانية الى انشاء هيئة سيادية تعنى بتنظيم التشريع ليكون موحدا ، متسائلة عن كيفية استلام البنوك لمداخيل التجارة الاكترونية باعتبار ان التعامل عبر الانترنت لا يخضع للحدود الجغرافية.
وقدمت من جهتها السيدة كريمة عدنان عن حزب تجمع امل الجزائر بعض الاقتراحات اهمها" ضرورة توفير بنية معلوماتية قوية و العمل على نشر استعمال الانترنت و باسعار تنافسية و كذا تطوير نظام الدفع الإلكتروني و الصيرفة الالكترونية".
كما دعت الى "اعطاء الاولوية لنظام الامان من اجل كسب ثقة المجتمع في التجارة الالكترونية" مشيرة الى ان التعامل عبر الانترنت لا يخلو من عمليات "الابتزاز و غسل الاموال و القرصنة".
أما السيدة نورة شتوح، نائبة عن حركة مجتمع السلم فقد دعت الى "سحب" مشروع القانون "قصد اثرائه و احالته على وزارة التجارة" مؤكدة على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية على غرار التجارة والعدالة و المالية و الشؤون الدينية.
وخلال عرضها لمشروع القانون، أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون أن تاطير التجارة الالكترونية اصبح من الاولويات الاساسية للجزائر و الحاجة الماسة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين لارضية قانونية كفيلة بتطوير التجارة الالكترونية.
كما اضافت أن هذا المشروع يسعى الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات من خلال إرساء جو من الثقة يفضي إلى تعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية (الاقتصاد الرقمي)، ما سيسهل الخدمات عن بعد عبر الاتصال الإلكتروني.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضا الى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا.