* email * facebook * twitter * google+ تحيي الجزائر اليوم، ذكرى عيد النّصر المصادف ل19 مارس من كل سنة والذي شكل منعرجا حاسما في اعتراف المستعمر الفرنسي باستقلال الجزائر، حيث أفشلت حنكة المفاوضين الجزائريين محاولات فرنسا لإخماد الثورة باستعمال جميع الوسائل، إلا أنها رضخت في نهاية المطاف لخيار التفاوض والحل السياسي والاعتراف بالجزائر دولة مستقلّة، بعد مفاوضات شاقة عرفت بمفاوضات إيفيان. وسبقت مفاوضات إيفيان مفاوضات سرية أولية يمكن وصفها بمناورات فرنسية لمعرفة الثورة وقراراتها، قبل أن تعقد مفاوضات فعلية بمدينة مولان بفرنسا ابتداء من سنة 1960، بين الوفد الجزائري الذي كان من بين أعضائه محمد الصديق بن يحيى وأحمد بو منجل وممثلي حكومة المستعمر. وفي فيفري 1961، جرت محادثات في لوزان بسويسرا بين وفد دبلوماسي جزائري ممثلا في الطيب بولحروف، أحمد بو منجل من جهة، وجورج بومبيدو، الذي كان عضو المجلس الدستوري الفرنسي آنذاك من الجانب الفرنسي، إلا أنها فشلت بسبب رغبة فرنسا في فصل الصحراء وتجزئة الجزائر عرقيا. وفي جوان 1961 عقدت محادثات بمدينة إيفيان الفرنسية (سميت محادثات إيفيان الأولى) بين كريم بلقاسم ومحمد الصديق بن يحيى وأحمد فرنسيس وغيرهم من أعضاء الوفد الجزائري وبين لوي جوكس، وزير الدولة لشؤون الجزائر ورئيس الوفد الفرنسي، حيث اعترف خلالها المستعمر بأن السياسة الخارجية من صلاحيات الدولة الجزائرية لكنه بقي متمسكا بالصحراء، بينما أصر الوفد الجزائري على التمسك بالوحدة الترابية للبلاد. وفي شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 1961، جرت عدة محادثات منها بال الأولى وبال الثانية بسويسرا «غير أن هذه المحادثات اعترضتها صعوبات عديدة منها قضية الضمانات والمرافق العسكرية واستغلال الثروات الصحراوية ووقف إطلاق النّار.. وغيرها من الشروط، حيث عمدت فرنسا للمراوغة إلى عدة أساليب لعرقلة المسار التفاوضي، وإفشال الاتفاقيات بين الحكومة المؤقتة والدولة الفرنسية. وعلى الصعيد الميداني اندلعت مظاهرات عديدة في الجزائر وفي فرنسا نتجت عنها مفاوضات إيفيان الثانية، حيث استؤنفت المحادثات بصفة رسمية يوم 7مارس 1962 بإيفيان، وتمخض عنها اعتراف فرنسا بسيادة الجزائر ووحدتها الترابية، وبأن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الجزائري. وبالتوقيع على اتفاقيات إيفيان تكون الثورة الجزائرية قد حققت الهدف الذي حدده بيان أول نوفمبر 1954، حيث تم الإعلان عن وقف إطلاق النّار كليا على جميع التراب الجزائري يوم 19 مارس 1962، وتمخض عن وقف القتال ردود فعل إجرامية إرهابية قامت بها منظمة الجيش السري الفرنسية (oas). فقد فشلت فرنسا على مدى 132 سنة من استعمار غاشم في طمس هوية الجزائريين وعجزت عن إثبات مقولة «الجزائر فرنسية»، ولم يفلح جيشها الذي كان يحتل صدارة جيوش العالم منتصف خمسينيات القرن الماضي في القضاء على الثورة. فتاريخ 19 مارس ليس مجرد وقف للحرب بين المستعمر العدو وبين جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري جيش التحرير الوطني، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال، اعتبار المناسبة توصل لحل متوازن بين الطرفين، وإنما رضوخ جهة محتلّة لإرادة شعب يريد التحرر. من أسباب أحقية الجزائر الاحتفاء بتوقيع اتفاقيات إيفيان ودخولها حيز التنفيذ، اعتماد قادة الثورة العسكريين والسياسيين، على العمل المسلّح والدبلوماسي في آن واحد، فالعملية التفاوضية لم تجر عقب هدنة أو وقف لإطلاق النّار، بل تمت بالتوازي مع استمرار الكفاح المسلّح الذي كان ورقة الضغط الرئيسية في انتزاع الاستقلال.
