تأكيد على الشفافية في العمل التنموي

* email
* facebook
* twitter
* google+
دعا والي ولاية برج بوعريريج، بن عمر بكوش، خلال الزيارة التي قادته نهاية الأسبوع المنصرم إلى بلديتي المنصورة والمهير، الواقعتين غرب الولاية، مسؤولي البلديتين، إلى العمل أكثر من أجل تجسيد مشاريع تنموية لها علاقة بالمواطن، والتقرب من هذا الأخير والاستماع إلى انشغالاته، وتحكيم الموضوعية والشفافية في كل ما يتعلق بالعمل التنموي.
عقد الوالي ببلدية المهير، جلسة عمل مع المنتخبين، تطرق من خلالها إلى أهم المشاكل والعراقيل التي عانت منها البلدية، خاصة بعد حالة الانسداد التي عرفتها هذه الأخيرة، الأمر الذي كان له أثر سلبي على المشاريع التنموية، حيث أعلن المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، عن تخصيص غلافا ماليا قيمته 40 مليار سنتيم لدعم التنمية القاعدية بالمنطقة، منها 20 مليار سنتيم في إطار صندوق الضمان والتضامن، خصصت لحماية البلدية من الفيضانات. كما تم منح البلدية 150 إعانة سكن ريفية. فيما أكد الوالي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإعلان الاستغلال عن طريق المزايدة لحمام البيبان، الذي يعد من أملاك الدولة، والذي من شأنه تمكين البلدية من 99 بالمائة من نسبة مداخيل هذا المرفق الحيوي، مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في العمل بالمحطة الحموية.
وببلدية المنصورة، قام الوالي بزيارة مستشفى 60 سريرا، وكان له لقاء مع مجموعة من الأطباء المتطوعين في إطار الأيام الجراحية الخيرية، التي انبثقت عن القافلة الولائية الطبية التضامنية، تحت إشراف مديرية الصحة والسكان، ومساهمة مجموعة من الأطباء. كما عقدت على هامش الزيارة، جلسة عمل مع نواب وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة، ودعاهم إلى التقرب من المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، وقام بالمناسبة، بمعاينة بعض المصالح في البلدية، على غرار الحالة المدنية والمصالح البيومترية والاستماع لانشغالات المواطنين.
للإشارة، كان للمسؤول الأول عن ولاية برج بوعريريج، لقاء مع مواطني البلديتين، حيث استمع لانشغالاتهم التي تمحورت جلها حول السكن العمومي الإيجاري والريفي، وقنوات الصرف الصحي، وتدعيمهم بمياه الشرب، مع إنجاز وتدعيم المنطقة بمشاريع ومرافق شبانية ورياضية.
المنصورة ... لجنة وزارية تحل في البلدية
حلت في بلدية المنصورة الواقعة غرب ولاية برج بوعريريج، أول أمس، لجنة وزارية تقنية تفتيشية يترأسها المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل، رفقة مديرين مركزيين للشركة الوطنية النقل بالسكة الحديدية، والمدير العام للوكالة الوطنية لتسيير ومتابعة المشاريع الاستثمارية، من أجل الوقوف ميدانيا على مستوى النقاط السوداء بقطاع السكة الحديدية في المنطقة، بعدما شهدت هذه الأخيرة خلال الأسبوع المنصرم، حادث مرور مأساوي.
عقد الوفد الوزاري، مرفوقا بالسلطات الولائية وممثلي الحي المجاور لمكان الحادث، لقاء مع المشرفين على القطاع، وتم الاستماع لمطالبهم التي كانت محل إثراء مع والي الولاية، في جلسة عمل جمعته بالوفد الوزاري، حيث كانت أهم القرارات التي تم اتخاذها بشكل استعجالي "جعل الممر الذي شهد الحادث ممرا محروسا بالدوام الثلاثي، وتجهيزه بكافة الوسائل المتاحة"، مع وضع حاجز حديدي يفي بالغرض، و«تحديد نقطة توقف إجبارية للقطار إلى حين إنجاز ممر محروس في مكان وقوع الحادث"، مع "إلزامية تقليل سرعة القطارات، وإنجاز ممرين علويين"، و«دراسة إمكانية إضافة ممر علوي ثالث إذا توفرت الشروط التقنية"، ناهيك عن "إنجاز سياج الحاجز عبر محور السكك الحديدية المجاور للنسيج العمراني على مسافة 2.8 كلم"، مع التأكيد على "مباشرة عمل خط السكك الحديدية ابتداء من أول أمس".
للإشارة، جاء حلول اللجنة الوزارية بولاية برج بوعريريج، بعد تدخل المسؤول التنفيذي الأول على مستوى الولاية، بكوش بن عمر.