الحسابات الواهمة للمخزن في استفزاز الجزائر

الجيش المغربي يجري «أضخم» مناورات على الحدود الغربية

* email
* facebook
* twitter
* google+
باشرت وحدات الجيش المغربي أمس، أضخم مناورات عسكرية في تاريخ القوات الملكية في منطقة جبال صاغرو إلى جنوب الأطلس المغربي على الحدود الجزائرية بمشاركة قوات برية وجوية. وإذا كان تنظيم مثل هذه المناورات لجيش دولة يريد الوقوف على مدى جاهزية قواته، وتحكمها في مختلف تكتيكات الحرب وحتى تجريب أسلحة جديدة يبقى أمرا عاديا وطبيعيا، بل وشيئا واجبا، إلا أن المناورات المغربية هذه تطرح الكثير من التساؤلات سواء من توقيتها أو الرسائل المتوخاة من ورائها وحتى جدوى القيام بها.
ولا يجب الذهاب بعيدا في إيجاد الذرائع والقول إنها مناورات استفزازية إذا أخذنا بتوقيتها، حيث تمر الجزائر بحراك شعبي لإقرار الديمقراطية والحكم الراشد وحماية المال العام.
وهي نية لم تخفها مصادر عسكرية مغربية التي أكدت أن تنظيم هذه المناورات في جبال صاغرو لم يكن اعتباطيا وإنما له دلالات لإحياء ما سماه ب «اعتداءات الجيش الجزائري على الأراضي المغربية في أكتوبر 1963»، في طمس مفضوح للحقائق التاريخية التي عرت الطبيعة التوسعية للنظام المغربي حينها.
وكان يمكن لهذا المبرر أن يجد مصداقيته وقدرة على الإقناع لو تم تنظيم هذه المناورات شهر أكتوبر تاريخ نشوب ما أصبح يعرف ب»حرب الرمال سنة 1963»، عندما استغل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، خروج الجزائر من حرب استعمارية مدمرة ليشن أفظع اعتداء عليها بذريعة استعادة مناطق تندوف وبشار إلى السيادة المغربية.
ولكن الملك الحسن الثاني، أخطأ تقدير الموقف بسبب سوء قراءته لطبيعة الفرد الجزائري الذي تناسى خلافاته الداخلية وجعل وحدة التراب الجزائري الذي ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد أمرا مقدسا ليعود الملك خائبا من حيث آتى حاملا وزر أوهامه في قلبه الجريح.
وهو سوء التقدير الذي وقع فيه نجله الملك محمد السادس، عندما قرر تنفيذ مناورات جبل صاغرو مستنسخا تجربة والده الفاشلة لاعتقاده ربما أنه بإمكانه استغلال ما يجري في الجزائر ليس لاستعادة تندوف أو بشار لأنه مقتنع أن ذلك من عاشر المستحيلات ولكن ربما لاعتقاده أنه بفضل هذه المناورات بإمكانه التأثير على موقف الجزائر بخصوص مفاوضاته المباشرة مع جبهة البوليزاريو، عشية اجتماع حاسم لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الصحراء الغربية يوم 29 أفريل الجاري.
وليست هي المرة الأولى التي تريد السلطات المخزنية في الرباط الاستثمار في المشاكل السياسية للجزائريين الذين مازالوا يتذكرون عبارة الملك الحسن الثاني، عندما أكد والجزائر تواجه جرائم عصابات الإرهاب أن ما يجري في الجزائر فرصة مواتية لتجريب دولة إسلامية والحكم عليها فيما بعد.
وحتى وإن سرب المخزن المغربي معلومات بأن مناورات أمس، كانت مبرمجة ولا علاقة لها بما يجري من أحداث سياسية في الجزائر، فإن ذلك يبقى أمرا واهيا إذا علمنا أن القوات المغربية خرجت لتوها من مناورات «الأسد الإفريقي 2019» السنوية مع وحدات أمريكية وأخرى بريطانية، والمنطق العسكري يؤكد أن قيادة الجيش المغربي كان عليها أن تقوم بعملية تقييم واسعة ومستفيضة لمشاركة القوات المغربية في هذه المناورات.
ولذلك فإن التفكير في تمارين عسكرية جديدة لا يمكن أن يكون إلا بعد عام على أقل تقدير، إذا سلّمنا بأن مناورات أمس، أضخم مناورات ينظمها الجيش الملكي المغربي وهو ما يعني بطريقة آلية التحضير لها جيدا وتوفير إمكانيات مالية ضخمة لإنجاحها، الخزينة المغربية غير قادرة على توفيرها في الوقت الراهن، وهي التي تقوم بعمليات إقراض ضخمة من صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في محاولة لإسكات الغليان الشعبي المتأجج الذي تعرفه مختلف القطاعات الحيوية في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ولا يستبعد أن تكون هذه المتاعب هي التي دفعت بالسلطات المغربية إلى إجراء هذه المناورات ضمن خطة لتوجيه أنظار الرأي العام المغربي باتجاه الجارة الشرقية، وإلهائه لبعض الوقت خشية انتقال عدوى الثورة الشعبية في الجزائر إلى الجارة الغربية ضمن مؤشرات أكدت أن القصر الملكي غير قادر على تحمل تبعاتها، وقد تجلى ذلك من خلال فشله في احتواء مطالب الأستاذة المتعاقدين وأطباء القطاع العام وعمال المجموعات المحلية وشرائح شبانية متعلمة وغير متعلمة تريد الخروج من شبح البطالة التي تلاحقه.
وربما اعتقد المخزن المغربي أنه بتنظيم هذه المناورات سيشوش على الجيش الجزائري المهتم في الوقت الحالي بتطورات الوضع في محيط العاصمة الليبية، واحتمال تسرب عناصر إرهابية إلى العمق الجزائري ولكنها تبقى تقديرات خاطئة إذا سلّمنا أن مهام أي جيش مهم كانت قدراته لا تركز على جهة حدودية دون أخرى، وهو ما يعني أن المغرب بهذه المناورات سيخرج منها صاغرا، ليتأكد مرة أخرى أن السلطات المغربية تتفاعل في علاقتها مع الجزائر بنزعة انتقامية اكتسبتها جيلا عن جيل، رغم علمها المسبق أنها سياسات انتهت جميعها بانتكاسات دبلوماسية متلاحقة وما حادثة فندق آسني مراكش سنة 1994 إلا واحدة من بينها.