الخضر والفواكه خارج «التسقيف»

تجار الجملة بوهران ربطوها ب «اللهفة»

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شهدت أسعار مختلف المنتجات الغذائية من خضر وفواكه بولاية وهران، ارتفاعا كبيرا في أول يوم من رمضان؛ ما خالف كلّ تصريحات والتزامات مصالح التجارة بتوفير منتجات بسلع مقنّنة ومحدّدة بالأسواق اليومية وأسواق الجملة. وقامت «المساء» بجولة ميدانية في سوق الجملة بالكرمة وسوق «لاباستي» بوهران، للوقوف على حقيقة الأسعار والفارق الموجود بين البيع بالجملة والتجزئة.
يُعدّ سوق الخضر والفواكه بالجملة بولاية وهران أحد أهم الأسواق بالجهة الغربية للبلاد، ويُعدّ مرجعيا بالنسبة للأسعار، حسب مسؤولي السوق الذي يقصده فلاحو عدّة ولايات بالغرب والجنوب الغربي للوطن، على غرار وادي سوف التي تموّن منتجاتها سوق الجملة للخضر والفواكه بوهران.
وكشفت المعاينة الميدانية للسوق الذي زاره والي وهران مولود شريفي في نفس اليوم، أنّ الأسعار عرفت زيادة كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي رغم تصريحات مصالح وزارة التجارة بتسقيف الأسعار والإعلان عن أسعار مرجعية عبر كامل أسواق الوطن، وهو ما أكد بعض تجار الجملة والوسطاء، استحالته في الوقت الراهن.
وبرّر بعض التجار بأن توجّه الوزارة لتسقيف الأسعار جاء من منطلق فردي بدون استشارة التجار أو الفلاحين. وأضافوا أنّه لا يمكن التحكّم في أسعار الخضر والفواكه خاصة المنتجة محليا، التي تتحكّم فيها عدّة عوامل.
وأكد أحد التجار أنّ ظاهرة اللهفة أحد أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار، موضّحا أنّ سوق الجملة للخضر والفواكه شهد قبل 3 أيام منذ حلول رمضان، اكتساحا من المواطنين الذين زاحموا تجار التجزئة في اقتناء الخضر والفواكه، وهو ما دفع إلى ارتفاع أسعارها، موضحا أن بعض تجار التجزئة لم يشتروا المنتجات بعد أن ارتفعت الأسعار، ومبررا ذلك بوجود طلب أكبر من العرض. كما أوضح أنّ التجار لم يستغلوا الفرصة لرفع الأسعار وإنما هو قانون يحكم التجارة منذ عصور، ومن حق التجار الاستفادة من هامش ربح على حساب الطلب الكبير للمواطنين.
وأرجع المتحدث عوامل أخرى إلى ارتفاع الأسعار؛ كون مصالح التجارة ركّزت على أسواق الجملة التي تُعدّ ثالث حلقة في عملية البيع بدون السعي للتحكّم في نشاط الفلاحين الذين يعيشون مشاكل كبيرة، وكذا الوسطاء ممن يقومون بتخزين السلع وعرض كميات محدودة لخلق الندرة، وهي ظاهرة يجب متابعتها ومحاربتها، لأنّ تجار الجملة هم ثالث حلقة في سلسلة عرض المنتوج، ما يجعل فارق الربح لديهم ضئيلا مقارنة بتجار التجزئة، الذين يربحون من وراء السلع أضعاف ما يربحه تجار الجملة.
الأسعار المسقّفة هي أسعار الجملة
وفي جولة بسوق الجملة لوحظ أنّ أسعار جميع المنتجات من خضر وفواكه وحتى المستوردة منها، عرفت ارتفاعا؛ حيث جاءت الأسعار مخالفة تماما لما ورد في بطاقية التسعيرات المسقّفة من طرف الوزارة، وقاربت أسعار الجملة الأسعار المسقفة بأسواق التجزئة، حيث بلغ السعر ما بين 35 دج في أدناها و50 دج في أقصى التسعيرة. نفس الشيء بالنسبة لسعر الطماطم الذي تراوح بين 70 و110 دج، وعُرض بسوق الأوراسي في وهران ب 130 و140 دج، فيما تراوح سعر البصل بين 50 و80 دج، وسعر الخس 50 دج، والذي عُرض بسوق التجزئة ما بين 75 و80 دج، والخيار ب 100 دج، والمعروضة بالتجزئة ب 120 و130 دج، فيما حافظ سعر الجزر على ارتفاعه وعرض بسوق الجملة ب 30 و45 دج، وفي سوق التجزئة ب 60 دج، والفلفل الأخضر ب 100 دج مقابل 130 و140 دج بسوق التجزئة. كما عرف سعر الفاصولياء الخضراء ارتفاعا غير مسبوق؛ حيث عُرض ب 200 دج بسوق الجملة، وب 240 دج في سوق التجزئة.
الفواكه عرفت أسعارا قياسية بسوق الجملة؛ حيث بلغ سعر البرتقال بين 80 و340 للكلغ للنوعية الرفيعة، والليمون ما بين 150 و210 دج للكلغ، والتفاح ما بين 150 و400 دج، فيما كانت أسعار التمور هي الأخرى مرتفعة، وتراوحت ما بين 260 و680 دج.
وكشفت الجولة الميدانية بسوق الأوراسي في وهران، عن وجود فارق مضخّم في الربح بالنسبة لبعض المنتجات، يتراوح بين 30 و40 دج في الكلغ الواحد، وهي مواد واسعة الاستهلاك، على غرار البطاطا والطماطم والجزر، ما يعني وجود أرباح كبيرة على حساب المستهلك. كما كشفت نفس الجولة وجود أرباح تتعدى 200 و250 دج في الكلغ الواحد بالنسبة للتمر، الذي عُرضت النوعية الجيدة منه ب 800 دج، فيما لم تتجاوز 600 دج بسوق الجملة.
ومن جانبه، كشف مسؤول بمديرية التجارة بولاية وهران، أنّ عمليات المراقبة تتم على مستوى الأسواق المنتشرة بالولاية للوقوف على فارق الربح وتفادي المضاربة، مؤكّدا أنّ بعض الأسعار بسوق الجملة عرفت ارتفاعا خلال اليوم الأوّل من رمضان، غير أنّ هذه الأسعار ستعود إلى التراجع خلال اليومين القادمين، مؤكّدا أن الطلب الكبير على المنتجات ساهم في الرفع من الأسعار، لكن بارتفاع طفيف يمكن التحكم فيه بما لا يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك، موضحا أنّ أولى التقارير ستصل إلى مصالح مديرية التجارة، التي ستقوم على ضوئها بمباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها.