تشهد معظم أسواق الخضر و الفواكه غلاء فاحشا منذ حلول الشهر الفضيل وضع أربك الصائمين و أوقع محدودي الدخل في فخ ضبط ميزانية الشهر و تدبر أمورهم لإنهائه بسلام هذا الغلاء خالف كل توقعات مصالح التجارة و الفلاحة التي وعدت المواطن بشهر تكون فيه الأسعار أرحم على الجيوب و وفرة في الخضر و الفواكه و لحوم مستوردة تكسر بها جشع المضاربين لكن هؤلاء كانوا أقوى من أي تدابير أو إجراءات عالية المستوى و حال الأسواق لا يكذب تجار يبالغون في هوامش الربح و يلقون باللوم على غيرهم يقفون وراء الأعذار و الحجج و المستهلك هو الذي يدفع الثمن كاملا في النهاية . === أرباح بين 50 و 80دج في الكلغ و خضر تصل إلى المستهلك بأضعاف أثمانها بوهران جشع التجار يصنع الفرق ت روحية في الوقت الذي سجلت فيه اسعار الخضر والفواكه تراجعا محسوسا بالاسواق الجملة بهبوط الى نصف الثمن انطلاقا من الاسبوع الثاني من شهر رمضان لم يقل شأنها بعد لدى باعة التجزئة بل مازالت تباع بأكثر من قيمتها في سوق الجملة و بسعر تجاوز الضعف دون ا ي مبررات مقنعة لحالة الفوضى التي يحكمها جشع التاجر وهو ما جعل المستهلك يقف حائرا بين من يقف وراء الغلاء المستمر لهذه المنتوجات الواسعة الاستهلاك التي يحتاجها القليل و لا يأبه لسعرها الغني ومن لا يكلف نفسه لضبط الاسواق او على الاقل فرض رقابة شديدة لتخفيف العبء على المواطن البسيط لا سيما في هذا الشهر الفضيل فإصرار التاجر على الاحتفاظ بنفس الاسعار المتداولة منذ اليوم الاول من رمضان مع فرض زيادات متفاوتة بين الحين والأخر دون الاخذ بعين الاعتبار الهبوط المسجل في اسواق الجملة تسبب في حالة من الامتعاض والتذمر مصحوبتان بقلة الحيلة التي تقترب من العوز في كثير من الحالات في اوساط العائلات الوهرانية التي اضحت تشتكي وتشتري قدر الحاجة على أمل أن تنزل اثمانها الى مستويات معقولة في بقية ايام رمضان ومازال مسلسل ارتفاع الاسعار مستمرا فى موسم العبادة و الصوم امام تساؤل الجميع عن الأسباب المزمنة لارتفاع الأسعار وما هو الضابط لسوق السلع الغذائية وفى جولة ميدانية بالأسواق المحلية بوهران للوقوف على تحولاتها لم نقف عند الاختلاف سوى في فارق السعر المتداول لدى باعة التجزئة ومقارنته بسعر الجملة حيث وصلت نسبته ال100 بالمائة اي ان جشع التجار ومفعول المضاربة يجبران المواطن على دفع ضعف قيمة السعر الحقيقي فعلى سبيل المثال لا تزال البطاطا مستقرة عند عتبة 70دج وفي بعض الاحيان تباع ب60دج للكيلوغرام رغم ان سعرها بسوق الجملة وصل نهار الى 35دج و تراجع ايضا سعر البصل حيث تراوح مابين 30دج للبصل الاحمر و 17دج للبصل الابيض بينما تجاوز ال55دج فياسواق التجزئة ولم تتعدى الطماطم سعر 55دج بسوق الجملة بالكرمة بينما تصل الى المستهلك بسعر 80و100دج للكيلوغرام ونفس الامر ينطبق على سعر الخيار الذي ارتفع شأنه ب80دج في الوقت الذي لم يقل عن 40دج لدى تجار الجملة وبنفس الفارق وهو الضعف لوحظ على اسعارالجزر بزيادة 30دج عن قيمتها الحقيقية شانها شأن الكوسة لو القرعة التي بيعت امس ب35دج بسوق الكرمة في حين تجاوزت 70دج للكيلوغرام مقابل 35دج بسعر الجملة اما الفاصولياء الخضراء فتراجعت قيمتها الى 100دج لكنها لم تقل عن 160دج في الاسواق اليومية ونفس الزيادات شهدتها مختلف المنتوجات بفارق غير معقول وحسب بوسعادة مدير سوق الجملة للخضر والفواكه فأن الارتفاع غير مسبوق للخضر والفواكه لا يفرضه قانون العرض والطلب وإنما حالة الفوضى و انتشار السوق الموازية دفعت بالتجار النظامين الى رفع الاسعار لتعويض الخسارة من المنافسة غير الشرعية للباعة المتجولين أو اصحاب شاحنات بيع الخضر وطالب ذات المسؤول مصالح التجارة بتفعيل مراقبة السجلات التجارية للقضاء على الأسواق الفوضوية ومن هنا لاحظنا وجود فجوة كبيرة والسعر يحرق جيوب المواطنين حيث يكون مكسب كيلو البطاطا مابين 40 و50دج فى الكيلو الواحد وهكذا الطماطم فى الكيلو الواحد والخيار ولذا فبائع الكفة والميزان هو صاحب المكسب الاساسى ولابد من أن تضع الدولة الضوابط الصارمة للتحكم في السوق ----------------------------------------- ارتفاع جنوني لأسعار الخضر و الفواكه بمستغانم الطماطم ب120 دج و الجزر ب 80 دج و الفواكه الموسمية ب 300 دج *انخفاض أسعار السردين جرعة أكسجين لمحدودي الدخل م.بوعزة لا تزال أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعا جنونيا بمختلف أسواق ولاية مستغانم ، ما ساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطن البسيط خلال النصف الأول من شهر رمضان المعظم . فقد وصل سعر بعض الخضر إلى 200 دج، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط ، في وقت كانت تطمئن فيه وزارتا التجارة و الفلاحة بوفرة المنتوج و بانخفاض الأسعار خلال شهر رمضان . وأبدى السكان في تصريحات ل "الجمهورية" تذمرهم واستياءهم الشديدين لتواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و التي لم تصبح في متناولهم خاصة البسطاء ومحدودي الدخل ، حيث تراوح سعر الطماطم بين 100 و 120 دج، كما مست الزيادات سعر الكوسة (القرعة) التي وصلت إلى 100 دج بالسوق المغطاة و 80 دج بعين الصفراء و والجزر ب80 دينار و البطاطا بين 60 و70 دج ، وتراوح سعر الخس ( سلاطة) بين 150 دج و 180 دج والفاصوليا الخضراء بيعت ب 200 دج و الليمون 300 دج. أما الفواكه فبلغت أسعارا قياسية فمثلا بيعت فاكهة ( المليص) ب 200 دج للكلغ و الخوخ تراوح بين 200 للنوع الرديء و 300 دج للكلغ للنوع الجيد في حين عرض البطيخ صغير الحجم ب 200 دج للكلغ و الدلاع ب 60 دج للكلغ . و هو ما جعل الإقبال عليها محتشما للغاية. فيما بقيت أسعار اللحوم البيضاء تراوح مكانها بين 310 دج و 330 دج للكلغ . بخلاف الأسماك التي كانت بعض أنواعها في متناول المستهلكين بمستغانم بعدما انخفضت أسعارها لتتراوح بين 150 و 200 دج للكلغ بالنسبة للسردين و "الخورير" و "البوغة " هذه الأسعار وأخرى وقفت "الجمهورية"عندها صبيحة أمس، في زيارة ميدانية عبر 3 أسواق بوسط مدينة مستغانم ، والبداية من السوق الشعبي عين الصفراء أو ما يُعرف بسوق البسطاء ، كونه يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين حتى من خارج المدينة، و السوق المغطاة التي توجد على بعد أمتار من عين الصفراء. ثم سوق التضامن التي لم تسلم هي الأخرى من ارتفاع الأسعار. بينما بقي الحليب المبستر و المدعم الغائب الأكبر بالمحلات و الدكاكين.
*باعة التجزئة يحملون تجار الجملة المسؤولية
و في حديث مع تجار التجزئة بهذه الأسواق أكدوا أن الأسعار قد تراجعت نسبيا عما كانت عليه مع بداية رمضان و أشاروا بان المسؤولية يتحملها تجار الجملة الذين عرضوا الخضر و الفواكه بأسعار مرتفعة و أنهم مرغمين على شرائها و الزيادة في أسعارها من اجل الاستفادة من هامش الربح و قال آخرون أنهم يضطرون إلى بيع سلعهم دون "فائدة " حسبهم خوفا من كسادها و من ثم فسادها . في حين صبت تبريرات تجار الجملة في التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة طيلة الأيام الأولى من شهر رمضان ،و أنها حالت دون تمكن الفلاحين من جني المحاصيل ما أثر على العروض في الأسواق لترتفع أسعارها تلقائيا . و كشفوا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بعدما دخول محاصيل الخضر والفواكه بكميات كبيرة إلى الأسواق لتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي. يحدث هذا رغم أن أعوان مديرية التجارة كثفوا من خرجاتهم لمراقبة الأسواق خلال الأيام الأولى من رمضان وصلت إلى أكثر من 1000 تدخل أسفر عن حجز أكثر من قنطار و نصف من اللحوم والمواد الغذائية غير المطابقة للمقاييس القانونية.
