* email * facebook * twitter * linkedin إنطلقت بولاية بومرداس التحضيرات الخاصة باستقبال موسم الاصطياف، حيث تراهن الولاية هذه السنة على استقبال أزيد من 15 مليون مصطاف بعد نجاح الموسم الماضي الذي سجل انتعاشا كبيرا في الجانب السياحي بفضل التدابير الاستباقية المتخذة على أكثر من صعيد، غير أن التحدي يبقى قائما لتتمكن الولاية من المحافظة على مرتبتها الثانية وطنيا من حيث عدد المصطافين بعد الباهية وهران. تشير المعطيات بحوزة "المساء" إلى أنّ الجهات المعنية بملف التحضير لموسم الاصطياف قد شرعت منذ بداية العام الجاري في تجسيد بعض التدابير لضمان استقبال موسم اصطياف ناجح واستقطاب مزيد من السياح على الأقل للحفاظ على المرتبة الثانية وطنيا من خلال استقطاب قرابة 15 مليون مصطاف خلال الموسم الماضي، لاسيما وأن الولاية تتوفر على العديد من الإمكانيات لتحقيق ذلك، من أهمها شريط ساحلي يمتد على طول 107 كلم و47 شاطئا مسموحا للسباحة، أي بزيادة شاطئ واحد عن الموسم الماضي، ويتعلق الأمر بشاطئ السهل ببلدية سيدي داود، حسبما أوضحه ل"المساء" رئيس مصلحة التنمية السياحية محمد شريف زلماطي الذي أشار أيضا إلى الولاية خصّصت ميزانية تقدر بحوالي 80 مليون دينار لتهيئة 13 شاطئا عبر البلديات الساحلية، وقد حققت العملية نسب تقدم متفاوتة في الأشغال. وتخص العملية إعادة تهيئة وتجهيز الشواطئ من ناحية تهيئة مداخل الشواطئ وتجهيزها بإشارات المرور واللوحات الإعلامية، وكذا توفير الإنارة العمومية بالشواطئ والشوارع المحاذية وإعادة تهيئة حظائر السيارات وتحديد المساحات المخصصة للتجارة، بالإضافة إلى توفير ونصب خزانات المياه من أجل الشرب والمرشات العمومية ودورات المياه. وتم في نفس السياق منح حق الامتياز بالشواطئ تبعا للتعليمة الوزارية رقم 85 المؤرخة في 29 جانفي 2019 المتضمنة دفتر شروط موحد متعلق بحق الامتياز لاستغلال الشواطئ في إطار موسم الاصطياف، ويتعلق الأمر بالنشاطات الموسمية الخاضعة لرخصة الاستغلال مع احترام مخططات التهيئة للشواطئ، والتي تتعلق على وجه الخصوص هنا بالألعاب المائية والشاطئية، إضافة إلى الإطعام. من جهة أخرى، أفاد محدثنا أنّ لجنة ولائية قد قامت مؤخرا بمعاينة ميدانية لإحصاء المخيمات العائلية والمراكز الصيفية المهجورة عبر الولاية، بغية الوقوف على أسباب هجرها وبالتالي العمل مع الجهات المعنية لإعادة فتحها بما يساهم في إنعاش المداخيل الجبائية، مثلما سبق وأن أشارت إليه "المساء" في عدد سابق. وحسب المعاينة، فقد تم إحصاء 9 مخيمات ومراكز مهجورة منها مركزان اثنان بكل من بلدية دلس وبلديتي جنات والثنية و3 مراكز ببلدية بودواو البحري. فيما أعد تقرير مفصل حول هذه المراكز وأرسل إلى مصالح أملاك الدولة للتأكد من الطبيعة القانونية للأرضيات، للشروع في استرجاعها ومن ثم استغلالها في سياق الاستثمار الخاص بعد موافقة السلطة التنفيذية. في السياق، يسجل الموسم الصيفي القادم على مستوى ولاية بومرداس فتح 3 مخيمات صيفية جديدة بكل من "ألما" ببلدية بودواو البحري بسعة 260 سريرا والمخيم الصيفي "الصغيرات" ببلدية الثنية بسعة 250 سريرا والمخيم الصيفي "الصخرة المفتتة" ببلدية بومرداس بسعة 240 سريرا، تضاف هذه المخيمات إلى خمسة مخيمات جديدة فتحت خلال الموسم الصيفي الماضي، ما يرفع قدرات الإيواء بالولاية إلى قرابة 7 آلاف سرير بعدما كانت في حدود 4 آلاف سرير في مواسم سابقة. هذه الهياكل تضاف إلى 14 منشأة تابعة لقطاع الشبيبة والرياضة، وأخرى لقطاع النشاط الاجتماعي، ما سيرفع حتما من قدرات المصيف بالولاية ومنه كسب رهان الوصول إلى أزيد من 15 مليون سائح، مع الإشارة إلى أن موسم 2017 قد سجل 13.5 مليون سائح و14.5 مليون سائح سجلهم موسم 2018 وهذا بفضل التدابير المتخذة لموسمين متتاليين من توحيد المرشات والمراحيض وغرف الحراسة والأمن، واهتمام خاص بالإنارة العمومية المقتصدة للطاقة، وتكثيف تدخل الوحدة المحلية لرفع النفايات "مادينات" ميدانيا.. غير أنّ كل هذه التدابير تبقى رهينة العديد من التحديات على أرض الواقع، لاسيما تلك الملاحظات التي رفعها التقرير الأخير الصادر عن لجنة السياحة التابعة للمجلس الشعبي الولائي أهمها انتهاك مبدأ الشواطئ الحرة في معظم البلديات الشاطئية بسبب عدم تحديد مواقف وحظائر السيارات، كما تم تحديده في مختلف التعليمات، حيث لوحظ بأن حراس الحظائر أصحاب الامتياز يقفون في مداخل الطريق المؤدية إلى الشاطئ وليس على مستوى مواقف السيارات، ويرغمون أصحاب السيارات على دفع حق الولوج إلى الشاطئ حتى وإن كانوا متوجهين نحو أحد المخيمات، حيث يفرض دفع حق الركن ب200 دينار (حالة الشاطئ الصغيرات ببلدية الثنية أي سعر الولوج إلى الشاطئ وليس حق ركن السيارات). بينما استغل آخرون امتياز حظائر السيارات لوضع أنشطة تجارية موسمية مربحة وهو انتهاك آخر للتعليمة رقم 3. كما لاحظت اللجنة أنه يصعب الوصول إلى العديد من الشواطئ بما في ذلك تلك الواقعة بشرق الولاية مثل سيدي داود، كاب جنات، لقاطة، دلس واعفير بسبب عدم تهيئة الطرق وقلة الإنارة العمومية وغيرها من النقائص. قرية تاليلت ... خطأ في مسح الأراضي يرهن مصير السكان يطالب سكان قرية تاليلت الواقعة على الحدود ما بين بلدتي بوزقزة قدارة وبني عمران من الوالي يحيى يحياتن التدخل لوضع حد لما وصفوه ب"التلاعب" الممارس عليهم من طرف الإدارة منذ سنوات وكذا لإنصافهم وتمكينهم من إعانات البناء الريفي. وحسب ممثل عن سكان القرية اتصل ب"المساء"، فإنّ الإشكال الإداري الذي يعود إلى عدة عقود ما يزال مطروحا، رغم العديد من الشكاوى المرفوعة للسلطات من أجل حله نهائيا. وأضاف أنّ التقسيم الإداري الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي جعل القرية تابعة إداريا لبلدية بني عمران، بينما مسح الأراضي جعلتها تابعة لبلدية بوزقزة قدارة، وهو الإشكال الذي يرهن استفادة عدد كبير من سكان القرية من إعانات البناء الريفي، حيث يصطدمون في كل مرة بتجاذبات الإدارة في البلديتين، ما جعلهم يجددون رفع مطلبهم للوالي الجديد لعله يجد حلا واقعيا لهذه المعضلة.
