انخفاض ب 97 بالمائة في السنوات الأخيرة

تحويل المرضى للعلاج بالخارج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أول أمس، أن تحويل المرضى للعلاج بالخارج، انخفض بنسبة 97 بالمائة خلال 15 سنة الأخيرة، مرجعا هذا الانخفاض إلى "تعزيز نقل التكنولوجيا في مجال علاج مختلف الأمراض المستعصية للتكفل بها داخل الوطن".
وذكر الوزير خلال إشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، على ملتقى وطني حول تقييم برنامج تقليص تحويل المرضى للعلاج بالخارج، ببعض التخصصات المعقدة التي تستدعي التكفل بالمرضى خارج الوطن، مشيرا على سبيل المثال، إلى تشوهات الأوردة والشرايين المعقدة، حيث تم إبرام اتفاقية مع فرنسا في انتظار المشروع الوطني الذي تم إطلاقه بالتعاون بين صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستشفائية الجامعية لمين دباغين لباب الواد (مايو سابقا) للتكفل بهذه الشريحة، والذي يعرف "تقدما كبيرا"، مثلما قال.
ومن بين الأمراض الأخرى التي لازالت تستدعي تحويل المرضى إلى الخارج، أشار السيد تيجاني هدام إلى التشوهات الخلقية القلبية المعقدة، وحالات أمراض القلب المعقدة عند الكبار، بالإضافة إلى زرع الكبد للأطفال، حيث تم في هذا الإطار، حسبه، "العمل على مشروع للتكفل بهذه الفئة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتعاون مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء ومستشفيات سان لوك البلجيكية".
وسعيا من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لتحسين التكفل بالمرضى داخل الوطن، أشار وزير العمل إلى إبرام عدة اتفاقيات مع مختلف ممارسي الصحة، من بينها العيادات التابعة للقطاع الخاص المتخصصة في جراحة القلب والأوعية، حيث يتكفل الصندوق بمرضى هذا الاختصاص بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى برنامج تعاون مع مستشفيات أجنبية لتكوين الأطقم الطبية التابعة للعيادة المتخصصة في جراحة القلب لدى الأطفال بمدينة بواسماعيل (تيبازة)، واتفاقية أخرى بين الصندوق ومستشفى الأمراض القلبية والطب الرياضي محند معوش بالجزائر ومعهد مون سوري بباريس.
كما قام الصندوق بتوسيع هذه الاتفاقية للتكفل بحالات التمزق الفجائي لشريان الأبهر الذي وصفه الوزير ب "المرض القاتل، الذي يتطلب تحويل المرضى إلى الخارج وإمكانيات لوجيستيكية مكلفة".
وثمّن من جانب آخر، الجهود المبذولة في إطار ترقية قطاع الصحة، والتي سمحت -مثلما قال - بالتحكم في بعض الأمراض التي كانت مستعصية وفي مساراتها العلاجية محليا، مذكرا بسرطان العين لدى الأطفال، وذلك بالتعاون مع الشريك الأردني.
من جانبه، أشار وزير الصحة إلى أن تقليص تحويل المرضى للعلاج بالخارج، يعود إلى "تحسين المنظومة الصحية، والخطوات الكبيرة التي قطعتها خلال السنوات الأخيرة بفضل المهارات والكفاءات ومستوى التحكم العالي في التكفل بالأمراض، التي كانت تستدعي التحويل إلى الخارج".
كما أرجع هذه التطورات الحاصلة في القطاع إلى "الاستراتيجية المعتمدة من طرف القطاع في مجال التكوين وتدعيم المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات الطبية التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة".
وبالرغم من التقدم المسجل بالقطاع الصحي، اعترف الوزير بأن هناك بعض الأمراض المتعلقة ببعض الاختصاصات، سيما جراحة القلب والشرايين المعقدة، والتشوهات القلبية لدى الأطفال، وجراحة الأوردة والشرايين وزرع الكبد، مما يتطلب ميزانية مرتفعة من طرف الدولة للتكفل بها في الخارج.
وأوضح أن قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي يسعيان لوضع استراتيجية وطنية مشتركة للحد من التحويلات إلى الخارج، خاصة أن قانون الصحة الجديد أدرج في مضمونه - مثلما قال - "كل الآليات والشروط الضرورية لذلك".
وبالمناسبة، قدّم رئيس اللجنة الوطنية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج الأستاذ رشيد بوغربال، حصيلة تحويل المرضى للعلاج بالخارج، مشيرا إلى أنها "تتقلص سنة بعد سنة بعد تحسين التكفل داخل الوطن، حيث انتقلت من 1282 مريض في سنة 2005 إلى 233 مصاب على الخصوص بأمراض القلب والعيون والأعصاب والكلى وجراحة العظام، وبعض أنواع السرطان التي يصعب التكفل بها داخل الوطن".
كما أشار في هذا السياق إلى "بعض الاختلالات التي لازالت تعيق عمل اللجنة، من بينها وضع شبكة موحدة للاستشارة حول هذه الأمراض، والتنسيق بين مختلف الفاعلين في إعطاء رأيهم حول ملف المريض المراد تحويله إلى الخارج".
وفي ذات المنحى، أكد رئيس مصلحة أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية نفيسة حمود (بارني سابقا) وعضو اللجنة الوطنية لتحويل المرضى إلى الخارج، أن عقد اتفاقيات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعيادات التابعة للقطاع الخاص بالتكفل بأمراض وجراحة القلب، "ساهم بشكل كبير، في تقليص تحويل المرضى، وبالتالي في نفقات الخزينة العمومية".