65 مليون دينار لتهيئة الشواطئ

تحضيرات مكثفة لاستقبال زوار بومرداس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تشهد شواطئ ولاية بومرداس خلال هذه الفترة عملية تهيئة واسعة، خصص لها مبلغ مالي يزيد عن 65 مليون دينار من صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية، موجّه تحديدا لتهيئة المسالك والإنارة العمومية وكذا تهيئة حظائر السيارات والمواقف وتوفير الماء الصالح للشرب، ناهيك عن نصب مراكز الحراسة التابعة للحماية والدرك والأمن، وكذا الشروع تدريجيا في نصب عيادات عبر الشواطئ، تحسبا للتدخل الطبي الفوري في حال تسجيل جرحى أو ضربات شمس أو غيره.
تجاوزت عملية تهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة على مستوى ولاية بومرداس أزيد من 70%، حيث كانت قد انطلقت منذ أيام على مستوى 47 شاطئا كلها تخضع للتهيئة لاسيما المسالك والإنارة العمومية المقتصدة للطاقة، وتهيئة الحظائر ومواقف السيارات وكذلك تثبيت مراكز الحراسة، فيما شرع تدريجيا في تعميم وضع عيادات عبر عدد من الشواطئ، كخطوة تسمح بتقديم مساعدات طبية بالشاطئ لحالات جروح أو حالات التعرض لضربات شمس أو حتى من أجل عمل استباقي يمكن أن يحول دون استفحال بعض الأمراض، كالتسممات الغذائية أو الأمراض الجلدية وغيرها، مثلما وقفت عليه "المساء" بشاطئ ليصالين غرب ببلدية دلس، وكذا بشاطئ ليصالين شرق ببلدية أعفير وشواطئ أخرى تسجل نفس العملية من أجل ضمان خدمة المصطافين.
وحسبما استفيد من زيارة الوالي يحيى يحياتن لشواطئ الولاية، فإنّ موسم الاصطياف لهذه السنة سيعرف نفس عدد شواطئ الموسم الماضي المقدّرة ب 47 شاطئا، وهو عدد اعتبره الوالي معتبرا بالنسبة لولاية ساحلية، ما يتطلّب حسبه تجنيد إمكانيات كبيرة من أجل ضمان أمن وراحة المصطافين، متحدّثا عن تخصيص غلاف مالي يقدّر ب65 مليون دينار من ميزانية صندوق الضمان والتضامن بين الجماعات المحلية من أجل تهيئة 12 شاطئا تعرف أشغال التهيئة نسبا متقدمة بها لتكون جاهزة مع افتتاح الموسم الصيفي للعام الجاري.
ومن ضمن التحضيرات المخطط لها أيضا عبر الولاية، فتح هياكل إيواء جديدة من شأنها الرفع من عدد الأسرة على غرار استلام ثلاثة مخيمات عائلية ستوفّر 750 سريرا. وحسب الزيارة الميدانية، فإنّ هذه المخيمات تابعة للخواص، ستفتح خلال الموسم الصيفي 2019، وهي استثمارات ذات نوعية رفيعة توجد تحديدا بكل من بلدية بودواو البحري مخيم بسعة 260 سريرا ومخيم آخر بالصغيرات ببلدية الثنية بسعة 250 سريرا ومخيم بشاطئ "الصخرة المفتتة" ببلدية بومرداس بسعة 240 سريرا، إضافة إلى خمسة مخيمات صيفية دخلت الخدمة خلال الموسم الصيفي الماضي، وهو ما يرفع من عدد الأسرة عبر المخيمات الصيفية لحدود 7 آلاف سرير.
للإشارة، تم في هذه المخيمات مراعاة الجانب الجمالي من خلال نصب بيوت خشبية جاهزة، إضافة إلى مراعاة الجانب الترفيهي من خلال وضع عدد من الألعاب المائية وأخرى للأطفال الأقل من 6 سنوات، إلى جانب الاهتمام بالتنشيط من أجل إضفاء جو إيقاعي على السهرات الصيفية الطويلة، حسبما استفيد من الشرح المقدم للوالي يحيى يحياتن على هامش زيارته لشواطئ الولاية وعدد من المخيمات الصيفية الخاصة الجديدة.
كما تعززت أيضا الهياكل الشبانية الموجهة للتخييم والمصيف على مستوى ولاية بومرداس، بثلاثة مخيمات بكل من بلدية زموري (120 سريرا) وبودواو البحري (120 سريرا) وآخر بقورصو (120 سريرا) منتظر استلامه قريبا، هذه المخيمات موجهة تحديدا لاستقبال أبناء الجنوب في إطار التبادل ما بين ولايات الشمال والجنوب، علما أنّ الموسم الصيفي الماضي عرف استقبال أزيد من 12 ألف طفل وشاب استفادوا من التخييم عبر مؤسسات تربوية ومخيمات الشباب، ومن المرتقب أن يجاوز الموسم الصيفي الوشيك هذا الرقم بكثير بالنظر لاتساع عدد المؤسسات والهياكل التي ستستقبل ضيوف بومرداس خلال الموسم الصيفي.
في هذا السياق، أكد الوالي يحيى يحياتن على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى شواطئ الولاية شرقا وغربا، نهاية الأسبوع المنصرم، بأنّ لجنة ولائية متعدّدة القطاعات تتابع عن كثب التحضيرات الجارية لاستقبال الموسم الصيفي، ملحا على إيلاء بالغ الأهمية لملف النظافة التي قال إنّها قضية الجميع بما فيها المواطن، قائلا في هذا الصدد إنّ "مديرية السياحة تعكف حاليا على إعداد دراسات هامة حول تهيئة الساحل"، مشيرا في نفس السياق إلى وجود استثمارات سياحية ضمن مناطق التوسع السياحي تخضع لقوانين صارمة، مبرزا أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تغيّر وجه الشريط الساحلي للولاية، حيث أوضح أنّ "تهيئة الساحل عبارة عن عملية تنموية يخطّط لها لسنوات حتى تصل إلى أهدافها وتعكس الصورة الحقيقية لعاصمة الصخرة السوداء وكذا للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في مجال استقطاب السياح وراحتهم"، متحدثا في نفس السياق، عن عمل تقوم به مديرية الأشغال العمومية، يتعلق بإعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 24 لاسيما على طول المدن الساحلية بالجهة الشرقية للولاية. وتشمل العملية تهيئة الطريق والإنارة العمومية.