إصلاح 18 ألف تسرب خلال سنتين

فيما تضيع مئات الأمتار المكعبة من المياه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تشهد العديد من أحياء مدن ولاية تلمسان تسربات متكرّرة للمياه عبر شبكة التوزيع التي يعود تاريخ إنجاز بعضها إلى سنوات السبعينات، على غرار مغنية، الرمشي، سبدو.. وغيرها، ما تسبّب في اهتراء الطرقات، وكذا تشويه الجانب الجمالي لها، إضافة إلى الإهدار الكبير للثروة المائية بعدما عانت منها هذه المدن لسنوات طويلة وفي عزّ عطش الكثير من القرى والمداشر التي تعاني من جفاف الحنفيات.
أرجعت مديرية الموارد المائية مشكل التسربات المائية للضغط الكبير الذي تتعرض له الشبكات خلال فترة التوزيع، مشيرة إلى أن القنوات أصبحت غير قادرة على تحمل هذا الضغط بالنظر لقدمها، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى مضاعفة فرق التدخل خلال السنتين الأخيرتين، حيث قامت مديرية "الجزائرية للمياه"، مؤخرا، بإصلاح أكثر من 18 ألف تسرب للمياه، فيما ارتفعت نسبة التدخلات إلى 70 بالمائة بمعدل 70 تسربا في اليوم مقارنة بالسنوات الفارطة، في حين بلغ طول شبكة إيصال مياه الشرب المهترئة بتلمسان 2100 كلم والتي تحتاج إلى تجديد عاجل لوقف التسربات المائية التي ضاعت منها آلاف الأمتار المكعّبة في اليوم الواحد بعديد التجمعات السكنية والأحياء الشعبية، التي لم تنفع معها عملية الإصلاح المؤقت نظرا لقدمها ولم تعد تتحمل الضغط العالي أثناء توزيع وتموين هذه المادة الحيوية.
بالمقابل، عملت "الجزائرية للمياه" على تجديد 700 كلم من القنوات من أصل 2600 كلم من شبكة الماء، التي ظل منها 2100 كلم لحدّ الآن دون تهيئة، ما أثر على التزوّد اليومي بالمياه خصوصا لساكني العمارات، وخلق تذبذبا في التوزيع كون التسرب يظهر سريعا رغم تكرار عملية الإصلاح مقابل الاهتراء الحاصل بالشبكات. فيما تم إصدار قرارات تقضي بإنشاء لجان للتكفل الفعلى بهذه الوضعية بولاية تلمسان، على غرار إنشاء لجنة ولائية تضم جميع المصالح المعنية بما فيها مديرية الري، الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير... وغيرها، مع تكليفها ببرنامج خاص للسهر على استمرارية الخدمات العمومية، وكذا تخفيض كميات المياه المتسربة التي تضيع يوميا خاصة وأن الأعطاب التي يتم إصلاحها في ظرف يومين تكلف خزينة الدولة أموال باهظة.