* email * facebook * twitter * linkedin حمل وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، مجلس الأمن الدولي، مسؤولية مباشرة في استمرار النزاع في الصحراء الغربية وتأزم وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل في ظل الضغوط التي تمارسها فرنسا لمنع تطبيق لوائحه والتي أكدت جميعها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر، أن مجلس الأمن الدولي أصبح اليوم جزءا من المشكلة بانحيازه المفضوح وبضغط فرنسي واضح الى جانب المحتل المغربي رغم أنه الضامن لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في مخطط السلام لإنهاء الصراع في الصحراء الغربية وبما يضمن حق شعبها في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه. وحذر ولد السالك في هذا السياق من مخاطر مواصلة الاستهتار بالشرعية الدولية والدوس على كرامة الشعب الصحراوي وإهانة نسائه واعتقال أبنائه ورفض مخطط التسوية الذي تم التوقيع عليه من طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب قبل 16 سنة بإشراف مباشر من طرف هيئة الأممالمتحدة. وقال إن "الشعب الصحراوي لن يقبل أبدا بمصادرة حقه غير قابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال. وندد وزير الخارجية الصحراوي بحملة القمع الأخيرة التي طالت المواطنين الصحراويين على يد قوات الأمن والجيش المغربي بعد خروجهم للاحتفال بفوز الفريق الجزائري لكرة القدم بالكأس الإفريقية، وهو ما تسبب في وفاة الشابة الصحراوية صباح عثمان أحميدة التي لا يتعدى عمرها 23 عاما، دهسا تحت عجلات سيارة للشرطة المغربية بمدينة العيون المحتلة وإصابة أكثر من 140 آخرين. وقال إن ما وقع بمدينة العيون المحتلة "كان أكثر من شنيع حيث أعطيت الأوامر للوحدات العسكرية للتدخل إلى جانب وحدات الشرطة والكتائب المخزنية والوحدات الخاصة ضد المواطنين المحتفلين بهمجية غير مسبوقة، كانت مدينة العيون المحتلة ومازالت مسرحا لها لجأت خلالها قوات الأمن المغربية إلى استعمال الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه والضرب المبرح وحتى الدهس بالسيارات". ورغم هذه الوحشية إلا أن وزير الخارجية الصحراوي، اعتبر تلك المظاهرات السلمية بمثابة رسالة قوية بعث بها الشعب الصحراوي من العيون وكل المناطق المحتلة إنه سيواصل المطالبة بحقه المعترف به دوليا منذ أكثر من 28 عاما بالطرق السلمية وقبل بوقف إطلاق النار من أجل تنظيم استفتاء يمكنه من تقرير مصيره ومساهمة منه في مساعي المجتمع الدولي الرامية الى تحقيق هذا الهدف. وعدد وزير الخارجية الصحراوي ما وصفها ب"الظروف الموضوعية" التي وقعت فيها هذه الموجة الجديدة من القمع ضد شعب بلاده وفي مقدمتها استمرار عزل المناطق المحتلة عن العالم الخارجي، حيث كشف أن المغرب ومنذ بداية العام الجاري منع 61 مراقبا دوليا من زيارة الأراضي المحتلة آخرهم منع زوجة الناشط الصحراوي نعمة اسفاري الفرنسية الأصل من زيارته في سجنه. كما جدد التنديد بالموقف الفرنسي داخل مجلس الأمن الدولي والذي حال دون توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من اجل تنظيم الاستفتاء "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان. وأكد في هذا السياق أن جبهة البوليوزاريو وافقت عن فتح مخيمات اللاجئين الصحراويين أمام البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان، كما أنها ساهمت ولا تزال تساهم على تسهيل كل العقبات أمام الأممالمتحدة لاحتواء الصراع في الصحراء الغربية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية.
