بن فليس يلتقي كريم يونس ويضع شروطه

التقى علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، اليوم، كريم يونس، منسق لجنة الوساطة والحوار.
عقب اللقاء نشط علي بن فليس ندوة صحفية، أكد خلالها ضرورة ضمان ظروف غير مطعون فيها للمسار الانتخابي الرئاسي، من أجل استعادة شرعية مجمل مؤسسات الجمهورية.
وخلال اللقاء، بين بن فليس وكريم يونس، تم التطرق إلى خيار إجراء انتخابات رئاسية وتنظيم اقتراع لا تشوبه شبهة وغير مطعون فيه يستقطب انخراط المواطنين كبداية لحل الأزمة.
وأعتبر علي بن فليس أن مسعى الحوار الوطني، يجب أن يكون جامعا ويهدف إلى تلاقي وتضافر جهود الثورة الديمقراطية السلمية والمجتمع المدني والتنظيمات الطلابية والنقابية والقوى السياسية من أجل تجاوز الانسداد السياسي الحالي والتقليص من مدة الأزمة وتجنيب البلد التهديدات والمخاطر التي قد يحدثها استمرار هذه الأزمة.
كما عبر رئيس حزب طلائع الحريات عن قناعته بأن الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا والأقل خطرا وكلفة للبلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة توفّر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمناخ الملائم لإجراء هذا الاقتراع الذي سيمكّن، ولأول مرة، المواطنين الجزائريين من ممارسة حقهم في الاختيار الحر لرئيس الجمهورية دون مصادرة إرادتهم.
ومن بين أهم الشروط التي فصّل فيها بن فليس:
• تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع بتبني تدابير الثقة والتهدئة وكذا إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع.
• رحيل الحكومة الحالية المعينة من طرف الرئيس المخلوع والتي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، وحاجزا معطلا لإجراء هادئ وجدي للحوار الوطني ومعوق حقيقي للتسيير الحسن للشؤون العمومية، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال.
• تأسيس "سلطة انتخابية مستقلة خاصة" تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج.
• تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات و إعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين وضمان اقتراع نزيه و صحيح وشفاف.
بالنسبة لرئيس الحزب، فإن إجراء انتخابات رئاسية وفق هذه الشروط من شأنها تمكين الشعب السيد من ممارسة الصلاحيات التي يخولها له الدستور من خلال مادتيه 7 و 8.
وتحفظ بن فليس بشأن خيار "المجلس التأسيسي" مبرزا مخاطر هذا الخيار وما يتسبب فيه اشتداد الانسداد، والتمديد التعسفي للأزمة مما يجعلها تزداد اتساعا وتفاقما.
ولاحظ بأن المسائل المتعلقة بتغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي وإعداد دستور جديد للجمهورية يمكن أن يتم التكفل بها في إطار عهدة انتقالية التي سيمنحها الشعب لرئيس الجمهورية القادم.