بن قرينة يرفض إجراء ندوة وطنية للحوار

كشف عن لقاءات "سرية" بين هيئة الوساطة وقادة أحزاب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رفض عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أمس، إجراء ندوة وطنية للحوار، حيث وصفها بأنها ستكون مجرد ندوة "استعراضية على شكل "كرنفال" تقدم خلالها خطابات لا تخرج بأي نتيجة، في وقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى إيجاد حل للازمة في أسرع وقت".
وجاء إعلان رئيس حركة البناء عن رفضه لإجراء ندوة الحوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب استقباله أمس بمقر حزبه بالجزائر العاصمة لأعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بقيادة منسقها العام كريم يونس، حيث قال بأنه "يكفي لهيئة الوساطة والحوار أن تأخذ من ملخصات الأحزاب السياسية وكذا من أرضيات النخب الوطنية التي اجتمعت سواء في عين البينان أو في غيرها، بدلا من إجراء ندوة وطنية استعراضية في شكل "كرنفال".
وبرر السيد بن قرينة موقفه رغم أنه سبق وأن طرح مبادرة مماثلة شهر ماي 2018، من بكون "هيئة الوساطة التقت وبرمجت لقاءات مع الأغلبية الساحقة للأحزاب التمثيلية "سواء كان ذلك علنا في نادي الصنوبر أو في أماكن أخرى، أو سرا وفي بيوت بعض زعماء ورؤساء الأحزاب".
وذهب بن قرينة إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن "بعض قيادات أحزاب سياسية استقبلت هيئة الوساطة بسرية تامة"، مضيفا بأن حزب سياسي طالب لقاء الهيئة في إطار "سري جدا" والهيئة رفضت له ذلك"، وقال إن الأيام القادمة "ستكشف ذلك".
في سياق متصل، أكد بن قرينة أن حزبه ليس لديه ما يخفيه وأنه اشترط على هيئة الحوار لقاء آخر قبل تسليم خلاصاتها النهائية، للاطلاع عليها من قبل حركته، متوقعا في هذا الصدد أن يتم التعامل بنفس الطريقة، مع الأحزاب الأخرى من أجل تزكية أعمال هيئة الوساطة، حيث قال "نحن لا نحكم على الهيئة ابتداء وإنما انتهاء، حسبما تتضمنه الخلاصات النهائية التي تصدرها"، مقترحا في نفس السياق عرض الخلاصة النهائية لعمل الهيئة على البرلمان للمصادقة عليها دون إضافة أو نقصان.
وقدمت حركة البناء الوطني بمناسبة لقاءها مع هيئة الوساطة والحوار 3 مقترحات للخروج من الأزمة الراهنة. وأكد رئيسها بالمناسبة ضرورة الاستجابة إلى تطلعات الشعب ومطالب الحراك التي وصفها ب«الواقعية والموضوعية" ولا تؤدي، حسبه، "لأي نوع من أنواع الفراغ السياسي للدولة أو خرق السيادة الوطنية".
وتضمنت المقترحات الني تعبر عن الرؤية السياسية للحركة، تعديل عدد من مواد القانون العضوي للانتخابات، إضافة إلى تقديمها مشروع قانون "كامل ومتكامل" لإنشاء سلطة انتخابية وطنية، قال بشأنه بن قرينة، بأنه يتشكل من 72 مادة، منها 41 تعديلا على القانون العضوي للانتخابات، مع إضافة 31 مادة جديدة اقترحتها حركة البناء الوطني".
ومن بين المطالب التي رفعها المسؤول الحزبي أيضا، "إنشاء سلطة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وتغيير الحكومة الحالية وعزل كل من عزله الحراك من أشخاص ومكونات أو من كانوا طرفا في إفساد الحياة السياسية أو المالية في المرحلة السابقة، واستبعاد كل من تورط في الفساد الانتخابي، خاصة من ولاة ورؤساء الدوائر وغيرهم".
كما اقترح وضع بند أساسي في القانون الانتخابي "يمنع كل شخص كان طرفا في المناداة بترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منذ فقده الأهلية القانونية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة".
في الأخير، قال رئيس حركة البناء الوطني إن هذه الأخيرة "لا تعلق على "المعتقلين" سواء في إطار الفساد السياسي أو سوء استعمال السلطة أو في أي إطار آخر، لأنها لا تقوم مقام مؤسسات الدولة"، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعالج هذا الملف في إطار الشفافية اللازمة ودون تمييز، مع ضمان حق التقاضي والدفاع وتنوير الرأي العام بذلك.