سكان البنايات الهشة يستعجلون الترحيل

غليزان

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ناشد العديد من قاطني البنايات والأحواش الهشة، خاصة الكائنة بمدينة غليزان، والتي أصبحت آيلة للانهيار، أكثر من أي وقت مضى، السلطات الولائية وعلى رأسها السيدة الوالي، لاتخاذ الإجراءات الضرورية، قصد الإسراع في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، تتوفر فيها ضروريات الحياة الكريمة، بعدما سئموا الانتظار.
ما زاد من قلق هؤلاء السكان، حسب البعض منهم، الخطر الذي أصبح يترصدهم داخل هذه البنايات والأحواش التي يقطنون فيها، جراء التشققات والتصدعات التي آلت إليها جدرانها، حيث وصل الأمر بهم إلى استعمال السلالم الخشبية في بعض الأحواش، للولوج إلى بيوتهم، ناهيك عن غياب أدنى شروط الحياة الكريمة، بعد أن انعدمت فيها شروط النظافة، حيث أضحوا يقيمون في وسط جد متعفن، وهو الأمر الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم، خاصة الأطفال، كما أعربوا عن استيائهم الشديد، جراء تردي أوضاعهم الاجتماعية التي وصفوها بالمزرية، مؤكدين أنهم يعيشون في ظروف قاسية داخل هذه البنايات والأحواش، خاصة عند التساقطات المطرية.
أمام هذا الوضع، طالب سكان هذه البنايات والأحواش من المصالح المعنية، بضرورة الإسراع في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، تتوفر فيها ضروريات الحياة الكريمة، لتفادي أي خطر مستقبلا، خاصة أن هذه الأحواش قديمة، يعود بعضها إلى العهد الاستعماري، وأصبح معظمها آيلا للانهيار في أي وقت.
من جهة أخرى، ينتظر العديد من المواطنين طالبي السكن الاجتماعي ببلدية غليزان، بشغف كبير، الإفراج عن قائمة 600 سكن اجتماعي إيجاري المتبقية من حصة 1500، والتي أفرج منها على 900 سكن في شهر أكتوبر الماضي.
مشروع 1620 سكنا ترقويا .... عراقيل بيروقراطية ترهن أكبر مشروع سكني
لم تشفع أزمة السكن التي تعرفها غليزان، لصاحب أكبر مشروع سكني بالولاية، من تجسيد مشروعه على أرض الواقع والمساهمة في التخفيف من الأزمة، حيث ناشد في هذا الصدد، صاحب المشروع، السلطات العليا في البلاد من أجل رفع العراقيل البيروقراطية التي تواجهه منذ فترة طويلة.
يعرف المشروع السكني الترقوي الضخم الذي يضم 1620 سكنا عصريا، المقرر إنجازه بمدينة غليزان، مشاكل إدارية كبيرة، حالت دون تسريع وتيرة الإنجاز، بسبب إجراءات إدارية روتينية على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية الذي يتماطل، حسب صاحب المشروع، في إدراج المؤسسة الترقوية ضمن الجدول الوطني للمؤسسات العقارية، رغم حصولها على الترخيص والاعتماد الرسمي من وزارة السكن.
حسب صاحب المشروع، فإن ملف المؤسسة الترقوية أودع منذ مدة طويلة وتم دفع كامل المستحقات المالية للصندوق، لكن العراقيل الإدارية والتماطل حال دون دمج هذه المؤسسة الترقوية ضمن الجدول الوطني بالصندوق، مما كان له الأثر السلبي في سيرورة وتيرة الإنجاز واستفادة هذا المشروع من الامتيازات المقررة قانونا، ومنها الدعم المالي من إحدى البنوك المهتمة بهذه السكنات.
رغم أن تحديد الفترة القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات على مستوى هذا الصندوق لا تتعدى ثلاثة أيام، إلا أن، حسب نفس المصدر، "هذه المصالح لا تزال تتماطل لأسباب تبقى مجهولة، وترهن إنجاز هذا المشروع السكني الضخم"، وهو ما دفع بصاحبه إلى توجيه نداء للسلطات العليا من أجل التدخل لحل الإشكال الحاصل.
المشروع السكني 1620 سكنا ترقويا بغليزان، من المشاريع الرائدة من حيث جمالية هندسته والتصاميم المعمارية التي أشرفت عليها شركة إسبانية، بالتنسيق مع مكتب دراسات جزائري، وهي سكنات ذكية ذات جمالية عالية وجودة معمارية راقية، حسب تصاميم المشروع وجزء من الإنجاز، حيث يضم هذا المشروع الذي يعتبر الأول في ولاية غليزان، العديد من المرافق الضرورية التي لم تنجزها مؤسسات سكنية أخرى، منها حظيرة سيارات تتسع لأكثر من 7 آلاف سيارة، ومسبح نصف أولمبي ومركز تجاري متكون من ثلاث طوابق وملعبان وروضة أطفال ومدرسة قرآنية.
هذا المشروع ذو طابع سياحي واجتماعي ورياضي، لما يضمه من مرافق ضرورية، إلا أنه لم يلق أي دعم من السلطات ولا حتى تشجيعا من قبل الولاة المتعاقبين على غليزان، رغم أنه من المشاريع الهامة الذي بإمكانه أن يخفف من حدة أزمة السكن ويزيد من جمالية المدينة، ويختم صاحب المشروع أنه لم يستفد من أية امتياز، وحتى الأرضية المقدرة ب5 هكتارات، اقتناها من ماله الخاص ويوظف مئات العمال، في المقابل يواجه عراقيل إدارية، خلافا لباقي المرقيين العقاريين الذين استفادوا من الأوعية العقارية بالمجان، وقروض مالية لمشاريع سكنية أغلبها لا تتوافق والمقاييس المعمول بها في مجال البناء، ومنها مشاريع لا تزال معطلة منذ سنوات.
يأمل صاحب المشروع في تحرّك السلطات المحلية لإنصافه وبعث المشروع الذي يبقى حلم العديد من سكان ولاية غليزان، خاصة المسجلين للاستفادة من سكنات ضمن المشروع.