مخاوف من تأخر المشاريع بعد 05 سنوات من الانتظار

شكاوى من رفع قيمة الشطر الأول للترقوي المدعم بالبرج
يشتكي المكتتبون في برامج السكن الترقوي المدعم بمدينة برج بوعريريج، من مطالبتهم بدفع مبالغ اعتبروها جد مرتفعة كشطر أول من قبل المقاولات المكلفة بالأشغال، التي لم تحترم حسبهم النسب المحددة في دفع المستحقات و طالبت منهم دفع مبالغ تتراوح بين 100 و 150 مليون سنتيم دفعة واحدة.
و أبدى مكتتبون في شكاوي مرفوعة للسلطات تحصلنا على نسخ منها تخوفهم من استمرار تأخر إنجاز مختلف البرامج السكنية المسجلة بصيغة السكن الترقوي المدعم، بعد انتظارهم لمدة تفوق الخمس سنوات، مرجعين سبب تخوفهم إلى عدم انطلاق بعض المشاريع رغم تسوية مشكل العقار في مجمل الحصص الموجهة للولاية المقدرة بحوالي 2800 وحدة سكنية من بينها 1600 وحدة سكنية بعاصمة الولاية، حيث يسجل تفاوت كبير بين مختلف المقاولات في نسب الإنجاز حسب قدرات كل مقاولة و إمكانياتها، ما جعل بعض المشاريع تصل إلى مراحل جد متقدمة من الانجاز و لم تبق منها سوى أشغال التهيئة الخارجية فيما تتراوح نسب الأشغال في ورشات أخرى بين 40 إلى 60 بالمائة، و لا تزال مشاريع أخرى لإنجاز 170 سكنا في مرحلة الإجراءات الادارية.و أكدت مصادر من مديرية السكن أنه تمت تسوية أغلب المشاكل التي رهنت تقدم مشاريع السكن الترقوي المدعم بالولاية، خصوصا تلك المسجلة ببلدية البرج، بعد التأخر الكبير في انطلاق الأشغال الذي استمر لسنوات، إلى غاية تسوية مشكل العقار و الحصول على الترخيص من اللجنة الوزارية المشتركة خلال منتصف العام الفارط 2016 لاقتطاع الأراضي الفلاحية و استغلالها في إنجاز المشاريع السكنية التي يعود تاريخ تسجيلها إلى الفترة الممتدة بين سنوات 2011 إلى غاية سنة 2014، قبل التحول إلى العمل بصيغة سكنات (عدل) بدل برامج الترقوي المدعم، التي جاءت هي الأخرى كبديل لبرامج السكن التساهمي. و أشارت ذات المصادر إلى توزيع حصة 2798 وحدة سكنية استفادت منها الولاية على 13 بلدية، حيث تركزت العملية في عاصمة الولاية و البلديات الكبرى و مقرات الدوائر، و شهدت هذه البرامج تقدما في الإنجاز مؤخرا بعد تسوية مشكل العقار، و كذا تقسيم المشاريع على 39 مقاولة للإنجاز لتجنب تأخر الأشغال.
أما عن طلب مبالغ مرتفعة من المكتتبين لدفعها كشطر أول، فأوضح بعض المقاولين المعنيين، على أن المبلغ المطلوب يمثل حقوق المقاولات لكونها شرعت في الأشغال قبل تسوية الجوانب المالية ربحا للوقت، بعد تلقيها لضمانات من السلطات الولائية خلال الفترة التي سجلت فيها المشاريع، ما جعلها تباشر الأشغال قبل تحديد قوائم المستفيدين من السكنات، أي قبل دفع الشطر الأول الذي يسبق عملية الإنجاز و كذا باقي الأشطر التي تحدد وفقا لنسب الإنجاز .
و أكد أحد المقاولين أن مطلب دفع مبالغ تفوق 100 مليون سنتيم في الشطر الأول، يعتبر جد منطقي و غير مخالف للقانون عكس ما يعتقده الكثير من المكتتبين، في ظل بلوغ نسب الأشغال أزيد من 60 بالمائة، مشيرا إلى أن دفع المستحقات يحدد وفقا لنسب الإنجاز حيث يفرض القانون دفع نسبة 20 بالمائة بعد الاكتتاب مباشرة و 15 بالمائة بعد إنهاء أشغال الأساسات، يليها شطر ثالث بنسبة 35 بالمائة بعد اتمام أشغال البنايات و 25 بالمائة بعد إنهاء جميع الأشغال بما فيها التهيئة الخارجية على أن يتم دفع الشطر الأخير المحدد بنسبة 05 بالمائة عند استلام مفاتيح السكنات.
و قد قلل قرار اللجنة الوزارية المشتركة بالترخيص لاقتطاع الأراضي الفلاحية لتجسيد المشاريع السكنية و التقدم في وتيرة انجاز بعض الحصص، من حالة التخوف و الترقب التي لازمت أصحاب الملفات منذ مدة تزيد عن 05 سنوات، حيث بقيت حصص السكن الترقوي المدعم في طي النسيان، يشوبها الكثير من الغموض، إلى درجة تداول إشاعات بتجميد و إلغاء الحصص الموجهة للولاية من تلك السكنات، في ظل تأخر الإعلان عن قوائم المستفيدين و عودة الاعتماد على صيغة سكنات عدل في إطار برامج الوزارة الوصية، ما خلف حالة من القلق حول مصير المشاريع المسجلة، خصوصا و أن الكثير من أصحاب الملفات المودعة على مستوى البلديات اكتفوا بالطلبات القديمة و لم يقوموا بالتسجيل في برامج سكنات عدل. و كما هو معلوم فقد أسندت للبلديات، مسؤولية استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم، الذي جاء كبديل لصيغة السكن التساهمي سابقا، و تقوم المصالح المعنية على مستوى البلديات بدورها بتحويل الملفات على مستوى الصندوق الوطني للسكن للتحقيق فيها و التأكد من مدى أحقية أصحابها من الحصول على الإعانة المقدرة ب 70 مليون سنتيم، و بالتالي الفصل في قبول ملفاتهم من عدمه، و بعدها تحول الملفات المستوفية للشروط على الدوائر لإعداد قوائم المستفيدين على مستوى لجنة الدائرة.
و قد سبق أن تم توزيع مشاريع السكنات الترقوية المدعمة على 39 مقاولة بين المرقين العقاريين الخواص و المؤسسات العمومية المختصة في قطاع البناء، منها ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي استفاد من حصة قدرها 250 وحدة، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي استفادت من مشروع بناء 120 وحدة سكنية إلى جانب حصول الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) على مشروع إنجاز 200 سكنا ترقويا، فيما وزعت الحصص المتبقية على المرقين الخواص و تراوحت حصة كل مقاولة بين 30 إلى 50 وحدة سكنية حسب العروض المالية و التقنية التي قدمتها كل مقاولة .