تصاعد مؤشرات انهيار اتفاق فيينا النّووي

بينما أعلنت إيران استئناف عملية تخصيب اليورانيوم

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تصاعدت في الفترة الأخيرة مؤشرات انهيار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية عام 2015، في ظل احتدام القبضة بين طهران التي أعلنت التخلي عن جزء من التزاماتها فيما يتعلق بالأنشطة النووية، وبين واشنطن التي تسببت في افتعال أزمة النووي الإيراني مجددا بعد انسحابها من الاتفاق وفرضها عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وضمن هذا الوضع المتأزم أعلنت إيران أمس، أنها أعادت تشغيل أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم من اجل رفع مخزونها من هذه المادة التي تستعمل في صناعة الأسلحة النووية، لكنها أشارت بأنها ستسمح لفريق المفتشين الأمميين المكلف بمراقبة برنامجها النووي بزيارة مواقعها النووية كما جرت العادة سابقا.
وشرح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال فاندي، أمس، إجراءات المرحلة الجديدة لمخطط إيران الخاص بتخفيض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي الموقع بالعاصمة النمساوية فيينا في نوفمبر 2015.
وبحسب المسؤول الإيراني فإنه تم وضع 20 جهاز للطرد المركزي من نوع "ار 4" ونفس العدد من نوع "ار 6" قيد التشغيل منذ أول أمس الجمعة، بما يخالف مضمون الاتفاق النووي الذي يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم إلا عبر أجهزة طرد مركزية من النوع الأول "ار 1".
وأضاف أن إعادة تفعيل مراكز الطرد هذه من شأنه تسريع عملية إنتاج اليورانيوم المخصب ورفع مخزونه الذي تجاوز منذ شهر جويلية الماضي، حدود 300 كلغ المنصوص عليها في الاتفاق النّووي.
غير أن كمال فاندي، جدد التأكيد أن بلاده ليس في نيتها في الوقت الراهن بلوغ نسبة تخصيب اليورانيوم التي تستخدم في صناعة الأسلحة النووية والتي يجب أن تتجاوز 4.5 بالمئة.
وتعد هذه ثالث خطوة تتخذها إيران ردا على قرار واشنطن الانسحاب من هذا الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وتأتي قبل زيارة مقررة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إلى طهران.
ولم تتوقف واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي شهر ماي 2018 من تشديد عقوباتها الاقتصادية على إيران ضمن إستراتيجية ضغط واضحة لحمل هذه الأخيرة على الدخول في مفاوضات جديدة من اجل إبرام اتفاق جديد بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحمل أكثر ضمانات.
وإذا كانت الخطوة الإيرانية بالتخلي عن التزاماتها النووية قد أثارت قلقا كبيرا لدى الأوروبيين، فإن الولايات المتحدة وصفتها بغير "المفاجئة"، حيث أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير، من العاصمة الفرنسية باريس بأنه "لم يتفاجأ" من قرار إيران إعادة تفعيل أجهزة الطرد المركزية وبالتالي استئناف عملية تخصيب اليورانيوم.
وقال "لم أتفاجأ بإعلان إيران خرق اتفاق 2015"، قبل أن يضيف بالقول "لقد انتهكوا الاتفاق قبل هذا كما خرقوا معاهدة عدم التسلح لسنوات إذن فليس الأمر بمفاجئ".
ويبدو تصريح وزير الدفاع الأمريكي غير منطقي بتاتا بدليل انه يكون قد تناسى سواء عن قصد أو غير قصد أن بلاده هي المتسبب الأول في افتعال أزمة النووي الإيراني، مجددا بقرارها الانسحاب من اتفاق فيينا ثم فرضها عقوبات اقتصادية على طهران، وليس ذلك فقط فوزير الدفاع الأمريكي الذي يتهم إيران بخرق معاهدة عدم التسلح بلاده ترفض من الأصل الانضمام إليها.
والمؤكد أن احتدام القبضة بين طهران وواشنطن سيصعب من مهمة الدول الأوروبية الثلاث وهي كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي شرعت مؤخرا في لعب دور الوسيط على أمل إنقاذ الاتفاق النووي من خلال إقناع كلا الطرفين عن العدول عن مواقفهما المتشددة.