* email * facebook * twitter * linkedin يتوجه سبعة ملايين ناخب تونسي اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي من بين المرشحين ال26 الذين قبلت ملفات خوضهم سباق الجلوس على كرسي الرئاسة في قصر قرطاج للسنوات الأربع القادمة. وتسود المشهد السياسي التونسي حالة من الترقب بعد أن دخل المتسابقون مرحلة الصمت الانتخابي التي تلت حملة انتخابية ساخنة، حاول كل مرشح خلالها استقطاب الناخبين بخطب وبرامج دعائية راحت من أقصى اليسار إلى الرأسمالي مرورا بالإسلامي والشعبوي. وفاجأ المرشحان محسن مرزوق وسليم الرياحي الناخبين التونسيين بإعلان انسحابهما مباشرة بعد انتهاء الحملة الانتخابية وإعلان تأييدهما للمرشح عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في حكومة يوسف الشاهد والذي خرج من رحم حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. وبرر المرشحان قرارهما بعدم تشتيت الناخبين المؤيدين لحزب "نداء تونس" الذي عرف ترشح ثمانية قياديين من صفوفه في السابق إلى قصر قرطاج. ويجهل الثقل الانتخابي لهذين المرشحين وإن كان في مقدروهما ترجيح كفة عبد الكريم الزبيدي في وجه القوة الانتخابية للمرشحين الآخرين وخاصة مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو ومرشح حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد الذي خرج هو الآخر من رحم حزب نداء تونس بعد أن دبت الخلافات بينه وبين رئيسه الراحل على خلفية رغبته الجامحة في الترشح للانتخابات الرئاسية وأدى ذلك إلى أعنف أزمة سياسية يعرفها حزب نداء تونس وكادت تؤدي إلى انفجاره في آخر أيام الرئيس السبسي. كما أن إعلانهما المتأخر عن قرار انسحابهما قد يؤدي إلى تصويت عقابي سواء بامتناع مؤيديهما عن التوجه إلى مكاتب التصويت أو حتى التصويت لصالح مرشحين آخرين. وعرف هذا السباق أيضا لأول مرة في تاريخ الدول العربية السماح لرجل الأعمال نبيل قروي المشاركة في هذه الانتخابات رغم تواجده رهن الحبس بتهمة التحايل الضريبي وتبييض الأموال الأمر الذي جعل حرمه السيدة سلوى السماوي تخوض حملته الانتخابية بدلا عنه. ورغم أن المحكمة العليا رفضت التماس الإفراج عن رجل الأعمال وتأكيد بقائه في السجن منذ 23 أوت الماضي، فإن ذلك لم يمنع توقعات استشرافية، منحه حظوظا كبيرة للوصول إلى قصر قرطاج أو على الأقل تخطي عتبة الدور الأول من هذه الانتخابات الحاسمة باسم حزب قلب تونس وشعاره "الله، تونس والزوالي". وإذا كانت الحملة الانتخابية عرفت مشاركة 26 مرشحا ممن قبلت اللجنة العليا الانتخابية ملفات ترشحهم إلا أن غالبيتهم العظمى أدرجت في خانة "الأرانب" الانتخابية على اعتبار أن التنافس سينحصر بين مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو والوزير الأول يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي والرئيس الأسبق منصف المرزوقي ورجل الأعمال نبيل قروي الذي أكد أن سجنه جاء على خلفية سياسية لقطع الطرق أمامه إلى قصر قرطاج. وحسب المتتبعين، فإنه رغم العدد الكبير من المرشحين في ثاني انتخابات رئاسية تعددية تعرفها تونس بعد "ثورة الياسمين" سنة 2011، إلا أن هؤلاء افتقدوا إلى برامج اقتصادية وسياسية كفيلة بإخراج تونس من ضائقة الأزمة المتعددة الأوجه التي دخلتها بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بدليل أن لا أحد أوجد حلا لأزمة البطالة التي تعدت عتبة 15 بالمائة ونسبة تضخم تجاوزت هي الأخرى نسبة 7 بالمائة. وهي عوامل زادت من متاعب شرائح واسعة من السكان التونسيين الذين لم يعودوا يقدرون على تحمل تبعات المعيشة وارتفاع الأسعار في وقت عرف فيه الاقتصاد التونسي انكماشا غير مسبوق بسبب تراجع الاستثمارات الخارجية. والمفارقة في تاريخ الانتخابات في العالم، فقد أحدثت تونس الاستثناء ففي الوقوت الذي انتهت فيه حملة الانتخابات الرئاسية انطلقت فيه حملة موازية للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في السادس أكتوبر القادم ضمن سباق انتخابي آخر ستدخله 1500 قائمة تابعة لمرشحين مستقلين وأحزاب سياسية معتمدة.
