الاستدانة الخارجية خيار مقبول لمواجهة عجز الميزانية

الخبير الاقتصادي محمد بوخاري:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الخبير الاقتصادي محمد بوخاري، أن لجوء الحكومة إلى خيار الاستدانة الخارجية جاء بعد فشل الخيارات السابقة، لاسيما إطلاق القرض السندي والتمويل غير التقليدي، معتبرا هذا الخيار الذي فرضته الأزمة السياسية الراهنة والحراك الشعبي "مقبولا وبإمكانه أن يقلّّص جزءا من عجز الميزانية، لأنه موجه فقط للمشاريع المهيكلة الكبرى التي ستتم دراسة جدواها بعناية من طرف الجانب الجزائري وكذا بنوك التنمية الجهوية والدولية التي ستختار الحكومة اللجوء إليها".
وقال الخبير بوخاري خلال تنشيطه أمس، لندوة حول موضوع "الاستدانة الخارجية" بمنتدى جريدة "المجاهد" إن الحكومة أجبرت على البحث عن حلول جديدة لمواجهة عجز الميزانية، بعد بدء الحراك ودخول البلاد في أزمة سياسية، مشيرا إلى أنها لم تعد قادرة على مواصلة العمل بالتمويل غير التقليدي، بسبب الرفض الشعبي لهذا الخيار، رغم اعتباره "حلا تقنيا مقبولا" من طرف المتحدث.
وذكر، بأن اللجوء إلى إصدار قرض سندي في عهد حكومة عبد المالك سلال، فشل في استقطاب أموال السوق السوداء والأموال المخزنة خارج الأطر الرسمية، كما كان مقررا، بالرغم من نسبة الفوائد الكبيرة التي وصلت إلى 5,75 بالمائة، ما جعل الحكومة حينها تلزم الهيئات العمومية على الاكتتاب، لتخرج من هذه العملية ب5 ملايير دولار. إلا أن هذا الخيار حسبه أدى إلى حدوث أزمة سيولة في البنوك التي وجهت أموالها لاقتناء السندات الحكومية. وبعدها لجأت حكومة أحمد أويحيى يضيف المتحدث إلى خيار التمويل غير التقليدي أو طبع النقود لحل مشكل السيولة، "وكانت النتيجة تراكم الديون العمومية التي وصلت إلى 50 مليار دولار، أي عشرة أضعاف ما خرج به القرض السندي، مع بروز مشكلة جديدة، هي التآكل السريع لاحتياطات الصرف.
وأشار الخبير بوخاري إلى أن حكومة نور الدين بدوي تقدمت اليوم في إطار مشروع قانون المالية 2020 بخيار آخر - تم استبعاده تماما سابقا، بعد أن دفعت الجزائر كل ديونها الخارجية - وهو اللجوء إلى الاستدانة من الخارج لتمويل بعض المشاريع الكبرى، مع اشتراط أن يتم ذلك فقط لدى بنوك التنمية الجهوية أو الدولية، وليس لدى صندوق النقد الدولي، تزامنا مع الإلغاء الانتقائي لقاعدة 51/49 في محاولة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بشكل كبير.
لكن السؤال المطروح، هو ألا يمكن أن يلقى مثل هذا الخيار نفس مصير الخيارات المالية السابقة، أي الفشل في معالجة العجز الميزانياتي، في وقت تتوفر فيه البلاد على موارد مالية هامة يتم استنزافها عبر السوق السوداء والتهرب الضريبي وتضخيم الفواتير وتهريب الأموال إلى الخارج، وغيرها من المظاهر التي كبدت خزينة الدولة الملايير من الدولارات؟ هذه المسائل، حسب الخبير، لا يمكن حاليا معالجتها، وإنما يجب انتظار انتخاب رئيس الجمهورية، "الوحيد الذي بإمكانه القيام بإصلاحات عميقة في النظام الاقتصادي، بما يسمح بمواجهة مثل هذه الآفات، مثلما أشار إليه. مسجلا أن الحكومة الحالية عبر مشروع قانون المالية للعام المقبل، عادت إلى "الأساسيات"، "أي أنها بنت هذا المشروع على أساس تخفيض النفقات ورفع المداخيل لمواجهة العجز في الميزانية".
واعتبر المتحدث هذا الإجراء ب«الأمر المقبول"، حتى وإن كان البعض يراه غير ذلك، بالنظر لكون حكومة بدوي هي "حكومة تصريف أعمال" وبالتالي لا يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات، لاسيما اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مبررا ذلك بكون الأخيرة تتطلب وقتا في دراسة المشاريع التي يمكن أن تموّل من بنوك تنمية أجنبية، حيث قدر ذلك بستة أشهر إلى سنة، وهو ما يعني أن الرئيس المقبل هو الذي سيقرر بشأنها.
وبخصوص توفر بلادنا على الضمانات اللازمة للحصول على قروض من طرف الهيئات المالية، قال الأستاذ بوخاري إن مثل هذه القروض تقوم على أساس "مردودية المشاريع الممولة"، وهو ما يعني أنه في حال اختيار مشاريع ذات جدوى وقيمة مضافة، فإنه لن يكون صعبا الحصول على قروض. كما أوضح أن الأمر يتعلق ب«استدانة مستهدفة"، مختلفة عن تلك التي تمارس مع صندوق النقد الدولي، حيث تدرس المشاريع بدقة من طرف الهيئات المعنية، وهي التي تقدم موافقتها على التمويل، "بما يعني من جانب آخر أن الأموال لن توجه إلى مسارات أخرى، مثلما قد يقع مع أنواع أخرى من التمويل".
وخلص الخبير بوخاري إلى أن الحكومة بهذا الاختيار، أرادت استبدال تمويل المشاريع المهيكلة التي تقلصت ميزانيتها بشكل هام - من ميزانية الدولة إلى الاستدانة الخارجية، وذلك في إطار سعيها لتقليص النفقات.