مجلس وطني للبحث العلمي وربط المدارس بالانترنت وبعث السد الأخضر

تمت دراستها في اجتماع مجلس الحكومة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ثمّن الوزير الأول نور الدين بدوي، يوم الأربعاء، خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة، إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتكريسه دستوريا، مع التشديد من جهة أخرى على ضرورة الرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى المنجزة من طرف الدولة في مجال الاتصالات، حسبما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول.
ففي مستهل هذا الاجتماع، درست الحكومة وناقشت مشروعين تمهيديين يتعلقان بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه ومهامه،وكذا تعديل القانون رقم 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وقد جاء هاذان النصان "تطبيقا للأحكام الجديدة للدستور الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة، تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال تشجيع الإبداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".
وأوضح البيان أن المجلس المذكور يوضع لدى الوزير الأول وهو هيئة تتشكل من "صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن، على أن يتم إشراك ضمن هذا المجلس مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي".
وفي تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الهيئة العليا والتكريس الدستوري لها مع توسيع تشكيلتها لتشمل كافة الفاعلين في مجال البحث العلمي والإبداع التكنولوجي في الداخل والخارج، "وهي التركيبة التي من شأنها توطيد جسور التبادل والتعاون بين عالمي البحث العلمي والإبداع التكنولوجي من جهة والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى". كما شدد في ذات الصدد على ضرورة توسيع تركيبة هذا المجلس العلمي "لضمان تمثيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،باعتباره قوة اقتراح وأداة فعالة لتحديد السياسة الاقتصادية والاجتماعية".
توفير خدمة الانترنت على مستوى كافة المؤسسات التربوية
من جهة أخرى، استمعت الحكومة وناقشت عرضا لوزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تمحور حول الربط البيني للمؤسسات التربوية بشبكة الانترنت، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي كان الوزير الأول قد أسداها خلال اجتماع الحكومة السابق، حول المعالجة الفورية لمسألة عدم توفر خدمة الانترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية.
فإضافة على تأكيد "التنفيذ الصارم" لتعليمة الوزير الأول من خلال إعادة إطلاق خدمة الانترنت على مستوى كل المؤسسات التربوية المعنية، تضمن العرض معطيات حول مدى تقدم عملية ربط كل مؤسسات القطاع بشبكة الألياف البصرية والتي "بلغت أشواطا معتبرة وصلت نسبتها 100 بالمائة في بعض الولايات كتندوف، 97 بالمائة بولاية إليزيو95 بالمائة بولاية قسنطينة، مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعرقل استكمال ربط بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني".
وقد استهل الوزير الأول، تعقيبه على هذا العرض بتثمين الجهد المبذول في مجال توسيع شبكة الألياف البصرية عبر التراب الوطني، والتي "جعلت من بلادنا تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، لاسيما وأن تجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة مرهون باستكمال هذا البرنامج الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، واقتصاد المعرفة خصيصا، وعلى المواطنين في ميدان الولوج للمعلومة والاستفادة من الخدمات الالكترونية".
وقصد استكمال هذا البرنامج الاستراتيجي والهام، كلف الوزير الأول وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بالمبادرة بالإجراءات الكفيلة برفع العراقيل التنظيمية قصد ضمان توفير خدمة الانترنت على مستوى كافة المؤسسات التربوية.
كما تم تكليف وزير الداخلية بوضع آليات على مستوى الولايات قصد "رفع كل العراقيل للتسريع في إنجاز برنامج الربط بشبكة الألياف البصرية، وذلك بمشاركة الهيئات المعنية لقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة".
وفي نفس السياق، شدد السيد الوزير الأول على ضرورة "الاستغلال الأمثل" والرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها الدولة في مجال الاتصالات، لاسيما القمر الصناعي "Alcomsat-1"
تطوير الصيد البحري وتأهيل السد الأخضر كما تم خلال الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي محدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية، فضلا عن عرض يتعلق بالبرنامج الوطني للتشجير وعملية تأهيل وتوسيع السد الأخضر، حسبما أفاد به البيان.
ويندرج نص مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المحدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية في إطار "تحيين الإطار التنظيمي لحماية هذه الموارد من خلال تحديد فترات الصيد الخاصة بها والأحجام والأوزان المسموح بها مع إدراج نوع بحري جديد يتمثل في خيار البحر، نظرا لبروز سوق واعدة لهذا المنتوج لاسيما في البلدان الآسيوية، وما تزخر به بلادنا من هذه الثروة السمكية"، يضيف ذات البيان.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد بدوي على "ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الثروة البحرية وتثمينها مع مراعاة متطلبات الحفاظ عليها والتقيد بالمعايير الدولية من خلال محاربة الصيد المكثف والعشوائي لها."
كما شدد الوزير الأول، على ضرورة "استغلال كل الفرص المتاحة لتطوير قطاع الصيد البحري، خدمة للاقتصاد الوطني في إطار تنويع الصادرات والرفع من مستوى مداخيل بلادنا من العملة الصعبة".
من جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة يتعلق بالبرنامج الوطني للتشجير وعملية تأهيل وتوسيع السد الأخضر. ويهدف هذا البرنامج إلى غرس أكثر من 43 مليون شجرة، كمرحلة أولية، والذي يدخل في إطار "برنامج الحكومة الرامي إلى الحفاظ على البيئة وتوفير إطار معيشي ملائم للمواطن، خاصة وأن بلادنا تتوفر على كل المؤهلات اللازمة"، يضيف بيان الوزارة الأولى.
كما يصبو إلى إعادة تأهيل الثروة الغابية المتضررة من الحرائق، إضافة إلى تحسين المناطق الحضرية وشبه الحضرية و زيادة المساحات الخضراء، وكذا إعادة تأهيل السد الأخضر و توسيعه.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد بدوي بأن هذا البرنامج يكتسي "أهمية خاصة"، موضحا أن "الحكومة عازمة على تجنيد كل الموارد قصد إنجاحه، وعيا منها بضرورة التصالح مع المحيط والبيئة وإعادة غرس قيم وثقافة الحفاظ على الشجرة والثروة الغابية، بمشاركة الجميع وفي إطار حركية مجتمعية واسعة النطاق".
وفي حديثه عن السد الأخضر، أشار الوزير الأول، أنه يعد "تجربة رائدة على المستوى الدولي"، كانت الجزائر سباقة في خوضها باعتراف الخبراء الدوليين، وهو يعد كذلك "مكسبا تاريخيا وإرثا وطنيا أنجزته سواعد شابة من أفراد الجيش الوطني الشعبي وكلفت إقامته عددا من الأرواح الطاهرة لأبنائنا من هذه المؤسسة، وهو ما يزيد من ثقل مسؤولية الحفاظ عليه وإعادة تأهيله وتوسيعه". في هذا الإطار، قرر الوزير الأول تكليف وزير الفلاحة بمشاركة القطاعات المعنية، بإطلاق حملة إعلامية واتصالية واسعة، لاسيما من خلال استغلال شبكات التواصل الاجتماعي، مع إشراك حاملي الأفكار وأصحاب المواقع الالكترونية بتحفيزهم للإسهام في إنجاح هذا المشروع.
كما دعا للعمل على اتخاذ كل التدابير قصد ضمان استمرارية هذا البرنامج وديمومته، من خلال تنفيذ هذا البرنامج على شكل عمليات تشجير سنوية دائمة وقارة، مع ضمان صيانتها بصفة مستمرة.
وحث الوزير الأول، على التسريع في وضع آلية خاصة في شكل هيئة على مستوى عال وبصلاحيات موسعة، تتولى متابعة تجسيد عمليات التشجير وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتكون لها امتدادات على مستوى الولايات المعنية، مع ضمان المرافقة العلمية لتجسيد هذه البرامج من قبل الباحثين والمختصين، يضيف ذات المصدر.
إعادة تأهيل وفتح كل الحدائق العمومية المغلقة
في ذات الإطار أيضا تم تكليف وزير التعليم العالي بالعمل على إطلاق مبادرة لضمان مساهمة أسرة التعليم العالي، وعلى رأسهم الطلبة الذين يفوق عددهم 7ر1 مليون طالب، في إطار هذا البرنامج عن طريق العمل التطوعي باعتبارهم قاطرة لإنجاحه. كما تم تكليف وزير التربية بالعمل على "تكريس ثقافة حماية البيئة والشجرة لدى أبنائنا منذ المراحل الأولى، مع العمل على خلق مساحات خضراء على مستوى المؤسسات التربوية، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين". في هذا الصدد، دعا الوزير الأول إلى "إعادة تأهيل وفتح كل الحدائق العمومية المغلقة واستغلال المساحات الخضراء المهملة" ووضعها تحت تصرف المواطن، مع إشراكه في تسييرها والعناية بها، لاسيما من خلال لجان الأحياء، في إطار تجسيد مبدأ تفويض المرفق العام.
في ذات السياق، شدد الوزير الأول على ضرورة "إعادة النظر في دفاتر الشروط من خلال إدراج إلزامية التشجير وإقامة المساحات الخضراء في مختلف مشاريع انجاز الهياكل والمنشآت، بما في ذلك الأحياء السكنية".
وقصد ضمان متابعة فعّالة ودائمة لتجسيد هذا البرنامج على أعلى مستوى، كلف الوزير الأول وزير الفلاحة بإعداد تقييم مرحلي لمدى تقدم تنفيذه وعرضه دوريا في اجتماعات الحكومة القادمة، يضيف بيان الوزارة الأولى.