اجتماع الحكومة : دراسة مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالموارد البيولوجية البحرية و تثمين البرنامج الوطني للتشجير

ترأس الوزير الأول، نورالدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشروع مرسوم تنفيذي المحدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية فضلا عن عرض يتعلق بالبرنامج الوطني للتشجير وعملية تأهيل وتوسيع السد الأخضر، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و يندرج نص مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المحدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية في إطار "تحيين الإطار التنظيمي لحماية هذه الموارد من خلال تحديد فترات الصيد الخاصة بها والاحجام والأوزان المسموح بها مع إدراج نوع بحري جديد يتمثل في خيار البحر (concombre de mer- (holothurie نظرا لبروز سوق واعدة لهذا المنتوج لاسيما في البلدان الآسيوية، وما تزخر به بلادنا من هذه الثروة السمكية " ، يضيف ذات البيان .
و في تعقيبه على هذا العرض أكد السيد بدوي على "ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الثروة البحرية وتثمينها مع مراعاة متطلبات الحفاظ عليها والتقيد بالمعايير الدولية من خلال محاربة الصيد المكثف والعشوائي لها."
كما شدد الوزير الأول على ضرورة "استغلال كل الفرص المتاحة لتطوير قطاع الصيد البحري خدمة للاقتصاد الوطني في إطار تنويع الصادرات والرفع من مستوى مداخيل بلادنا من العملة الصعبة".
من جانب آخر استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة يتعلق بالبرنامج الوطني للتشجير وعملية تأهيل وتوسيع السد الأخضر.
ويهدف هذا البرنامج إلى غرس أكثر من 43 مليون شجرة، كمرحلة أولية، والذي يدخل في إطار "برنامج الحكومة الرامي إلى الحفاظ على البيئة وتوفير إطار معيشي ملائم للمواطن، خاصة وأن بلادنا تتوفر على كل المؤهلات اللازمة" يضيف بيان الوزارة الأولى.
كما يصبو إلى إعادة تأهيل الثروة الغابية المتضررة من الحرائق إضافة إلى تحسين المناطق الحضرية وشبه الحضرية و زيادة المساحات الخضراء، وكذا إعادة تأهيل السد الأخضر و توسيعه.
و في تعقيبه على هذا العرض، أكد السيد بدوي بأن هذا البرنامج يكتسي "أهمية خاصة"، موضحا أن "الحكومة عازمة على تجنيد كل الموارد قصد إنجاحه، وعيا منها بضرورة التصالح مع المحيط والبيئة وإعادة غرس قيم وثقافة الحفاظ على الشجرة والثروة الغابية، بمشاركة الجميع، وفي إطار حركية مجتمعية واسعة النطاق".
و في حديثه عن السد الأخضر أشار الوزير الأول انه يعد "تجربة رائدة على المستوى الدولي" كانت الجزائر سباقة في خوضها، باعتراف الخبراء الدوليين، وهو يعد كذلك "مكسبا تاريخيا وإرثا وطنيا أنجزته سواعد شابة من أفراد الجيش الوطني الشعبي، وكلفت إقامته عددا من الأرواح الطاهرة لأبنائنا من هذه المؤسسة، وهو ما يزيد من ثقل مسؤولية الحفاظ عليه وإعادة تأهيله وتوسيعه" .
في هذا الإطار، قرر السيد الوزير الأول تكليف وزير الفلاحة بمشاركة القطاعات المعنية بإطلاق حملة إعلامية واتصالية واسعة، لاسيما من خلال استغلال شبكات التواصل الاجتماعي مع اشراك حاملي الأفكار وأصحاب المواقع الالكترونية بتحفيزهم للإسهام في إنجاح هذا المشروع.
كما دعا للعمل على اتخاذ كل التدابير قصد ضمان استمرارية هذا البرنامج وديمومته من خلال تنفيذ هذا البرنامج على شكل عمليات تشجير سنوية دائمة وقارة، مع ضمان صيانتها بصفة مستمرة.
و حث الوزير الأول على التسريع في وضع آلية خاصة في شكل هيئة على مستوى عال وبصلاحيات موسعة تتولى متابعة تجسيد عمليات التشجير وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتكون لها امتدادات على مستوى الولايات المعنية مع ضمان المرافقة العلمية لتجسيد هذه البرامج من قبل الباحثين والمختصين، يضيف ذات المصدر.
في ذات الاطار أيضا تم تكليف وزير التعليم العالي بالعمل على إطلاق مبادرة لضمان مساهمة أسرة التعليم العالي، وعلى رأسهم الطلبة، الذين يفوق عددهم 7ر1 مليون طالب، في إطار هذا البرنامج عن طريق العمل التطوعي باعتبارهم قاطرة لإنجاحه.
كما تم تكليف وزير التربية بالعمل على "تكريس ثقافة حماية البيئة والشجرة لدى أبنائنا منذ المراحل الأولى، مع العمل على خلق مساحات خضراء على مستوى المؤسسات التربوية، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين".
في هذا الصدد دعا الوزير الأول الى "إعادة تأهيل وفتح كل الحدائق العمومية المغلقة واستغلال المساحات الخضراء المهملة" ، و وضعها تحت تصرف المواطن، مع إشراكه في تسييرها والعناية بها، لاسيما من خلال لجان الأحياء، في إطار تجسيد مبدأ تفويض المرفق العام.
في ذات السياق شدد الوزير الأول على ضرورة "إعادة النظر في دفاتر الشروط من خلال إدراج إلزامية التشجير وإقامة المساحات الخضراء في مختلف مشاريع انجاز الهياكل والمنشآت، بما في ذلك الأحياء السكنية".
وقصد ضمان متابعة فعالة ودائمة لتجسيد هذا البرنامج على أعلى مستوى، كلف السيد الوزير الأول وزير الفلاحة بإعداد تقييم مرحلي لمدى تقدم تنفيذه، وعرضه دوريا في اجتماعات الحكومة القادمة، يضيف بيان الوزارة الأولى .