* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير أول أمس، أن التوصيات والاقتراحات المنبثقة عن الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين ستعتمد كورقة طريق لتحسين أداء المؤسسات التكوينية. وقال وزير التكوين المهني في ختام أشغال الندوة الوطنية التي جاءت استكمالا للندوات الجهوية الست التي نظمت بمختلف أنحاء الوطن، أن هذه الندوة "أفضت إلى تسجيل عدة إسهامات نعتمدها كمحاور للعمل سويا من أجل تحسين أداء مؤسساتنا التكوينية"، مشيرا إلى أنه "سيتم قريبا اتخاذ مجموعة من القرارات انطلاقا من توصيات هذه الندوة". وقد أوصى المشاركون في الندوة بضرورة "استمرار الجهود خاصة في مجال تنويع عروض التكوين وتحسين نوعية التأطير والتجهيزات التقنية في إطار الاستغلال العقلاني للإمكانات المتوفرة مع ترقية سياسة الشراكة والإصغاء للمحيط الاقتصادي والاجتماعي". وتم التأكيد أيضا على "مواصلة إعطاء الأهمية القصوى للتخصصات الإستراتيجية وذات الأولوية مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والفندقة والسياحة والصناعات التقليدية والبناء والأشغال العمومية وكافة الفروع الصناعية، مع تزويد المؤسسات بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية وترشيد استعمال الوسائل المتوفرة بتحويل غير المستعملة إلى مؤسسات أخرى، إلى جانب تجهيز الورشات المفتوحة حديثا وتشجيع الشراكة من خلال إبرام اتفاقيات مع شركاء القطاع". وفي إطار تنفيذ برنامج نشاطات القطاع لسنة 2020، سيتم "التكفل بتأهيل الموارد البشرية وتمكين مختلف الفئات الاجتماعية من اكتساب تأهيل مهني يسمح بالحصول على منصب شغل أو إنشاء مؤسسة". وكذا "مواءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني والعمل على مواصلة تكثيف شبكة المؤسسات لتحسين التكفل بالطلب على التكوين على غرار المؤسسات التكوينية ال42 الجديدة التي وافقت الحكومة على اقتراح إنشائها". كما سيتم العمل على "تحسين ظروف العمل في مراكز التكوين المهني والتمهين وتحويل الملحقات إلى مراكز تكوين مهني كلما توفرت الشروط ومواصلة عصرنة التسيير وحوكمة المؤسسات واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير البيداغوجي وتسيير الموارد البشرية". من جانب آخر، سيتم تنظيم لقاء وطني حول تطوير التمهين قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب تنظيم يوم دراسي يناقش فيه موضوع تسيير المؤسسات التكوينية الخاصة.
