دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، أمس، بالجزائر، إلى ضرورة تحديد مخطط العمل الخاص بتحضيرات دخول دورة فيفري 2020 والمحاور الأساسية لمخطط عمل القطاع لنفس السنة. خلال افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية التي تعد استكمالا للندوات الجهوية، شدد الوزير على أهمية مواصلة العمليات التي باشرها القطاع وإدراج نشاطات إضافية، بغية «توفير أكبر عدد من المناصب البيداغوجية الممكنة للشباب الذين لم يسعفهم الحظ في مزاولة تكوين في دورة سبتمبر 2019»، سيما من خلال تحديد، كما قال، المؤسسات الجديدة التي سيتم استلامها أوالتي يمكن تشغيلها، وكذا تسليم، وفي الآجال المحددة، للتجهيزات المبرمجة وإعادة توزيع التجهيزات على المستوى المحلي وفق الإجراءات المعمول بها. كما تطرق دادة موسى إلى مخطط عمل القطاع وإلى العمليات التي تمت مباشرتها والتي تهدف إلى تحسين مستوى الموارد البشرية وتعميم استعمال الإعلام الآلي والتشاور والحوار مع الشريك الاجتماعي وكذا التحسين المتواصل لنوعية التكوين، من خلال تكوين، على حد قوله، المكونين وتحيين وتكييف البرامج والمناهج، فضلا عن تطوير شعب الامتياز مع الشركاء الوطنيين والأجانب. وأبرز ذات المسؤول أهمية تكييف التكوينات وفق الحاجيات المعبر عنها من طرف المستعملين وسوق الشغل، سيما من خلال إرساء شراكة كاملة مع المؤسسة الاقتصادية وتطوير التكوين على مستوى هذه المؤسسات لفائدة تلاميذ التعليم المهني وكذا تدعيم وتوسيع الشراكة من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على المساهمة أكثر في إعداد وتحيين وتكييف البرامج التكوينية واستقبال المكونين وإدماجهم في المحيط المهني. ومن بين مخطط عمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ذكر الوزير ضرورة «إعادة بعث البكالوريا المهنية استنادا لنتائج اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة يوم 24 سبتمبر 2019، وما ستتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن»، دون إعطاء أكثر تفاصيل حول هذه الملف. وبالمناسبة، أكد دادة موسى على أن الندوة الوطنية التي تدوم يومين، ستعكف على دراسة وتبني توصيات الندوات الجهوية المتعلقة ب»مراجعة إجراءات اقتناء وتوزيع وتسيير التجهيزات والعتاد المكمل للتجهيزات، فضلا على إنشاء مؤسسات عمومية تتفرغ للتكوين في نمط التكوين عن طريق التمهين ومراجعة نظام تقييم مسار التكوين المهني التأهيلي وكذا إعداد مقترحات والخروج بتوصيات في هذا الشأن». وقال في هذا الصدد، أن توصيات واقتراحات هذا الاجتماع ستكون بمثابة «ورقة الطريق بعنوان سنة 2020 وحتى لما بعدها»، مذكرا أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات كان لها «انعكاس جد إيجابي» على مسارات العمال، من بينها «وضع حيز التنفيذ لبرنامج تكوين وتأهيل يخص كل فئات العمال وتسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل بطريقة تدريجية، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة، وكذا تكييف فترات عطل العمال والمكونين خاصة، مع عطل أبنائهم المتمدرسين وهذا من خلال تزامن عطل التكوين المهني مع تلك الخاصة بقطاع التربية الوطنية». وذكر ذات المسؤول بالإجراءات التي اتخذت قصد تحسين ظروف المتربصين والمتمهنين والتلاميذ والتي تمت بفضل التوقيع، كما أشار، على برنامج العمل لسنة 2019 / 2020 مع وزارة الشباب والرياضة، يوم 03 نوفمبر 2019. أما فيما يخص المؤسسات التكوينية الخاصة، المعتمدة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، قال الوزير أنه سيتم تنظيم يوم دراسي حول المواضيع المتعلقة بتنظيم وتسيير التكوين المهني الخاص، لا سيما ما يتعلق بإجراءات تنظيم الامتحانات والتفتيش حتى «يتسنى لهذه المؤسسات، التماشي مع معايير دفتر الشروط الجديد» موضحا انه تم تمديد آجال مطابقتهم لدفتر الشروط بسنة كاملة، بعدما كان أخر أجل نهاية السنة الجارية».
