سعر صرف الدينار يحتكم للسوق الدولية

لوكال ينفي لجوء الحكومة للتقشف ويوضح:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نفى وزير المالية محمد لوكال، أمس، لجوء الحكومة إلى خفض سعر صرف الدينار في إطار مشروع قانون المالية 2020، حيث حدد على أساس 123 دينار مقابل 1 دولار أمريكي، موضحا بأن سعر الصرف تتحكم فيه ضوابط صرف العملات في السوق الدولية. كما نفى الوزير، أن تكون ميزانية 2020 قد بنيت وفق سياسة التقشف، حيث أشار إلى أن الأمر يتعلق بالأحرى بترشيد في النفقات العمومية، مستدلا بحرص الدولة على الحفاظ على الدعم الاجتماعي لفائدة الفئات الهشة. وشدد في سياق متصل على التزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في إطار هذه الميزانية.
واغتنم السيد لوكال، بمناسبة عرضه أمام لجنة المالية والميزانية لمجلس الأمة مشروع قانون المالية لسنة 2020، الفرصة للرد على من روجوا لفكرة أن الدولة سعت لخفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية في ميزانية 2020، موضحا أن تبنّي القيمة المعلن عنها أملته الضوابط التي تحكم سوق صرف العملات بالسوق الدولية.
وأكد أن النص اعتمد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا وسعر السوق ب60 دولارا وذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022، فيما تم اعتماد على سعر صرف ب123 دينار للدولار الواحد في 2020، و128 دينار مقابل 1 دولار في 2021 و133 دينار مقابل 1 دولار لسنة 2022.
كما رد الوزير، على من وصفوا مشروع ميزانية 2020 ب«قانون التقشف"، حيث أوضح بأن هذا القانون يتبنّى سياسة ترشيد النفقات العمومية في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه الجزائر بسبب قلة موارد الخزينة العمومية، مذكرا بأهمية التحويلات الاجتماعية المخصصة في إطار هذا النص والمقدرة ب1798,3 مليار دينار في مشروع القانون أي 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد في هذا الإطار حرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق مناصب شغل مع تعويض كل 5 متقاعدين بمنصب مالي جديد. وبعد أن قدم لمحة موجزة عن السياق الدولي العام الذي يعرض فيه مشروع قانون المالية 2020، والمتميز بتذبذب سوق الطاقة وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى 66,1 دولارا للبرميل في نهاية جويلية الماضي، مقابل 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018، مع تقلص كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمائة في نهاية جويلية الفارط، مقابل تراجع ب7,3 بالمائة في 2018، ما فرض على الحكومة حسبه العمل على استعادة التوازنات الميزانية الكبرى..
وتوقع الوزير، أن تعرف إيرادات الجباية العادية ارتفاعا ب300 مليار دينار نتيجة لتوسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب، بالإضافة الى نمو اقتصادي ب1,8 بالمائة ونفس النسبة بالنسبة للنمو خارج المحروقات، فيما يتوقع ارتفاع نسبة التضخم الى 4,08 بالمائة سنة 2020 و5,07 بالمائة سنة 2021 و5,87 بالمائة سنة 2022.
ارتفاع صادرات المحروقات إلى 35,2 مليار دولار
وتنتظر الحكومة أن تحقق مداخيل صادرات المحروقات ارتفاعا خلال السنة القادمة، بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 35,2 مليار دولار بعد بلوغها 34,5 مع إقفال سنة 2019، مقابل انخفاض في الواردات إلى 38,6 مليار دولار أي بنسبة 13,3 بالمائة سنة 2020، حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات ب16 بالمائة.
بالرغم من ذلك سيتواصل العجز في رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة، إلى ناقص 8,5 مليار دولار مقابل ناقص 16,6 مليار دولار سنة 2019، أي بانخفاض قدره 8,1 مليار دولار، مع تواصل تآكل احتياطات الصرف إلى حدود 51,6 مليار دولار نهاية ديسمبر 2019.
كما ذكر السيد لوكال، بالمؤشرات المتعلقة بانخفاض النفقات العمومية بنسبة قدرها ب6ر8 بالمائة، رغم التزام الدولة بالتكفل ب33179 منصب مالي منها 16117 منصب جديد لتغطية تسيير 1353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات، في ظل توقع وصول كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2900 مليار دينار.
وأشار الوزير، إلى تفاقم عجز الخزينة العمومية بفعل تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة، يتطلب غلافا ماليا يقدر ب210,6 مليار دينار يتم تغطيته عن طريق موارد داخلية.
وفي ختام عرضه ذكر وزير المالية، بأهم التدابير التشريعية الواردة في ميزانية 2020، التي تصل في مجملها إلى 43 تدبيرا منها 9 تدابير جديدة، حيث توقف مطولا لشرح التدبير الخاص برفع قيمة الأموال من العملة الصعبة التي لا يتوجب على المسافر التصريح بها في المناطق الجمركية إلى 5 آلاف أورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بعدما كانت في حدود ألف أورو فقط، وهذا بعد التعديل الذي أدرجه نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة التصويت على المشروع الخميس الماضي.
كما أكد السيد لوكال، أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة، إلى جانب إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها، مذكرا بالتعديل الهام الذي أدرجته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والمتعلق باستشارة وزارة المالية للجنة المالية بالبرلمان فيما يتصل بطلب استدانة خارجية لتمويل المشاريع الإستراتيجية، فضلا عن اطلاع أعضاء اللجنة على التحيينات التي مست الضريبة على الثروة والممتلكات من خلال اعتماد قاعدة 1 من الألف في احتساب هذه الضريبة.
عجز ب700 مليار دينار لدى صندوق التقاعد
وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد، من 1 إلى 2 بالمائة لتغطية العجز الذي تعاني منه هذه المؤسسة والمقدر ب700 مليار دينار، حيث أشار الوزير، إلى أن هذا العجز سيصل إلى 800 مليار دينار وسيعرف حسبه منحى تصاعديا من سنة إلى أخرى. وذكر الوزير، في الأخير بأنه على الرغم من العجز المسجل في الميزانية فإن الحكومة التزمت بعدم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.