أكد وزير المالية محمد لوكال،أن مشروع قانون المالية، يتمحور ضمن منظور بعث تعزيز المحافظة على النمو. وأوضح لوكال أن المسعى الميزاني، يستند إلى عناصر التأطير الاقتصادي. وبالنسبة لتأطير قانون المالية 2020، فالتوقعات تراعي في فترة 2020 إلى 2022، مستويات الاقتصادية وقدرات تنفيذ السياسة الاقتصادية . كما تراعي فضلا عن ذلك المحيط الاقتصادي الدولي. وعن الفرضيات المعتمدة في إعداد قانون المالية 2020، تخص سعر جبائي للنفظ ب50 دولار امريكي على امتداد الفترة 2020-2022. وسعر السوق لبرميل النفظ الخام ب60 دولار خلال الفترة 2020 إلى 2022 . وفيما تعلق بسعر صرف الدينار، أوضح لوكال أنه من المتوقع أن يكون 123 دج لكل 1 دولار بسنة 2020، و128 دينار في 2021، و133 دينار في 2022. هذا وأضح المشروع توقع ارتفاع نسبة التضخم لسنة 2020 من 4.08 بالمائة إلى 5.07، في 2021، وإلى 5.87 بالمائة في 2022. ويتوقع ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات بالنسبة لسنة 2020 ب2 بالمائة مقارنة باقتفالات ب 2019 لتصل 35.2 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار في 2019 نتيجة ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها اي زائد 2.06 بالمائة . وسنتنقل واردات السلع من 44.5 مليار دولار في 2019 إلى 38.6 مليار دولار في 2020 بانخفاض، 13.3 بالمائة. وصرح وزير المالية، أن في 2020 ستتم مواصلة عملية ترشيد واردات السلع والخدمات التي قامت بها الحكومة. مضيفا أنه يتوقع انخفاض قيمة واردات السلع والخدمات على التوالي في2020، بنسبة 12 بالمائة و16 بالمائة. وتوقع وصول رصيد عجز ميزان المدفوعات في 2020 الى-8.5 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار في 2019، أي بتخفيف العجز 8.1 مليار دولار. وقال الوزير "ّإنه من المتوقع أن تصل احتياطات الصرف نهاية ديسمبر 2020 إلى 51.6 مليار دولار بما يمثل 12.4 مليار دولار من واردات".
