أكد وزير المالية، محمد لوكال، استحالة السماح للمواطنين الراغبين في استيراد مركبات أقل من ثلاث سنوات. عن طريق نقل «الشكارة»، وإنما العملية هذه سيتم تقنينها وستصدر قرارات صارمة بشأنها خلال الأيام القادمة تقضي. بإجبارية المرور عبر القناة البنكية. وقال المسؤول الأول عن قطاع المالية في تصريح خص به «النهار» أمس. على هامش جلسة الاستماع التي خصصت له من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. والتي عرض خلالها مشروع قانون المالية لسنة 2020، إن مصالحه ستصدر قريبا قرارات بشأن عملية استيراد المركبات المستعملة. الأقل من ثلاث سنوات من الخارج، وأن العملية هذه ستتم عن طريق التوطين البنكي، شأنها في ذلك شأن كل عمليات الاستيراد. أين سيتم إلزام الزبون بإحضار فاتورة أولية تكشف قيمة المركبة محل الاستيراد. قبل الترخيص من البنك بتحويل المبلغ عبر القناة البنكية، شريطة حيازة الشخص المعني لحساب بنكي بالعملة الصعبة. وبشأن فتح مكاتب صرف في الجزائر حتى يتمكن المواطن من اللجوء إليها قبل توفير المبلغ بالعملة الصعبة. رد الوزير دائما في التصريح الذي خص به «النهار»، أن ذلك يبقى مستحيلا. وأن الدولة ليس لها النية في فتح هذا النوع من المكاتب. وعرض وزير المالية، محمد لوكال، أمس، مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. خلال اجتماع ترأسه طارق تريدي، رئيس اللجنة، وحضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل. وأوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن «سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة. مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة». وحسب الوزير، فإن استمرار «ضغط كبير» على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط . بفعل انخفاض أسعار النفط إلى 66,1 دولار في نهاية جويلية الماضي مقارنة ب73 دولارا كمتوسط لسنة 2018. مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 من المئة نهاية جويلية، مقابل تراجع ب7,3 من المئة سنة 2018. فإن ضرورة استعادة التوازنات الميزانية الكبرى، وكذا التوازنات الخارجية أصبح حتمية تفرض نفسها. وبالرغم من هذه التحديات -أضاف الوزير- إلا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية. للمواطن البسيط من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب1,798,3 مليار دينار. في مشروع القانون أي 8,4 من المئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت. كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار. من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل. وستعرف السنة القادمة -حسب قوله- «تحسنا معتبرا» فيما يخص إيرادات الجباية العادية. التي سترتفع ب300 مليار دينار بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. من جهتها، ستعرف نفقات الإدارات العمومية «تراجعا» بفضل تخفيض نمط حياة الدولة. كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا، لاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير. وفيما يتعلق بالتأطير، أعد مشروع قانون المالية ل2020 على أساس سعرمرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا وسعر السوق للبرميل ب60 دولارا. وذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022، وسعر صرف ب123 دينار/دولار لسنة 2020، و128 دينار/دولار لسنة 2021. و133 دينار/دولار لسنة 2022. ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة . إلى -8,5 مليار دولار مقابل -16,6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8,1 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51,6 مليار دولار نهاية 2020. وهو ما يمثل 12,4 شهر من الواردات من غير عوامل الإنتاج. فيما يخص النفقات العمومية. ينتظر أن تنخفض ب8,6 من المئة إلى 7,823,1 مليار دينار سنة 2020، مع تراجع ب1,2 من المئة . في نفقات التسيير وب18,7 من المئة في نفقات التجهيز، وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب33.179 منصب مالي. منها 16.117 منصب جديد لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستيلام لفائدة عدة قطاعات. ستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دينار. فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصب. وبهذا يتوقع مشروع القانون أن يصل عجز الميزانية إلى -4ر1.533 مليار دينار (-7 من المئة من الناتج الداخلي الخام). وأن يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دينار (-11,4 من المئة من الناتج الداخلي الخام). فيما تم تسجيل 70 ألف مليار عجز سنوي لصندوق التقاعد. فتح 33 ألف منصب عمل خلال سنة 2020 وحسب الوزير، فإن تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد. الذي يقارب 700 مليار دينار سنويا، حيث من المرتقب تغطية العجز المسجل في المناصب الشاغرة للتقاعد. وإحصاء 33 ألف منصب شغل بموجب قانون المالية لسنة 2020. ويتطلب تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر ب6ر2.10 مليار دينار. سيتم تغطيتها عن طريق «موارد داخلية» -يضيف لوكال-. كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة، لا يتعدى عمرها 3 سنوات. وحاملة لمحركات بنزيين، وفي إطار احترام قواعد البيئة، وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. من جهته، أكد رئيس لجنة المالية على ضرورة تنويع مصادر التمويل خارج المحروقات . وتقوية موارد الجباية العادية وترقية الاستثمار المنتج في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة.
