التمسك بالسياسة الاجتماعية رغم شحة الموارد عرض وزير المالية، محمد لوكال امس مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع ترأسه طارق تريدي رئيس اللجنة و حضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل. أوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن «سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة». وبحسب الوزير فان استمرار «ضغط كبير» على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1،66 دولار في نهاية جويلية الماضي مقارنة ب 73 دولار كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمئة نهاية جويلية مقابل تراجع ب3ر7 بالمئة سنة 2018 فان ضرورة استعادة التوازنات الميزانية الكبرى و كذا التوازنات الخارجية أصبح حتمية تفرض نفسها. وبالرغم من هذه التحديات -اضاف الوزير- الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 4،8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت. كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل. وستعرف السنة القادمة -حسب قوله- «تحسنا معتبرا» فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي و تحسين التحصيل ومكافحة الغش و التهرب الجبائيين. من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية «تراجعا» بفضل تخفيض نمط حياة الدولة كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات حسب الوزير. وفيما يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية ل2020 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار وسعر السوق للبرميل ب60 دولار و ذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 و سعر صرف ب123 دج/دولار لسنة 2020 و 128 دج/دولار لسنة 2021 و 133 دج/دولار لسنة 2022. كما يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر1 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم الى 08ر4 بالمئة سنة 2020 و 07ر5 بالمئة سنة 2021 و 87ر5 بالمئة سنة 2022. ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب2 بالمئة يتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك يرجع لارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة. ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 اي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف الى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
