استحداث 6 وحدات بحثية عبر 5 معاهد تقنية

لرفع المردود الفلاحي وحماية السلالات المحلية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد مساء أمس، على حفل توقيع مقررات إنشاء 6 وحدات للبحث العلمي عبر خمسة معاهد تابعة للقطاع الفلاحي، وهذا بهدف إنشاء أقسام بحث تضم باحثين من القطاعين لدراسة واقتراح حلول علمية لعدة إشكالات لها علاقة مباشرة بسلسلة الإنتاج والمردودية وحماية السلالات الحيوانية المحلية، على أن يتم قريبا فتح وحدات بحث جديدة عبر كل المعاهد والمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الفلاحي.
وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول، نور الدين بدوي، الصادرة بتاريخ 26 أكتوبر الفارط، تم الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل عبر 6 وحدات للبحث العلمي، موزعة على كل من، المعهد الوطني لحماية النباتات، المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، المعهد التقني للمحاصيل الكبرى، المعهد التقني لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية والمعهد التقني للأشجار المثمرة، وذلك لتطوير إستراتيجية مراقبة المنتوج الزراعي، وتطوير تحسين تقنيات صحة النباتات والمحاصيل، والدعم الاستشاري في المجال الفلاحي، وتطوير الزراعات الواسعة وتسيير الموارد الوراثية للنباتات وتحسين السلالات الحيوانية.
كما سيتم تنصيب 24 فريقا من الباحثين في القطاعين للعمل عبر 12 قسما حسب موضوع البحث، على أن يتم دعم المشاريع من طرف الصندوق الوطني للبحث العلمي بهدف تثمين نتائج البحث، خاصة وأنها ستطبق على أرض الواقع. وحسب وزير الفلاحة، فإن وحدات البحث ستسمح بتعبئة 200 باحث تابع للقطاع الفلاحي بهدف تطوير وعصرنة العديد من الشعب الفلاحية والحيوانية، على أن يتم قريبا إنشاء 8 وحدات بحث جديدة عبر كل المعاهد الفلاحية التقنية بهدف توسيع العمل لقطاع الغابات والصيد البحري وتربية الحيوانات، بالمقابل سيتم فتح وحدات بحث عبر كل المؤسسات الاقتصادية، على أن يكون مجمع الهندسة الريفية أول مؤسسة تفتح بها وحدة للبحث العلمي لتطوير وعصرنة نشاط الشتلات، بالإضافة إلى الدواوين التابعة للقطاع على غرار الديوان الوطني للحليب، الديوان المهني للحبوب والديوان الوطني للخضر والفواكه واللحوم.
كما طالب عماري رؤساء المجالس المهنية المشتركة بإشراك الباحثين في مجالسهم، سواء التابعين منهم لقطاع التعليم العالي أو للمعاهد التقنية، وذلك لتوسيع فضاء الحوار والتشاور مع أهل العلم لإيجاد حلول علمية لكل الإشكاليات المهنية، مع تشجيع الباحثين على تعميق مفاهيمهم وإطلاق مشاريع بحثية في عدة تخصصات لها علاقة بالنشاط الفلاحي وتربية الحيوانات.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الباحثين عكفوا على تطوير عملهم في مجال البحث الأكاديمي ،مشيرا إلى توصيات الوزير الأول، الذي أسدى تعليمات لوزارة التعليم العالي بهدف تعميق عمل البحث العلمي لحل المشاكل الاجتماعية، وبذلك تقليص فاتورة الواردات فيما يخص المواد الغذائية، مؤكدا أن الصندوق الوطني للبحث سيرافق بالدعم المالي لكل وحدات البحث الجديدة، مع تحسين مستوى المهندسين وكل الفرق التي ترافق عمل الباحثين داخل الأقسام، على أن يتم تطبيق نتائج البحث ميدانيا عبر المستثمرات الفلاحية بهدف الرفع من قدرات وإمكانيات الإنتاج.