توقيع 6 قرارات وزارية لإنشاء وحدات بحث بالمعاهد الفلاحية

وقّع كل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية والتعليم العالي والبحث العلمي، شريف عماري والطيب بوزيد، على التوالي، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على 6 قرارات وزارية حول إنشاء وحدات بحث داخل 4 معاهد تتبعها وحدات أخرى في فروع أخرى، وهي الاتفاقية التي تندرج في إطار تفعيل القدرات البحثية وتعزيز القدرات المادية،وإعطاء الحلول للمعاهد ودعمها بإمكانات علمية لتدعيم الإنتاج البشري.
أفاد شريف عماري خلال اللّقاء الذي جمعه، أمس، مع الطيب بوزيد، بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالحراش أن القرارات هي نتاج جهود وعمل مكثّف منذ شهر ماي الماضي، وتمّ التأكيد عليها من طرف الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة في 26 أكتوبر الماضي الذي خصّص لدراسة موضوع ترقية البحث والتطوير لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية وتثمين نتائج البحث العلمي.
وتندرج الاتفاقية التي تضمّنت 6 قرارات إنشاء وحدات بحث داخل كل من المعهد الوطني لحماية النباتات والمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، المعهد التقني المحاصيل الكبرى والمعهد التقني لزراعة الخضروات الزراعات الصناعية، وكذا المعهد التقني الأشجار المثمرة والكروم في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين لتصبح مؤهلة للتمويل من طرف الصندوق الوطني للبحث والتطوير التكنولوجي التابع لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال توحيد نشاطات البحث والتطوير التي تقوم بها كافة المعاهد التابعة للقطاع، وكذا الباحثين على مستوى الجامعات.
وينتظر من وحدات البحث التي تنشأ المساهمة في عصرنة الفلاحة، وإيجاد حلول علمية وتقنية للقضايا المطروحة على أرض الواقع من طرف المزارعين المربين والمتعاملين الاقتصاديين بهدف تعزيز الأمن الغذائي، خاصة وأن الأمر يتعلق بتحسين الإنتاجية بالتسيير العقلاني أو ترشيد استعمال الثروات الطبيعية «المياه والتربة» بتحسين نظام مراقبة الصحة النباتية بتثمين الموارد الوراثية المحلية، خاصة عن طريق تحسين اختيار الأنواع «الشتلات والبذور»، وكذا تحسين نجاعة مخططات الاتصال المؤسساتي في مجالات الفلاحة الغابات والصيد البحري، وهي الاتفاقية التي سبقها لقاء لوزير الفلاحة حول نشاطات البحث العلمي الدورية التي يقوم بها المعهد، وكذا إنجازات هذا الأخير سواء في إطار الصندوق الوطني للبحث والتطوير التكنولوجي أو فيما يتعلق بالشراكة الدولية، والتأكيد على أهمية البحث العلمي لتطوير شعب الفلاحة ومجالات قطاع الغابات والصيد البحري، وهذا لتثمين المكتسبات وأشغال البحث التي يقوم بها المعهد بالتنسيق مع مختلف معاهد البحث التابعة للقطاع، وكذا تشجيع الباحثين على الابتكار من أجل إيجاد حلول للمسائل المطروحة من طرف العالم الفلاحي.