إلغاء السوق الأسبوعية لبومرداس يحدث بلبلة

التجار يقررون رفع عريضة تظلم

ألغت السلطات المحلية لولاية بومرداس ، السوق الأسبوعية التي تتوسط المدينة على مساحة تفوق 500 متر مربع، وحرمت بذلك عشرات الباعة من عرض سلعهم، تقلصت عملية العرض والطلب صباح الخميس المنصرم بما يزيد عن 65 بالمائة، حسب ما ذكره بعض التجار ل »المساء«.
شكلت عناصر الأمن صباح الخميس بمداخل ومخارج السوق الاسبوعية لبومرداس، أطواقا أمنية مانعة بذلك ثلة من التجار والباعة من عرض سلعهم على جهة من السوق كانت مسبقا تستقطب لوحدها ما يزيد عن 70 بالمائة من رواد السوق، على اعتبار أنها تحوي حوالي 90 بالمائة من السلع المختلفة رغم ضيقها، وتعتبر هذه الجهة من السوق في حقيقة الامر الطريق المؤدية الى محطة النقل البري للمدينة قدوما من ولاية الجزائر، لكن الحركة من والى المحطة يومي الاثنين والخميس تعرف شللا تاما بسبب السوق، ناهيك عن لجوء العديد من الباعة الفوضويين الى عرض سلعهم وسط المحطة، مما يزيد الامور تعقيدا.
وتكون السلطات المحلية للولاية قد اتخذت مؤخرا قرار تنظيم السوق بعد الفوضى الكبيرة التي عرفتها هذه الاخيرة، وتنامي التجارة الموازية على جانب السوق مما سبب الى جانب الفوضى والبلبلة التي تزعج سكان الجوار وعرقلة السير ببعض الاحياء المتأخمة والفضلات التي يخلفها الباعة، خسارة خزينة البلدية للملايين.
وتعد السوق الأسبوعية لمدينة بومرداس مقصد الكثير من المواطنين، سواء من تراب الولاية او الولايات المجاورة، وذاع صيتها لكبر مساحتها وزهد اسعار مختلف السلع المعروضة بها، إلا أن قرار إلغاء جزء من السوق ولو لغرض تنظيمي، خلف ردود افعال متفاوتة بين مؤيد ومعارض، وأبدى بعض التجار الذين تحدثوا ل »المساء«، امتعاضهم من القرارالذي اعتبروه اعتباطيا يحيل اغلب التجار والباعة على البطالة الاجبارية، ويضيف احد التجار: »لم يتبق لنا سوى سوق بومرداس المنظم يومي الإثنين والخميس لتصريف بضاعتنا وكسب قوتنا، خاصة بعد إلغاء سوق مدينة الثنية، وأتساءل كيف يلغى السوق دون اخطار تجاره؟«
من جهتها، كشف ثلة من التجار الذين شكلوا جماعات هنا وهناك بمداخل ومخارج السوق، بالقرب من سياراتهم النفعية التي تحمل سلعا لم يتسن لهم عرضها، عن نيتهم في رفع عريضة تظلم إلى والي الولاية، يشرحون له فيها الضرر الواقع عليهم جراء تطبيق قرار الإلغاء.
للإشارة، فإن عناصر الامن كانت صبيحة الخميس الى ما بعد الظهر حاضرة بقوة لتنظيم حركة السير من جهة، ومخافة اندلاع اية اعمال شغب من طرف التجار والباعة من جهة أخرى.