النواب العامون مطالبون بتقارير دورية حول وضعية السجون

تنصيب فيصل بوربالة مديرا عاما بالنيابة لإدارة السجون

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نصب وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أمس، السيد فيصل بوربالة، مديرا عاما بالنيابة لإدارة السجون وإعادة الادماج، في جلسة عقدت بإدارة السجون ببن عكنون بالعاصمة، بحضور كل من رئيسة مجلس الدولة، النائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
وشكل اللقاء فرصة ليجدد فيها الوزير التزام الجزائر بتطبيق مبادئ حقوق الانسان بالمؤسسات العقابية، وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها، موضحا أن هذه المؤسسات كانت مفتوحة لزيارات منظمات حقوقية عالمية ومحلية للوقوف على الشفافية والتدابير المتخذة بهذا القطاع، قبل أن يذكر بأن التعاون مع هذه المنظمات مستمر، دون أي تضييق، "حيث تشهد تقاريرها على مدى التزامنا بالمعايير الدولية ".
واعتبر الوزير، من أولى الضوابط القانونية التي تتقاسمها الجزائر مع المجتمع الدولي، دور إدارة السجون ضمن الاطار المؤسساتي الشرعي المكرس دستوريا وقانونيا، حيث لا يجوز أن تخرج أعمالها عن السياسة الجزائية التي تشرف عليها وزارة العدل في مجال تحديد معالمها وتفعيل مقتضياتها.
وذكر زغماتي بالدور الذي يتوجب على وكلاء الجمهورية والنواب العامين الاضطلاع به في مجال تحسين وضعية المحبوسين ومراقبة ظروف الاحتباس وأنسنه المعاملة، من خلال التدخل كلما اقتضى الامر ذلك، مشيرا إلى أن "عدم مراقبة مدراء المؤسسات العقابية لهذه المسائل، ينطوي عليه تنصل من المسؤولية وهو لا يجد أي تبرير لا في القانون ولا في التنظيم الخاص بالسجون".
وذكر الوزير بما ينص عليه القانون بخصوص مسؤولية النائب العام في اعداد تقرير دوري كل 6 أشهر، لتقييم سير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصه، والذي يوجهه لوزير العدل حافظ الاختام
وبعد ان تأسف لعدم العمل بهذا الاجراء خلال الفترة الماضية دعا زغماتي النواب العامين إلى ضرورة تطبيقها مستقبلا، قائلا "أجد نفسي مرغما على لدعوة النواب العامون إلى استرجاع صلاحياتهم كاملة وتحمل مسؤولياتهم التي تفرضها عليهم مهامهم كممثلي العدالة على المستوى المحلي ".
واعتبر موظفي ادارة السجون المقدر عددهم حاليا ب24110 موظف، حجر الزاوية في أية عملية إصلاح وفي نجاح السياسة العقابية القائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي الذي يجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والادماج الاجتماعي للمحبوسين.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة بعض الصفات خلال التوظيف بالقطاع، منها "الصبر وضبط النفس والقدرة على التعامل مع الوضعيات الصعبة، فضلا عن المؤهلات القانونية"، ليفتح قوس للحديث عن أهمية التكوين الذي خص 2400 موظف، مؤكدا على أهمية التعاون الاجنبي في هذا المجال. كما أثار الوزير مشكلة الاكتظاظ الذي يقوض، حسبه، كل جهود تفريد العقوبة ويحد من مردودية برامج اعادة التربية والتأهيل والادماج الإجتماعي للمحبوسين، نافيا بالمناسبة أن يكون الحبس المؤقت سببا في هذه الظاهرة، حيث أكد أنه يمثل 16,32 بالمائة من الحالات، مقدرا بأن الحل يكمن في تعويض المؤسسات العقابية القديمة، لاسيما الموروثة عن الاستعمار، بأخرى جديدة.