النّطق بالأحكام

أنظار الجزائريين مشدودة اليوم إلى محكمة سيدي امحمد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ينطق القاضي المكلف بمحاكمة كبار المسؤولين السابقين في الدولة ورجال الأعمال في قضايا فساد ذات الصلة بملف تركيب السيارات اليوم، بالأحكام في حق المتهمين الذين التمس وكيل الجمهورية في حقهم تسليط عقوبات تتراوح ما بين 7 سنوات و20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية مختلفة، مع مصادرة الممتلكات المحصلة بطرق غير قانونية.
فبعد مرافعات قدمها دفاع المتهمين ودامت إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأحد، والاستماع لآخر أقوال المتهمين يفتتح اليوم القاضي، الجلسة الحاسمة في مسلسل محاكمة كبار المسؤولين في الدولة، والتي شدت إليها أنظار الجزائريين الذين تابعوا ولأول مرة بفضول واهتمام كبيرين كل صغيرة وكبيرة عن هذه المحاكمة التاريخية والعلنية، التي شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مبنى قصر العدالة بشارع عبان رمضان، لرؤية المسؤولين السامين السابقين ومنهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يقتادون على متن شاحنات محصنة من سجن الحراش إلى المحكمة للمثول أمام العدالة، مثلهم مثل أية مواطن آخر يرتكب جريمة ويخرق القانون.
وفي الكلمة النهائية التي منحت للمتهمين أصر الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على أنهما بريئان من التهم المنسوبة إليهما.
وإذ اكتفى أويحيى، بعبارة "أنا بريء سيدي الرئيس" في كلمته الموجهة لقاضي الجلسة، فقد أصر شقيقه المحامي الأستاذ العيفة أويحيى، على تبرئة شقيقه بالقول إن "المحاكمة كلها مؤامرة ضده، الغرض منها منعه من الترشح للرئاسيات"
وطالب الأستاذ العيفة، البراءة التامة لموكله لأن الأدلة حول الجرائم حسبه غير متوفرة، مذكرا بمسار شقيقه في خدمة الدولة الجزائرية.
وكانت الصدمة أشد على عبد المالك سلال، المعروف بابتسامته الدائمة، حيث انهار الرجل عند سماع التماسات وكيل الجمهورية التي سقطت عليه كالصاعقة، إلى درجة أنه أغمي عليه من هول الحكم الملتمس في حقه من قبل ممثل النيابة العامة الذي طلب 20 سنة سجنا نافذا.
وقال سلال، متحسرا في كلمته النهائية إنه خدم الدولة الجزائرية بإخلاص وتفان، وإنه لا يقدر على استيعاب الوضع الذي آل إليه اليوم، واعتباره فاسدا من قبل المحكمة ومن قبل الرأي العام عامة".
وظل سلال، يردد كلمة "أنا بريء، أنا بريء، كم تبقى لي من العمر حتى أقضيه في السجن"، نافيا أن يكون الرجل الذي يخدع بلده...
واسترجع الوزير الأول الأسبق، "فخره واعتزازه بالجيش الوطني الشعبي يوم أن دحر الجماعات الإرهابية التي اعتدت على المركب الغازي بتيقنتورين".
وأقسم سلال، باليمين أنه ليس متورطا فيما نسب إليه من تهم، قائلا "أنا ماشي فاسد، أنا بسيط ونحب البسطاء، والله ما مسيت فرنك والله ماديت فرنك .."، ليختم بالقول إنه يقبل الموت على أن يقال عنه إنه فاسد.
كما رفض بقية المتهمين على غرار وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، ووالي بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني، وكذا إطارات الوزارات المعنية والبنك الوطني الجزائري ورجال الأعمال المتابعين في القضية المتصلة أيضا بملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة الملغاة، التهم المنسوبة إليهم، في وقت طلب فيه محامي رجل الأعمال محمد بايري، من القاضي إصدار أحكام تقضي بتعويض الخزينة العمومية بدلا من الزج برجال الأعمال في السجن، معتبرا في سياق متصل بأن غياب المحكمة الخاصة للدولة، "يعد في حد ذاته ثغرة قانونية وفساد قانوني من المنظومة التشريعية السابقة".