محاكمة علنية لأويحيى وسلال .. والمتهمان ينكران

* إقبال كبير للمواطنين الذين اصطفوا أمام المحكمة منذ الساعة السادسة صباحاً
انطلقت أمس، الأربعاء، في محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، أولى محاكمات ما بات يعرف ب”العصابة”، التي تضم وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظام عبد العزيز بوتفليقة. وشهد افتتاح الجلسة انسحاب محامي المتهمين، بسبب عدم توافر شروط المحاكمة العادلة، وتسييس الملف قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من الشهر الحالي.
ورفض قاضي الحكم، شعايشية لخضر، طلب هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل المحاكمة، وأصرّ على افتتاحها. وبرّر عدد من محامي هيئة الدفاع طلب التأجيل بما اعتبروه فوضى وعدم توافر الظروف المناسبة لمحاكمة بهذا الحجم. وتقصد هيئة الدفاع بالظروف السياسية، حسب المحامي عبد المجيد سيليني، وهو رئيس اتحاد المحامين، وقوع المحاكمة عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، واحتمال تأثيرات التوترات السياسية الراهنة على المحاكمة وعلى القرارات التي ستصدرها، داعياً إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، حتى تكون الأوضاع أكثر هدوء.
وتتعلق المحاكمة بكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رئيسي حكومة سابقَين، وبدة محجوب ويوسف يوسفي، كوزيري صناعة أسبقين، وعبد الغني زعلان، بصفته وزيراً سابقاً للنقل والأشغال العامة، إضافة إلى رجال الأعمال علي حداد زعيم رجال الأعمال في عهد بوتفليقة، ومعزوز أحمد، مالك علامة “شيري” الصينية لتجميع السيارات، وبعيري محمد، مالك مصنع تجميع شاحنات لعلامة “إيفيكو” الإيطالية، إضافة إلى حسان عرباوي، مالك مصنع “كيا” لتجميع السيارات.
وكذلك يحاكم في ملف مصانع تجميع السيارات، علوان محمد، رئيس الدراسات في المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم، وفارس سلال، ابن عبد المالك سلال وشريك معزوز، إضافة إلى حاج سعيد مالك، رئيس ديوان مجمع علي حداد للأشغال العامة، وأورون أحمد، محاسب رئيسي في بنك الجزائر، وعبود عاشور، المدير العام للبنك الوطني الجزائري.
وقرر قاضي الحكم، دمج ملفات رجال الأعمال وملاك مصانع تجميع السيارات في ملف واحد، كونهم يتابعون بذات التهم، على أن يكون ملفا الوزراء وعلي حداد منفصلين، وهو ما رفضه محامو المتهمين، كون التهم، وإن كانت هي نفسها، فإن الأفعال تختلف من رجل أعمال إلى آخر.
ووجهت المحكمة إلى الوزير الأولين السابقين اتهامات ب”منح امتيازات للغير، وتبديد أموال عمومية، وتلقي الرشوة وعمولات مالية، وسوء التسيير والتصرف”. ووجهت إلى رجال الأعمال تهم “الحصول على امتيازات غير قانونية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملات الانتخابية، وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية”.
..أويحيى يرفض التهم ويطلب تطبيق حق الامتياز في التقاضي
استهلت المحاكمة باستجواب قاضي الجلسة للوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الذي وجه له جملة من الأسئلة المتعلقة أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات.
إزاء هذه الاتهامات، طالب أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل “محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما”، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.
ورفض أويحيى لدى مواجهته من طرف القاضي بالتهم الموجهة إليه، الاعتراف بها، عكس أقواله السابقة لدى الاستماع إليه من طرف القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، حيث قال للقاضي في ما يتعلق بحصر قائمة المستفيدين من رخص تجميع السيارات في 5 رخص: “لقد تعاملنا مع مؤسسات، وليس مع أشخاص، نحن في الحكومة دورنا خلق الاستثمار، لا يمكنني أن أتعامل بالمحاباة”.
وفيما يتعلق بعدم التصريح ببعض ممتلكاته وحساب بنكي برصيد خيالي من العملة الوطنية، صبّت في حسابه بين سنتي 2017 و2018، ردّ أويحيى بأنه “حصيلة حياة طويلة في خدمة الوطن”، قبل أن يقاطعه القاضي: “سنوات أم سنتان فقط؟”، في تلميح إلى مدة ترؤسه الحكومة بين 2017 و2019.


…سلال: “جل ممتلكاتي من عقارات اشتريتها بمالي الخاص”
كما عرفت الفترة الصباحية من هذه المحاكمة أيضا استجواب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب “عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة” حسب محامي سلال.
وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز احمد وتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي إجابته نفى سلال جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، موضحا أن دوره كوزير أول انحصر في تنسيق المهام بين أعضاء الحكومة وليس لديه سلطة عليهم، وهو الشأن فيما يخص تسيير وزارة الصناعة في عهد الوزير الأسبق بوشوارب عبد السلام، مبرزا أنه طلب من بوشوارب مراجعة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات الذي أعده لوحده دون استشارته. مبرزا أن التجاوزات يتحمل مسؤوليتها عبد السلام بوشوارب، وأنه اشتكاه عدة مرات بسبب تلك التجاوزات، لكن لم تتخذ ضده أية إجراءات.
وبخصوص منح امتيازات غير مشروعة بخصوص مشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز احمد وعلاقة نجله بذلك، قال سلال أنه لم يدرس هذا ملف، مضيفا بالقول ان “جل ممتلكاته من عقارات اشتراها بماله الخاص”.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وفتح حسابين بنكيين باسمه، قال سلال أن المترشح هو من يعين المكلف بالجانب المالي للحملة، نافيا علمه “بتحويل أي مبالغ مالية خاصة بالحملة كما انه يجهل مصدرها”. ولما سأله القاضي عن كيفية حصوله على سيارة « رانج روفر » والتي قام ببيعها بعد ذلك أكد سلال أنه لا يتذكر.
واستهلت الفترة المسائية من هذه المحاكمة باستجواب القاضي لوزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي ثم الأمينة العامة السابقة لنفس الوزارة، ربيعة خرفي التي تم الاستماع إليها كشاهدة في القضية، ليليه أيضا استجواب كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ورجل الأعمال حسان عرباوي. وينتظر أن تستمر المحاكمة لعدة أيام بالنظر إلى عدد المتهمين في الملف.
وتشير تقارير إلى أن الجزائر تكبدت خسائر بنحو 60 مليار دولار أميركي بسبب فساد تجميع السيارات، الذي تضمن تهريب العملة واستنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، عبر تضخيم فواتير الواردات من المصانع وقطع السيارات ولواحقها. وحسب وزير العدل بلقاسم زغماتي في تصريحات أطلقها الخميس الماضي، فإن قضية الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات، تتضمن حقائق مرعبة ومفزعة جرى التوصل اليها من خلال التحقيقات، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع الأحد الماضي تصريحات غير مناسبة وتحمل حكماً مسبقاً ومحاولة سياسية لتوجيه القضية.
..هكذا بدا سلال وأويحيى أثناء المحاكمة
ووصل صباحا، إلى محكمة سيدي امحمد رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقون هم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة السابقان)، وعبد الغني زعلان (وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني (والي سابق)، وعدد من الكوادر الإدارية المركزية والمحلية. بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الفار إلى خارج البلاد.
ويحاكم هؤلاء في قضية مصانع تجميع السيارات حيث يواجهون تهم تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة للغير، وتعارض المصالح، والحصول على قروض بنكية بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال.
وشهد محيط المحكمة منذ الصبيحة تعزيزات أمنية مشددة، شملت كافة مداخل الطرق المؤدية إليها. وعرفت المحاكمة إقبالاً كبيراً للمواطنين الذين اصطفوا أمام المحكمة منذ الساعة السادسة صباحاً، حيث سمحت الشرطة لبعض المواطنين بالدخول برفقة الصحافة، فيما وُضعَت شاشات في بهو المحكمة لمتابعة أطوار المحاكمة.
وتجمهر مئات الجزائريين أمام محكمة سيدي امحمد بقلب العاصمة، لحضور المحاكمة التي اعتبروها تخصّهم. وتم وضع شاشات بباحة المحكمة ليتسنى للّذين وصلوا للمكان ولم يتمكنوا من دخول القاعة، من متابعة مجريات القضية عن طريقها، في الوقت الذي لم يتم فيه بث المحاكمة بشكل مباشر كما كان متوقّعا، بعد تأكيد وزير العدل بأنها ستكون "علنية" ووصفه لها ب"المحاكمة التّاريخية التي ستثبت قوة القضاء بالبلاد”.
ورفضت هيئة المحكمة تأجيل القضية لمدة طويلة واكتفت بيومين فقط من الإثنين إلى الأربعاء. وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد صرح، الأحد الماضي، أن كل الظروف متوفرة لإجراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينص على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة، لكنها لم تُشكل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي سيحاكمون في محكمة عادية. وأصر الدفاع مع انطلاق المحاكمة على أن ظروفها غير مناسبة.
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الماضي تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم الوزير الأولين السابقين أويحيى وسلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس الماضي تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات. وتعد هذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز النظام السابق؛ إذ قضت محكمة البليدة العسكرية جنوب العاصمة نهاية سبتمبر بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة ل"حزب العمال" (يسار)، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة”.